الحكومة المغربية توافق على قانون للتمويل الاسلامي وتسعى لاقراره في البرلمان

قال وزير مغربي ان الحكومة وافقت اليوم الخميس على مشروع قانون لتنظيم عمل البنوك الاسلامية وإصدارات الصكوك بعد أشهر من التأجيل وهو ما يمهد الطريق امام الحصول على موافقة نهائية من البرلمان في وقت لاحق هذا العام.
واقرار القانون سيكون الخطوة الاخيرة قبل انشاء بنوك اسلامية في المغرب تتقيد في كامل عملياتها بأحكام الشريعة وتكون فروعا لبنوك مغربية او منافسين اجانب وهو اجراء قد يجلب المزيد من الاستثمار من دول الخليج العربية الي المملكة.
ويسعى المغرب الي تطوير قطاع التمويل الاسلامي منذ حوالي عامين مستهدفا بين اشياء اخرى ان يكون وسيلة لاجتذاب الاموال الخليجية وتمويل عجز ضخم بالميزانية. لكن حساسية النخبة السياسية المغربية تجاه الاسلامة كثيرا ما ارجأت خطط البلاد.
ووافق النواب المغاربة العام الماضي على تشريع يسمح للحكومة باصدار صكوك سيادية، لكنها لم تتخذ حتى الان خطوات لطرح سندات اسلامية.
وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي ل"رويترز" عبر الهاتف: "اعتمدنا القانون اليوم ونحن بصدد ارساله الي البرلمان".
واضاف ان من الصعب تقدير الوقت الذي سيحتاجه البرلمان، لكن خبراء يتوقعون ان يجري اقتراعا قبل نهاية العام الحالي.
وقال مسؤول في البنك المركزي المغربي ل"رويترز" في نيسان (ابريل) ان البنك بدأ محادثات مع هيئة من علماء الدين الاسلامي حول انشاء مجلس مركزي للشريعة للاشراف على صناعة التمويل الاسلامي الناشئة في البلاد.
وسيقرر المجلس الذي سيضم علماء في الدين وخبراء ماليين ما اذا كانت الادوات والانشطة المالية تتقيد باحكام الشريعة.
وبمقتضى التشريع المغربي سيطلق على البنوك الاسلامية اسم البنوك التشاركية.
وفي 2010 بدأ المغرب السماح للبنوك التقليدية بتقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الاسلامية التي تتقيد باحكام الشريعة مثل حظر دفع الفائدة.
وتسارع مسعى التمويل الاسلامي في المغرب بعدما تولت حكومة معتدلة يقود اسلاميون السلطة من خلال انتخابات في اواخر 2011 ومع تضرر الاقتصاد المغربي من ازمة ديون منطقة اليورو.