المصارف الإسلامية في المغرب ... لتعزيز الاقتصاد وإرضاء مقاطعي البنوك «الربوية»

قطع مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المصنّفة في حكمها، والذي يضم المصارف الإسلامية تحت مسمى «المصارف التشاركية»، أشواطاً كبيرة، إذ وصل إلى الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة ومجلس النواب (الغرفة الأولى).
وتراهن الحكومة المغربية من خلال المشروع، على جلب تدفقات مالية جديدة، والانفتاح على المصارف الإسلامية في بلدان الخليج.
وأكد وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد، أن المصارف الإسلامية ستوجد للمغرب مصادر إضافية لتمويل الاقتصاد وتساعده على جذب الاستثمارات، وأن الحكومة تراهن من خلال المصارف الإسلامية على تعبئة موارد مالية مهمة، إضافة إلى توفير خدمات مصرفية لشريحة كبيرة من الزبائن، لا يتعاملون مع المصارف التقليدية.
في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن اعتماد المصارف الإسلامية لن يمكّن المغرب من جذب الاستثمارات أو تعزيز مصادر تمويله، مرجِعاً توقعاته إلى أن هذه المصارف تجارية في الأساس، وحتى المصارف التقليدية في المغرب التي ستعتمد هذه الصيغة ستكون تجارية.
وتراهن الحكومة على توفير منتوجات وخدمات مالية تفيد المواطنين والمقيمين، إضافة الى الجالية المغربية في الخارج التي يوفر لها القطاع المالي لبلد إقامتها منتوجات منبثقة عن المالية التشاركية.
واعتبر خبراء ماليون أن إطلاق المصارف الإسلامية سيمكّن من استقطاب 90 بليون درهم، بما يمثل 9 في المئة من مجموع الادخار الوطني.
وانتقل حجم نشاط المصارف الإسلامية، عبر العالم، من 80 بليون دولار في2011 إلى 131 بليوناً عام 2012، ليصل إلى 500 بليون دولار خلال العام 2013، فيما يتوقع أن يصل إلى تريليونين خلال العام الجاري.
وبمجرد إعلان الحكومة المغربية إطلاق المصارف الإسلامية تحت مسمى «التشاركية»، أعلنت مجموعات مصرفية عربية استعدادها لدخول السوق الوطنية. ووردت إلى المصرف المركزي المغربي طلبات من مصارف عربية، من أجل الترخيص لها للعمل في المغرب، في إطار «المصارف التشاركية». ودخلت المصارف التقليدية المغربية في سباق مع الزمن، لتهيئ أنظمتها المعلوماتية مع نظام الخدمات الإسلامية. وأبدت مجموعة «مصرف المغرب» جاهزيتها لاعتماد الخدمات الإسلامية، مستفيدة في ذلك من تجربتها في السعودية.
وقال المدير العام للمجموعة المصرفية جمال المريني، في تصريح ل«مدرسة الحياة»، إن المصرف ينتظر فقط دخول قانون المصارف الإسلامية حيز التنفيذ، لإطلاق خدمات بديلة. وأوضح أن المصرف له تجارب في عدد من بلدان الخليج، خصوصاً السعودية.
في مقابل ذلك، اعتمدت المجموعة المصرفية «التجاري وفابنك»، الخدمات الإسلامية منذ سنوات، عبر خدمات «دار الصفاء» التي تعتمد تعاملات إسلامية تطلق عليها «الخدمات البديلة».
وأعلنت المجموعة المصرفية «البنك الشعبي» (مصرف تعاوني)، استعدادها للمصارف الإسلامية، بحيث تعكف على دراسة عديد الخدمات المرتبطة بالتعاملات الإسلامية. أما المجموعة المصرفية «البنك المغربي للتجارة الخارجية»، فلم تحسم بعد أمر اعتمادها الخدمات الإسلامية، حيث تفضل انتظار دخول القانون حيز التنفيذ لدراسة السوق.
كيف ينظر المغاربة للمصارف الإسلامية
في وقت وضعت فيه الحكومة المغربية الإطار القانوني لاعتماد المصارف الإسلامية، أظهرت دراسة صدرت حديثاً، أن حوالى 64 في المئة من المغاربة يبدون انزعاجهم من اللجوء إلى المصارف التقليدية التي تتعارض خدماتها والشريعة الإسلامية. وأبدى حوالى 98 في المئة من المغاربة الذين شملتهم الدراسة التي أجراها «المعهد الإسلامي للبحث والتكوين»، ومركز «زوايا»، رغبتهم في التعامل مع المصارف الإسلامية.
وفيما أبدى غالبية المغاربة استعدادهم للتعامل مع المصارف الإسلامية، اشترط رشيد (موظف حكومي)، أن تقدّم هذه المصارف خدمات أقل تكلفة من المصارف التقليدية، في حال قرر التعامل معها، قائلاً: «إذا وفرت لي المصارف الإسلامية خدمات بتكلفة أقل، بخاصة في ما يتعلق بالقروض العقارية، سأتعامل معها».
وعلى عكس رشيد، يفضل محمد إطار، الموظف في إحدى الشركات، التعامل مع المصارف الإسلامية مهما كانت تكلفة الخدمات، مرجعاً ذلك لتبعات التعامل مع المصارف التقليدية من الناحية الشرعية. وقال: «إذا توافرت المصارف الإسلامية في المغرب سيكون الأمر أفضل، لتجنب التعامل مع المصارف «الربوية»، وعلى الأقل يمكن الابتعاد عن الشبهات في الحصول على القروض». واستعانت الحكومة المغربية بال«مجلس العلمي الأعلى» (مؤسسة دينية رسمية) للتشريع ومراقبة الخدمات المالية ومدى مطابقتها للشريعة. ووفق مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، والهيئات المُعتبرة في حكمها، فإنه على المصارف الإسلامية رفع تقارير سنوية إلى «المجلس العلمي الأعلى»، وذلك للوقوف على مطابقتها للشريعة الإسلامية.
وينصّ المشروع على ضرورة اعتماد المصارف الإسلامية على لجنة تدقيق، تضطلع بمراقبة المعاملات، ومدى تطابقها مع الآراء التي يصدرها «المجلس العلمي»، بالإضافة إلى ضمان تتبع وتطبيق الآراء بالمطابقة الصادرة عن «المجلس العلمي»، ومراقبة احترامها.
كما تضع الدليل والمساطر الواجب احترامها، مع اعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم وجود احترام مؤكد للشروط المفروضة، عند تقييم منتوج للجمهور، صدر في شأنه رأي بالمطابقة عن «المجلس العلمي الأعلى».
ويفرض مشروع القانون الجديد على المصارف الانضام لجمعية مهنية، يحددها ظهير شريف. وأحدث المشروع صندوقاً لضمان الودائع لتعويض المودعين لدى المصارف الإسلامية، أُطلق عليه «صندوق ضمان ودائع المصارف التشاركية»، وذلك في حالة عدم توافر ودائعهم، أو جميع الأموال الأخرى غير القابلة للإرجاع.
وأورد المشروع أنه يجوز للصندوق، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقدم لمصرف إسلامي في وضعية صعبة وفي حدود موارده، مساعدات قابلة للإرجاع، أو أخذ مساهمة في رأس ماله.
ويُعهد بتسيير الصندوق إلى الشركة المسيرة للصندوقين الجماعيين لضمان الودائع، ويحدد محافظ المصرف المركزي المغربي، عبر منشور يصدره، شروط وكيفيات سير الصندوق، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، والرأي بالمطابقة الصادر عن «المجلس العلمي الأعلى».