مصر: تعاون القطاعين العام والخاص ضروري لتعزيز الأمن الغذائي

كان إطلاق قدرات مصر الزراعية الكامنة، محور منتدى رفيع المستوى بعنوان «القطاع الخاص من أجل الأمن الغذائي: تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الأعمال الزراعي المصري». والمنتدى الذي نظمته «فاو» و «البنك الأوروبي للتعمير والتنمية» بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، حضره 140 من صانعي القرار والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية الدولية لمناقشة طرق زيادة كفاءة قطاع الزراعة في مصر وتقليص العجز في تجارة الأغذية.
وكانت الرسالة التي نقلها واتفق عليها جميع المشاركين، تؤكد ان «الشراكات بين القطاعين العام والخاص تلعب دوراً حاسماً في تحسين الأمن الغذائي في البلاد (...) زيادة الاستثمار في قطاع الزراعة في مصر له دور حيوي مع الأخذ في الاعتبار اعتماد الدولة على الواردات الغذائية»، كما صرح مدير قطاع الأعمال الزراعي في «البنك الأوروبي للتعمير والتنمية جيليس ميتاتل، وأضاف: «البنك يمكنه المساعدة في جمع الاستثمارات من القطاع الخاص وان يتحمل نصيبه من الأخطار ويمكن الاستفادة من خبرته في المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية».
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد محمود الجيزاوي «ان الحكومة المصرية منفتحة على تبني وسائل جديدة ومبتكرة لجلب الخبرات والخبراء من القطاع الخاص. لقد حققنا الأهداف المهمة في السنوات الأخيرة من حيث الإنتاج ولكن الطريق لا يزال طويلاً جداً. ونحن نقدر دعم القطاع الخاص ومشاركته.
وفي خطاب مشترك للنوايا، أقر كل من «فاو» و «البنك الأوروبي» ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي «بأهمية القطاع الزراعي»، وأعربوا عن التزامهم مواصلة تعزيز تعاونهم «للانخراط في سياسات شفافة وطويلة المدى».
التحديات والحلول المتكاملة
التحديات أمام مصر كبيرة. فهي أكبر مستورد في العالم للحبوب. والقمح عنصر بالغ الأهمية في النظام الغذائي المصري، الا أن البلاد تعتمد على الواردات، ما يضع أمنها الغذائي على المحك.
وعلى رغم أن مستوى مصر من الاكتفاء الذاتي في الحبوب يمكن تحسينه من خلال استخدام أكثر كفاءة للموارد، فمن غير المرجح ان البلاد يمكن ان تنتج كل الحبوب اللازمة لسكانها الا بكلفة باهظة لا يمكن تحملها.
ويمكن الاستثمارات المستهدفة خفض تكلفة فاتورة استيراد الحبوب في مصر، وجعل سلاسل توريد الحبوب أكثر كفاءة بكثير. كما لدى مصر قطاع نباتات ديناميكي للغاية، وتقدمه للأسواق في الشرق الأوسط وأوروبا. فهو قطاع لديه ميزان تجاري إيجابي ويجلب الكثير من العملات الأجنبية وعلى رغم ذلك، يعاني هذا القطاع خسائر ثقيلة بعد الحصاد ويمكن تحسين كفاءته. ويمكن الاستثمارات المخصصة جعل قطاع النباتات يساهم في شكل أكثر كفاءة لتحسين استخدام الموارد الشحيحة التي لا يتم توزيعها بالتساوي والحد من خسائر ما بعد الحصاد.
إن القطاع الخاص، مدعوماً بالتعاون مع القطاع العام، له دور حاسم في تحسين الأمن الغذائي في مصر وجعلها قادرة على التحرك نحو اتباع نهج مستدام طويل المدى لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، كما سيدعم أيضاً التنمية الموجودة والواعدة. فعلى سبيل المثال زادت الصادرات من المنتجات الطازجة 240 في المئة في خمس سنوات إلى أكثر من بليوني دولار، كما يعتبر القطاع مصدراً مهماً للعمالة الريفية.
وصرح المدير العام المساعد والممثل الاقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عبدالسلام ولد أحمد، بأن «المنظمة على قناعة بأن استثمار القطاع الخاص يمكن أن يحدث فرقاً ليس فقط في تعزيز كفاءة كيفية استخدام الزراعة المصرية للموارد الطبيعية النادرة، ولكن أيضاً في ما يتعلق بالقدرة التنافسية»، وأضاف ان منظمة الأغذية والزراعة «أكثر تصميماً من أي وقت مضى للانخراط مع القطاع الخاص من أجل دعم النظم الزراعية وجعلها أكثر كفاءة وشمولاً.
ولحسن الحظ هناك الكثير من قصص النجاح في مصر للبناء عليها. أود أن أشير إلى ان الزيادة في الصادرات من المنتجات البستانية كانت من خلال استخدام المياه المالحة». وأضاف: «سوف نستمر في العمل مع وزارة الزراعة المصرية لمواصلة الحوار بين القطاع الخاص والهيئات العامة لخلق سياسة داعمة وبيئة تنظيمية.