تعهّد وزراء الزراعة والمسؤولون الزراعيون في أكثر من 100 بلد، عرض «مستودع الجينات العالمي للمحاصيل وتنقيحه، بموجب المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية في مجالات الأغذية والزراعة». وحضّوا البُلدان غير الموقعة بعد على المعاهدة الدولية للتنوّع الوراثي الحيوي في الزراعة، على «اتخاذ هذه الخطوة في أقرب وقت». وأعلن بيان نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) على موقعها الإلكتروني، أن الوزراء «أبرموا هذا الاتفاق عشية اجتماعٍ للهيئة الرئاسية للمعاهدة الدولية يستمر ثلاثة أيام، والتي تُشرف عليها «فاو»، تعقده في بالي غداً الاثنين ويستمر حتى 18 من الشهر الجاري. ويأتي الاتفاق على شكل إعلانٍ تفصيلي، من المقرَّر أن يرسم مستقبل المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية في مجالات الأغذية والزراعة». ولفتت «فاو»، إلى أن المعاهدة الدولية التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2004، «تتضمّن نظاماً متعدّد الفرع يُتيح للبُلدان الموقِّعة على المعاهدة تبادُل المواد الوراثية ل 64 من أهم المحاصيل بالنسبة إلى الأمن الغذائي الدولي». ويُقدّر أن «تؤمن المحاصيل التي تشملها المعاهدة أكثر من 80 في المئة من الغذاء النباتي الإجمالي المتُاح لسكان العالم». ووقَّع المعاهدة 127 بلداً، بينما ينوي مزيدٌ من الدول توقيعها والتزامها. وأوضحت «فاو» في تقرير، أن المعاهدة الوراثية الدولية «تغطي 64 محصولاً رئيساً من الأغذية الأساسية للبشر، وفي حين يتضمَّن مستودع المحاصيل الجيني القمح والرز والبطاطس فهو لا يضم حالياً الطماطم البندورة». وأوضح أمين المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية في مجالات الأغذية والزراعة لدى «فاو» الخبير شاكيل بهاتي، أن «فرصة البشرية في حماية الموارد الوراثية وتقاسمها تزيد، كلما تعززت المعاهدة بمزيد من المحاصيل المَصانة بكفاءةٍ، لمواجَهة تحديات الأمن الغذائي الضخمة المنتظرة في المستقبل». ولفت إلى أن إندونيسيا «كانت ولا تزال بلداً فاعلاً رئيساً في مجال التنوُّع الحيوي، وهي تعيد تأدية دور رائد في بلورة المعاهد الوراثية الدولية، لتؤكد أن الزراعة والبيئة لا تنفصلان». ولم يتمكن بهاتي، من «تحديد كيفية الإفادة المُثلى من مخزون هذا المستودع الوراثي، لكننا ندرك أننا سنملك رصيداً أكبر حجماً من المحاصيل خلال سنوات». وأشارت «فاو»، إلى أن النظام المتعدد الطرف لمستودع المواد الوراثية المحصولية «يجمع أكثر من 1.3 مليون عينة نباتية فريدة، ويضمّ أيضاً صندوقاً لتقاسُم المنفعة يسمح بتعويض المُزارعين جهودهم لحفظ حصيلة التنوُّع الوراثي في مزارعهم واستخدامها». وأعلنت أن إيطاليا وإسبانيا والنروج وأستراليا، هي من أكبر الدول المتبرّعة لصندوق تقاسم المنفعة «BSF»، الذي بدأ تشغيله بموجب المعاهدة الدولية لدعم المُزارعين الفقراء لدى البُلدان النامية، في جهود الحفظ والتكيّف، إزاء أخطار تغيُّر المناخ لأكثر المحاصيل الغذائية الحاسمة». وإذ تعي الحكومات الموقِّعة على اتفاق مستودع الجينات المحصولية في بيانها، أنّ تغيُّر المناخ «يشكِّل خطراً جدّياً على الزراعة والموارد الوراثية للغذاء، تُقرّ بأنّ «الموارد النباتية الوراثية ضرورية كمادةٍ خام للتحسين الوراثي المحصولي (سواء باختيار المُزارع الفرد، أو بواسطة التربية التقليدية للنبات أو توظيف التَقنيات الحيوية الحديثة)»، كما تعترف أيضاً بأهميتها في «تطوير فرص السوق المُستَجَدة، وإمكان المواءمة مع التغيُّرات البيئية التي يصعُب التنبؤ بها». وتوقعت «فاو»، أن تُعلن البُلدان المُشارِكة في الاجتماع «استثماراتٍ جديدة للتوسُّع في النشاطات والمشاريع التي تَدعمها المعاهدة في أنحاء العالم، وزيادة أعداد المُستفيدين منها».
