العراق يعتزم إحياء صناعته العسكرية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي نية الحكومة إعادة تأهيل شركات التصنيع العسكري «المنحلة» التي لم تنجح محاولات دمجها مع الصناعات المدنية. ونقل بيان للمكتب الإعلامي لأمانة مجلس الوزراء عن معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات رحمن عيسى حسن قوله خلال ترؤسه اجتماعاً مع رؤساء شركات التصنيع العسكري، إن توجه حكومته الآن هو النهوض بالشركات العامة التابعة لهيئة التصنيع العسكري السابقة.
وأشار مدراء شركات الحارث واليرموك والقادسية وحطين وحمورابي والقعقاع العسكرية إلى أن «شركاتهم تضم ملاكات وكفاءات وطنية عالية المستوى ومتخصصة بالصناعات الحربية، وهي قادرة على رفد وزارة الدفاع بما تحتاج إليه ضمن اختصاصاتها وبأسعار تقل كثيراً عن أسعار الاستيراد في حال اعتماد نظام التمويل الذاتي».
وشددوا على أهمية تأهيل الشركات لأنها ستساهم في تشغيل ملاكاتهم المعطلة منذ سقوط النظام السابق، مطالبين بالدعم المناسب من الجهات المعنية بما يعيد الحيوية لهذه الشركات بعدما دُمرت خلال الحروب السابقة. وأكدوا أن في حال حصولهم على تمويل مناسب سيستطيعون استعادة قدرتهم الإنتاجية خلال فترة قصيرة إذ أن شركاتهم جاهزة والخبرات موجودة. واتفق المجتمعون على مواصلة الاجتماعات بعد توسيع دائرة المشاركين للوصول إلى أفضل السبل لحل مشاكل هذه الشركات وإعادة خطوطها الإنتاجية.
وأكدت عضو لجنة العمل والخدمات البرلمانية سهاد العبيدي ل «الحياة» «أهمية استعادة القدرات التصنيعية للشركات العريقة التي أمضت عقوداً طويلة في بناء خبراتها وتدريب كوادرها، ولكن الدولة تخلت عنها بعد عام 2003». وأضافت أن «الأساس في التنمية الاقتصادية هو السير نحو تقليص الاستيراد وبناء صناعة وزراعة وطنية قوية، وهذه الشركات ولو تخصصت في الصناعة العسكرية فإن الأجهزة الأمنية بحاجة إلى إدامة قدراتها لجهة العتاد وبعض التجهيزات التي لا تحتاج خبرات عالية مثل الدروع الواقية والخوذ والأعيرة النارية التي تستنزف أموالاً طائلة».
وكانت وزارة الصناعة والمعادن أعلنت اقتراض 1.14 تريليون دينار (981 مليون دولار) هذه السنة من المصارف الحكومية لدفع رواتب الموظفين في الشركات التابعة لها. وبدأت الحكومة تنفيذ برنامج لتدريب كوادر 180 شركة مملوكة للدولة ضمن خطة وضعتها الهيئة لإعادة هيكلة المنشآت والشركات الحكومية تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص.
وأكد الخبير في الصناعات العسكرية جابر المياحي ل «الحياة» أنه أخضع خلال عهد النظام السابق لدورات مكثفة في فرنسا ويوغسلافيا وبلجيكا وروسيا استمرت أكثر من أربع سنوات، موضحاً أن «هناك فنيين متخصصين في صناعات حربية متطورة كلفوا الموازنة نحو 1.25 مليون دولار لكل منهم منتصف ثمانينات العقد الماضي».
وأضاف أن «معظم المهندسين هاجروا بعد عام 2003 إلى الدول الصناعية، أما الفنيون فيعيشون حياة الكفاف بعد هبوط معدلات رواتبهم من مستوى الرفاهية إلى ما دون الفقر إذ لا تتجاوز بأفضل الأحوال 400 دولار شهرياً». وشدد على أن «الكثير من العراقيين ما زال يحتفظ بالمنتج العراقي من العتاد وبكميات كبيرة جداً لأنهم يدركون مدى جودته، وهو أفضل بكثير من الموجود حالياً في الأسواق العالمية».
وأشار المدير العام لشركة «صلاح الدين العامة»، ضيف فيحان في تصريح إلى «الحياة» إلى أن «معدل رواتب منتسبي شركته، البالغ عددهم 1700، يتجاوز 50 بليون دينار، ولكنها ليست مثل رواتب موظفي دوائر الدولة الأخرى، بل هي عبارة عن قروض يجب تسديدها لمصرف الرافدين خلال السنوات المقبلة».