مصارف عراقية تلجأ إلى الاندماج لتأمين متطلبات زيادة رأس المال

أكدت مصادر في القطاع المصرفي العراقي، ان الاندماج بين مصرفين أو أكثر، يمثل الخيار الأفضل للخروج من مأزق عدم قدرة بعض المصارف الخاصة، على تلبية طلب المصرف المركزي العراقي بزيادة رأس مالها إلى 250 بليون دينار عراقي (214 مليون دولار) نهاية عام 2013». وأشارت إلى ان «خيار الاندماج سيحقق فوائد كثيرة للمصارف المعنية أولاً وللقطاع ثانياً».
وافترض رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة فؤاد الحسني في تصريح إلى «الحياة»، «انتفاء الحاجة إلى الاكتتاب في أسهم جديدة لزيادة رأس المال، حين يلجأ بعض المصارف العراقية الخاصة ال 35 حالياً إلى الاندماج مع بعضها لتصبح 15، ويتخلّص القطاع بذلك من حال التضخم في حجم الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية، التي تشهد انخفاضاً في أسعارها». وتوقع «تسجيل مزيد من التراجع في الاسعار، في حال زِيد رأس المال عبر طرح كميات كبيرة من الأسهم الجديدة»، مشيراً إلى «التداعيات السلبية على المساهمين والمستثمرين الصغار في اسهم المصارف فيما يحقق المستثمر الخارجي استفادة كبيرة على حساب نظيره العراقي نتيجة انخفاض أسعار الأسهم الذي يشجع المستثمرين غير العراقيين على حملها بأسعار بخسة».
وأكد المدير المفوض للشركة العراقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة شيروان أنور مصطفى في تصريح إلى «الحياة»، ان «بقاء المصارف صغيرة في رأس مالها يخالف توجيهات «المركزي» العراقي وصندوق النقد الدولي، ما يحد من قدرتها على التمويل والإقراض، ويساهم في تراجع أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع الى التوسع في نشاط الائتمان في المصارف، وأداء دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية». ولفت إلى ان «المركزي» العراقي، قرر سحب ترخيص المصارف التي لا تصل برأس مالها إلى الحد المقرر أو ان يتحول المصرف إلى شركة تحويل أو استثمار مالي».
وأوضح مصطفى، ان «فكرة الاندماج بين مصرفين او اكثر واردة في ساحات مصرفية عربية وأجنبية، وليست التجربة الاولى بين المصارف في العالم، إذ سبق وشهدت مصر ولبنان ودول أوروبية وآسيوية حالات الاندماج». واعتبر ان وجود مصارف كبيرة نتيجة الاندماج «يساعد على تجميع ملاكاتها المصرفية التي يمكن الاستفادة منها في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية أفضل وجديدة».
يُذكر ان المصارف الخاصة البالغ عددها 30، كان رأس مال 10 منها 100 بليون دينار لكل مصرف، وبلغ رأس مال كل من العشرين المتبقية 50 بليون دينار بصعوبة بالغة. ورجح معنيون في القطاع «عدم قدرة مصارف متبقية على الوصول برأس مالها الى مئة بليون دينار ثم 150 بليوناً». وكان المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة فائق ناصر حسين، أوضح في تصريح إلى «الحياة»، ان معظم المصارف المعنية بقرار «المركزي»، «لا ترى في الفترة القصيرة التي حددها القرار كافية لإنجاز ما عليها توفيره من متطلبات في هذه المرحلة الاستثنائية التي يعيشها القطاع، خصوصاً ما يتعلق منها بقدرة المساهمين على تسديد مستحقاتهم في الزيادات المقترحة من «المركزي».