ترجيح بقاء أسعار الغاز أعلى من أسعار النفط

يُرجح أن تبقى أسعار الغاز الطبيعي أعلى من أسعار النفط في المدى القصير بعد التباين المسجل بينهما منذ العام 2012، نتيجة حركة الأسعار، بسبب ارتفاع إنتاج النفط العالمي بمعدلات أعلى من ارتفاع الاستهلاك، بينما نمو الطلب على الغاز الطبيعي كان أعلى من نمو الإنتاج، ما أدى إلى زيادة متوسط أسعار استيراد الغاز بمعدل أعلى من زيادة متوسط أسعار النفط.
وأكدت «مجموعة بنك قطر الوطني» في تقرير أمس أن «هذا التحول في العلاقة بين أسعار النفط والغاز سيستمر في المستقبل القريب، حتى لو انخفض الطلب العالمي على المنتجات البترولية خلال الأشهر القليلة المقبلة». ولفتت إلى أن «بيانات تقرير المراجعة السنوية لقطاع الطاقة العالمي الذي تصدره شركة بريتيش بتروليوم أظهر أن إنتاج النفط العالمي ارتفع بمعدل 1.9 مليون برميل يومياً عام 2012، أي 2.2 في المئة مقارنة بعام 2011، في حين أن الاستهلاك ارتفع بمعدل 900 ألف برميل يومياً نتيجة ارتفاع الطلب في الاقتصادات الناشئة قابله تراجع في الطلب في أوروبا والولايات المتحدة».
وأشارت إلى أن «الولايات المتحدة ساهمت بالجزء الأكبر من ارتفاع إنتاج النفط بمعدل مليون برميل يومياً نتيجة تطوير إنتاج النفط الصخري، تليها ليبيا التي عاد إنتاجها إلى مستويات ما قبل الثورة تقريباً، ثم قطر التي ساهمت ب6.7 في المئة نتيجة ارتفاع إنتاج المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعي من حقل الشمال».
وأكدت المجموعة «تراجع إنتاج النفط في السودان وسورية بشدة نتيجة الصراعات، كما تراجع إنتاج النروج والمملكة المتحدة وارلندا بمعدل 700 ألف برميل يومياً». ولفتت إلى «ارتفاع استهلاك الغاز بمعدل 7.1 بليون قدم مكعبة يومياً، خصوصاً من دول شرق آسيا وتحديداً اليابان التي أغلقت معظم محطات الطاقة النووية لديها، في مقابل ارتفاع معدل الإنتاج 6.1 بليون قدم مكعبة يومياً، أي 1.9 في المئة».
وأعلنت أن «الولايات المتحدة كانت المساهم الأكبر في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل ثلاثة ملايين قدم مكعبة يومياً، أي نحو نصف الزيادة العالمية، كما ساهمت النروج ب 1.2 بليون، وقطر ب 1.1 بليون، والسعودية ببليون قدم مكعبة يومياً، بينما تراجع إنتاج روسيا والمملكة المتحدة والهند واندونيسيا».
وبيّنت المجموعة أن «أسعار الغاز في معظم الأسواق الرئيسة سجلت ارتفاعاً، كما شهدت أسواق الغاز العالمية تطورات مهمة إذ تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي تمثل نحو ثلث الكميات المتداولة، 0.8 في المئة للمرة الأولى عام 2012 لتصل إلى 241 مليون طن سنوياً»، مؤكدة أن «التراجع الأكبر سجل في اندونيسيا حيث انخفضت صادراتها 3.1 مليون طن سنوياً نتيجة تراجع الإنتاج من منطقة ماهاكام». وأضافت أن «صادرات الجزائر انخفضت 1.9 مليون طن سنوياً، كما واجهت مصر والإمارات الوضع ذاته خلال السنوات القليلة الماضية ما دفعهما إلى التخطيط لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على رغم استمرارهما في تصديره للوفاء بعقود قائمة».
وأظهرت بيانات «بريتيش بتروليوم» أن معظم النمو في إنتاج الغاز سُجل في قطر التي ارتفعت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال 3.7 مليون طن سنوياً، كما زاد إنتاج روسيا وترينيداد. وشهد الطلب العالمي على الغاز تحولات مهمة، فارتفعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بمعدل 8.7 مليون طن سنوياً، كما زاد من باقي دول آسيا بمعدل 9.2 مليون، في حين تراجع في المملكة المتحدة بمعدل 8.2 مليون، كما انخفض في الولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا وايطاليا.
وخلصت المجموعة القطرية إلى أن «التحول في اتجاه الطلب على الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وأوروبا إلى منطقة آسيا يصب في صالح الدول المصدرة، نظراً إلى أن سعر بيعه في آسيا أعلى مقارنة بمناطق أخرى، كما أن منطقة آسيا استحوذت على 69.3 في المئة من الواردات العالمية العام الماضي، وأوروبا على 21.1 في المئة، والولايات المتحدة على 1.5 في المئة فقط. وتوقعت استمرار نمو الطلب على الغاز الطبيعي في منطقة آسيا في المستقبل، مؤكدة أن معدله في الصين ودول منطقة جنوب شرق آسيا سيتجاوز معدل تراجعه من المناطق الأخرى، ما سيعزز أسعار الغاز الطبيعي المسال على المدى القريب، حتى وإن شهدت أسعار النفط انخفاضات جديدة بعدما تراجعت دون مستوى 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.