مرسي يؤكد أن تظاهرات أنصاره «لا يمكن تجاهلها» والمعارضة تدعوه إلى الرحيل وترتب لمرحلة انتقالية

دعت المعارضة المصرية أمس الرئيس محمد مرسي إلى تقديم استقالته، وأعلنت أنها تبحث في ترتيبات مرحلة انتقالية، توقعت أن تحصل عقب تظاهرات تنوي تنظيمها نهاية الشهر، الأمر الذي رفضه الرئيس المصري، وشدد على أنه «لا يمكن لأي فصيل مهما كان أن يفرض توجهه ورأيه». وجاء ذلك في وقت حددت اللجنة القضائية التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية بعد غد موعداً للنظر في طعن كان قد تقدم به المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق في «تزوير» الانتخابات الرئاسية والمطالبة ببطلان إعلان نتيجة فوز مرسي. وسيكون أمام اللجنة سيناريوهات عدة: إما قبول الطعن في حال تمكن شفيق من تقديم أدلة على تزوير الانتخابات، وهو قرار يصب في مصلحة المعارضة ويستبق تظاهرات «تمرد» التي تطالب بسحب الثقة من مرسي، أو ترفض الطعن ومن ثم تثبّت وضعية مرسي القانونية، وهو ما رجحه مصدر قضائي تحدث إلى «الحياة» مستنداً إلى أن اللجنة القضائية لو كان ثبت لديها وقوع تجاوزات لما كانت أعلنت النتائج. وأشار المصدر إلى إمكان أن ترجئ اللجنة قرارها وتطلب من الأجهزة الأمنية تقديم تقارير أو مستندات في شأن ما سيتقدم به شفيق من دفوع، موضحاً أن هيئة قضايا الدولة ستحضر للدفاع عن مرسي، إضافة إلى رئيس هيئة الدفاع عن شفيق المحامي شوقي السيد الذي كان طالب في دعواه بوقف قرار إعلان فوز مرسي بالرئاسة لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية والبت في تحقيقات وقائع التزوير وانتهاء لجنة الخبراء من فحص الأوراق، كما طلب ببطلان قرار إعلان النتيجة وإلغائه.
من جانبه، أوضح الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في مصر المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، أن اللجنة ستجتمع بكامل تشكيلها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري، لبحث الطعن المقدم إلى اللجنة من شفيق، والذي ذكر فيه أنه توجد بعض الوقائع والمخالفات التي من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية برمتها، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات أخطرت رسمياً الدكتور شوقي السيد بالحضور لسماع مرافعته في شأن الطعن الذي سبق تقديمه، لافتاً إلى أن الطعن تضمن مطالبة اللجنة باتخاذ اللازم قانوناً في شأن طلب تحريات أجهزة الأمن التي لم يتم استكمالها حول بعض وقائع التزوير التي ذكرها.
وكان الرئيس محمد مرسي رفض مطالب قوى معارضة تنوي تنظيم تظاهرات في 30 الشهر الجاري للضغط باتجاه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. لكن مرسي شدّد في تغريدة له على «تويتر» أمس، على أنه «لا يمكن لأي فصيل مهما كان أن يفرض توجهه ورأيه»، معتبراً أن أعداد المتظاهرين في مليونية أول من أمس لنبذ العنف بأداء حضاري «لا يمكن تجاهلها»، في إشارة إلى تظاهرات نظمتها جماعته (الإخوان المسلمين) لدعمه، موضحاً أنها «تؤكد على وعي المصريين وتمسكهم بمسار الثورة السلمي».
ورأى الرئيس مرسي أن المصريين «يعيشون الآن لحظة جديدة من عمر ثورة 25 (يناير) المجيدة، يحمون فيها ثورتهم بإصرار بحيث لا يمكن السماح بعودة عقارب الساعة إلى الوراء»، في رفض ضمني لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وطالب جميع المتظاهرين، على تنوع انتماءاتهم السياسية، بالحفاظ على السلمية وحرمة الدم المصري والتمسك بالآليات الديموقراطية.
وكانت «جبهة الإنقاذ الوطني» نظمت مؤتمراً أمس للبحث في ترتيبات «ما بعد رحيل الرئيس محمد مرسي»، حيث قال منسق عام الجبهة الدكتور محمد البرادعي: «من أجل مصر انتخب الشعب الرئيس مرسي، ولأجل مصر على مرسي أن يستقيل حتى نبدأ مرحلة جديدة». وأشار البرادعي، في كلمة خلال المؤتمر، إلى أن «جماهير الشعب المصري الذي انتخب جزءٌ كبيرٌ منهم مرسي.. الجزء الأكبر منه يقول الآن إنه يريد انتخابات مبكرة». وقال: «على الرئيس أن يستشعر الحرج ويرى أننا نريد انتخابات رئاسية مبكرة»، وشدد على أن النظام الحاكم فشل بامتياز لأنه بدل التركيز على ما قامت الثورة من أجله وهو الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة الاجتماعية ركّز على خلق «انقسام مصطنع» بين الناس، مشيراً إلى أن الثورة قامت لتوحيد المجتمع والتصالح.
وأضاف البرادعي أن «تقسيم الشعب على أساس ديني، مسلمين وأقباط وكفار وكفار جدد ... أدخلنا في متاهة.. والاقتصاد منهار ونحن من غير سياسية خارجية»، وشدد على أن النظام يفتقر القدرة على الإدارة، مطالباً النظام بأن «يفهم أنه حان الوقت للتغيير بأسلوب سلمي.. لنكون شعباً واحداً متجانساً.. هذا هو الهدف»، مضيفاً: «من عُزل ومن حوكم من النظام السابق هؤلاء خارج الإطار، لكن لا يمكن عزل جماهير الحزب الوطني وتيار الإسلام السياسي طالما أنهم يفهمون أنه لا يمكن لأحد أن يفرض الوصاية على الآخر، الكل له حرية العقيدة والرأي السياسي». وقال: «أنا أشكر «تمرد» وهي جماهير الشعب التي شاركت في الثورة ورأت أنها انحرفت عن مسارها. وما يقوم به الشعب بدءاً من 30 حزيران (يونيو) تصحيح مسار الثورة بصورة سلمية».
من جانبه قال مؤسس التيار الشعبي المنخرط في الجبهة، حمدين صباحي، إن مصر على وشك أن «تدخل في مرحلة ثانية عظيمة من ثورتها وتخرج منتصرة وتسترد هذا الوطن وثورته العظيمة وشعبه»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن نستبقي الوطن في يد جماعة مستبدة». وأضاف: «لدينا الثقة في أن يكون يوم 30 حزيران (يونيو) بداية لموجة ثورية جديدة لإنهاء الاستبداد وفتح الباب لحرية متكاملة».
وأوضح أن جبهة الإنقاذ تطمح لتحقيق رؤية واضحة لما بعد التسليم (السلطة) لأن الشعب مصدر الثورة وكل المؤسسات التي تنتصر لكل خيار وطني ومنها الجيش والشرطة. وقال: «علينا أن نحسن إدارة هذه اللحظة عبر فترة انتقالية قصيرة 6 أشهر، وإدارة انتقالية تستطيع أن تجمع الشعب وقضاءه، وعدالة اجتماعية وصياغة دستور توافقي ووضع قانون للانتخابات لإجراء انتخابات نزيهة».
في المقابل، شدد رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، طارق الزمر، على أنه لا ينبغي أن «نسلّم الدولة للمتمردين الذين لم يخفوا أنهم يسعون للاستيلاء على الحكم وعلى الإرادة الشعبية». وأضاف الزمر، في تغريدة على «تويتر»: «لم يعد هناك شك أن كرامة المسلمين لم تعد تسمح بأن يعتلي الحكم في مصر أي أحد من دون اختيار الشعب ودون انتخابات نزيهة». وأضاف: «على المتمردين أن يعلموا أن الشعب المصري لن يقبل بأي مجلس رئاسي مهما كان أشخاصه فليس لأحد وصاية على هذا الشعب». واعتبر أن القوى العلمانية «اختارت المعركة الخطأ يوم أن رأت أنها ستغلب التيار الإسلامي في الشارع .. و21 حزيران (يونيو) خير شاهد على ذلك»، في إشارة إلى مليونية «لا للعنف» التي نظمها التيار الإسلامي. وقال إن باب الرجوع للصندوق لا يزال مفتوحاً لاستكمال بناء المؤسسات بداية بانتخابات نيابية مبكرة، مشدداً على أنه يجب «على الشعب المصري أن يوقن أنه يدافع اليوم عن الإسلام في مواجهة هجمة علمانية تريد فرض هوية علمانية على المجتمع المصري».