استعدادات أمنية لزيارة شيعية في بغداد وتركمان كركوك يحتجون على مهاجمتهم

شددت قيادة عمليات بغداد من إجراءاتها الأمنية لتأمين طريق الزائرين من بغداد إلى محافظة كربلاء بمناسبة زيارة النصف من شعبان التي تصادف ذكرى ولادة الإمام الثاني عشر لدى الشيعة، فيما قطع متظاهرون تركمان طريق بغداد – كركوك احتجاجاً على استمرار الهجمات ضدهم.
وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن ل «الحياة» إن قيادة عمليات بغداد وبالتعاون مع وزارة الداخلية باشرت بتنفيذ خطتها الأمنية لتأمين طريق الزائرين من بغداد باتجاه محافظة كربلاء بمناسبة زيارة النصف من شعبان».
وأضاف أن «قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية باشرتا أمس، بنشر قوات عسكرية من الجيش والشرطة على الطريق بغداد - حلة، لتأمين حماية الزائرين إلى محافظة كربلاء، حيث يشارك في خطة ضبط أمن الزائرين أكثر من 36 ألف عنصر أمني وعسكري فضلاً عن الغطاء الجوي العراقي لكشف أوكار الجماعات الإرهابية عن بعد إن وجدت».
إلى ذلك قتل عنصر في الصحوة مع ابنه داخل منزله بهجوم مسلح نفذه مجهولون في قضاء المدائن «جنوبي بغداد».
وأكدت مصادر أمنية أن «مسلحين مجهولين اقتحموا، منزل أحد عناصر الصحوة في قرية الجعارة التابعة لقضاء المدائن شمال بغداد، وأطلقوا النار عليه وعلى ابنه مما أدى إلى مقتلهما في الحال».
إلى ذلك حملت النائب عن كتلة الفضيلة سوزان السعد الأجهزة الأمنية مسؤولية استهداف المصلين في حسينية الرحمن في منطقة سبع البور.
وذكرت السعد في بيان: «نستنكر وبشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في حسينية الرحمن التي تضم مكتب الشيخ اليعقوبي بمنطقة سبع البور»، داعية الأجهزة الأمنية إلى إنهاء مسلسل استهداف دور العبادة من قبل العناصر الإرهابية.
وشددت السعد على «ضرورة إيجاد حلول عملية سريعة يكون من شأنها حماية الحسينيات والمساجد من الهجمات الإرهابية، مع إجراء تحقيق للوقوف على ملابسات تلك الجرائم، ومحاسبة المقصرين من عناصر القوات الأمنية». وكان انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه السبت مستهدفاً مسجد وحسينية الرحمن في منطقة سبع البور شمال غربي بغداد مما أسفر عن مقتل 11 مصلياً وإصابة 30 آخرين بجروح.
وشهد الأسبوع الماضي تفجيراً انتحارياً في مسجد حبيب بن مظاهر في حي القاهرة ببغداد راح ضحيته أكثر من 80 بين قتيل وجريح غالبيتهم من طلبة جامعة الإمام الصادق المجاورة للمسجد.
في سياق متصل دعا النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي إلى إجراء مصالحة سياسية بين السياسيين في داخل العراق وخارجه لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
وقال الدليمي في تصريحات صحافية إننا بحاجة إلى تحقيق مصالحة بين ساسة الداخل والخارج في الوقت الحاضر لحقن دماء الشعب فأي خلاف سياسي ينعكس على الشارع ودماء الناس أفضل من أي شيء آخر لذا من المطلوب أن يقدم ساسة البلد إلى تنازلات في ما بينهم».
يذكر أن معدلات العنف في بغداد شهدت منذ، مطلع شباط 2013، تصاعداً مطرداً، إذ ذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في الأول من حزيران (يونيو) 2013، أن شهر أيار (مايو) الماضي، كان الأكثر دموية بعد مقتل وإصابة 3442 عراقياً بعمليات عنف في مناطق متفرقة من البلاد.
إلى ذلك أقدم المئات من التركمان الغاضبين في قضاء طوز خورماتو على قطع الطريق العام بين بغداد والمحافظات الشمالية للمطالبة بتوفير الأمن عقب انفجارين ضربا القضاء، فيما أكد عضو تركماني في مجلس كركوك أن القضاء أصبح ضحية الخلافات بين حكومتي اربيل وبغداد.
وشهد القضاء، (90 كلم شرق تكريت) غالبية سكانه من التركمان الشيعة أمس انفجار سيارتين مفخختين بشكل متزامن ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 28 آخرين، في إطار تصاعد وتيرة العنف في القضاء منذ اقتحام ساحة اعتصامات الحويجة في كركوك في نيسان (أبريل) الماضي.
واصطف المحتجون في عرض الطريق وهم يطلقون شعارات نددت بالتفجيرات وطالبت بإرسال قوات أمنية إضافية من الجيش والشرطة، أو تشكيل قوات صحوة من التركمان، للحفاظ على الأمن. وأدى الإجراء إلى شل حركة المركبات لساعات.
وقال العضو التركماني في مجلس كركوك نجاة حسين ل «الحياة» إن «طوزخورماتو باتت مدمرة، فمنذ سنتين يكاد لا يمر يوم إلا ويقع تفجير أو عمليات قتل، ولا طالما نادت هذه المدينة، وأسمعت من كان حياً، ولكن لا حياة لمن تنادي، وأصبحت المسألة نكون أو لا نكون»، مشيراً إلى أنه «يبدو هناك من وضع خطة لتفريغ القضاء من مكون محدد، وعندما لم يجد أبنائه استجابة من الحكومتين المحلية والمركزية تتناسب مع ما يتعرضون له من إبادة، اضطروا إلى قطع الطرق، سبقتها عشرات من الحالات المماثلة».
وأوضح أن «عدد سكان القضاء يقارب 50 ألف شخص، وقدم نحو 700 شهيد، وثلاثة آلاف جريح»، وشدد على أن «الخلل يكمن في أن القضاء وقع بين نارين، فالحكومة المركزية لا تعير اهتماماً لوجود خلاف مع إقليم كردستان حول من يحفظ الأمن، والبيشمركة الكردية ترفض تدخل الجيش بشكل مباشر، فيما الأجهزة الأمنية ضعيفة جداً، والحكومة المحلية في صلاح الدين غير مهتمة بالمرة، والقضاء يعتمد في تأمين المحروقات والطاقة على كركوك».
ويندرج القضاء ضمن المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، وكان ملف إدارة ملفه الأمني محل خلافات، إذ دعت وزارة الداخلية العراقية أوائل الشهر الجاري حكومة أربيل إلى سحب البيشمركة من القضاء، والذي شهد في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي اشتباكاً بين قوة تابعة «لقيادة عمليات دجلة» ومسؤول كردي، كادت أن تتسبب بمواجهة عسكرية بين الطرفين.