دعوة مصارف إندونيسية الى التركيز على التمويل

جاكرتا - رويترز - دعا خبير في النشاطات المصرفية الإسلامية أمس المصارف الحكومية الإندونيسية إلى تقليص القروض التقليدية والتركيز على التمويل الإسلامي لتشجيع تطوير قطاع التمويل الإسلامي المحلي. وتأخرت إندونيسيا، أكبر دولة اسلامية من حيث عدد السكان، عن جارتيها ماليزيا وسنغافورة في تطوير قطاع تمويل إسلامي داخلي.
وكان البرلمان الإندونيسي أقر العام الماضي قانوناً يلغي الازدواج الضريبي على المصارف الإسلامية الذي كان عقبة رئيسة أمام نمو المؤسسات المالية التي تعمل في البلاد وفقاً لأحكام الشريعة. وتوقع رئيس مجلس ادارة جمعية «إسبيسيندو» المتخصصة بالعمل المصرفي الإسلامي أحمد رياوان أمين خلال «قمة رويترز للتمويل الاسلامي» أن يعطي القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في نيسان (أبريل) دفعة للقطاع لكنه دعا إلى خطوات أكثر جرأة لتسريع تنمية القطاع.
وأضاف أمين، وهو رئيس ومدير سابق ل «بنك معاملات»، أول مصرف إسلامي خاص في البلاد: «بموجب هذا البرنامج المقترح لن يكون هناك أي تمويل جديد إلا التمويل الموافق للشريعة. وسيؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى زوال التمويل التقليدي». وتابع أنه قدم المقترح إلى «مصرف إندونيسيا المركزي» وأنه في انتظار الرد.
لكن أي تحرك لإجبار المصارف على التحول من الإقراض التقليدي إلى التمويل الإسلامي قد يواجه معارضة شديدة من المصارف وأيضاً من الحكومة التي تحاول تشجيع نمو القروض إلى قطاعي الأعمال والبيع بالتجزئة. وتستحوذ المصارف الأربعة الرئيسة التي تسيطر عليها الدولة، وهي «بنك مانديري» و «بنك راكيات إندونيسيا» و «بنك نيجارا إندونيسيا» و «بنك تابونجان نيجارا»، على نحو ثلث إجمالي الأصول المصرفية المحلية البالغة قيمتها 270 بليون دولار.
ولدى كل من المصارف الأربعة إما وحدات للتعاملات الاسلامية الشاملة أو نوافذ للأعمال المصرفية الاسلامية أو وحدات متخصصة لكن كلها صغيرة نسبياً. ونمت أصول النشاطات المصرفية الموافقة للشريعة في إندونيسيا في السنوات الأخيرة بنحو 40 في المئة سنوياً، أي بضعفي وتيرة نمو أصول النشاطات التقليدية، لكن أهمية القطاع لا تزال متواضعة إذ يسيطر على 2.5 في المئة فقط من اجمالي الأصول المصرفية المحلية وهو ما يقل كثيراً عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند خمسة في المئة على الأقل.
ورأى أمين أن في وسع السلطات تحقيق هدف الخمسة في المئة في سهولة إذا قدمت المصارف الحكومية تمويلاً إسلامياً. وهوّن من شأن المخاوف من أن خطوة كهذه قد ترفع تكلفة الاقتراض في السوق المحلية وهو ما يتعارض مع تحركات كل من المصرف المركزي والحكومة لزيادة الإقراض بتشجيع المصارف على خفض أسعار القروض.
ورسوم قطاع التمويل الاسلامي أعلى عموماً من رسوم الأعمال المصرفية التقليدية لأن هيكل القروض به أكثر تعقيداً. وتبلغ رسوم التمويل الآن نحو 20 في المئة أي ضعفي أسعار فائدة المصارف التقليدية. وقال أمين إن ارتفاع تكاليف الاقتراض هو أيضاً نتيجة القدرة المحدودة للمصارف الاسلامية على الوصول إلى الموارد ورؤوس الأموال.
وأضاف: «إذا حول مصرف مانديري جميع أصوله إلى أصول موافقة للشريعة فستنخفض التكلفة». وشدد على أن البرنامج المقترح «يحتاج إلى موافقة كل من وزير المال ووزير قطاع الأعمال ومحافظ المصرف المركزي ووزير الاقتصاد. إذا وافق هؤلاء الأربعة على الفكرة فلن يستغرق الأمر سنوات» لتعزيز القطاع المصرفي الإسلامي المحلي.