التمديد للبرلمان 17 شهراً بات أمراً واقعاً

بات التمديد الذي أقره المجلس النيابي اللبناني لنفسه سنة وخمسة اشهر، (بدأ اعتباراً من أمس ولايته الممدة، وتنتهي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل)، امراً واقعاً وبحكم المبرم، بعد تعذر انعقاد اجتماع المجلس الدستوري للمرة الرابعة للبت في الطعنين المقدمين بقانون التمديد، اذ لم تختلف جلسة الدستوري امس عن سابقاتها بسبب فقدان النصاب مع تغيب 3 أعضاء من أصل 10، وهم العضوان الشيعيان محمد بسام مرتضى واحمد تقي الدين، والعضو الدرزي سهيل عبد الصمد.
وحصل الامر على وقع اعتصام الناشطين لليوم الثاني احتجاجاً على التمديد في وسط بيروت. وصرخاتهم للنواب من خلف الاسلاك الشائكة: بأن الشعب يريد اسقاط النواب». وتعرض موقع المجلس النيابي الالكتروني الى عملية قرصنة فوضعت لافتة تحمل صور النواب كتب أعلاها العبارة الآتية: «فشلتم في كل شيء... عالبيت».وتوجه الى امام مدخل المجلس الدستوري ثلاثة شبان وفتاة ورشقوا المبنى بالبندورة وعلت صيحاتهم تتهم المجلس بالطائفي والمنتهي الصلاحية.
واعد رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان تقريراً في شأن ما حصل، فند فيه الوقائع التي جرت منذ ان تم تسليم الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ومن نواب «التيار الوطني الحر» وفق المادتين 36 و37 وصولاً الى تعذر الاجتماع والظروف التي املت عدم اكتمال النصاب، وما جرى في الجلسات المتتالية التي حاول المجلس ان يعقدها. وفي ختام المحضر تمت الاشارة الى ان قانون التمديد اصبح نافذاً مع مضي المهلة وعدم صدور قرار بالطعن. واعلن رفع التقرير المفصل الى رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء اضافة الى وزارة الداخلية.
وتسلم سليمان محضراً بوقائع البت بالطعنين والذي يخلص الى ان القانون أصبح نافذاً بفعل تعذر صدور قرار عن المجلس الدستوري لعلة فقدان النصاب.
وجاء في بيان للمكتب الاعلامي في بعبدا: «لما كان رئيس الجمهورية تمنى عدم تعطيل النصاب وعدم الخضوع لضغوط، وإصدار قرار برد الطعن او قبوله، فإنه ومع احترامه لما صدر عن أعلى هيئة دستورية، يدعو المجلس النيابي مع بداية فترته الممددة الى الانكباب فوراً على درس وانجاز قانون جديد للانتخاب في مهلة معقولة تتيح تقصير مدة التمديد في الشكل الذي يسمح بإجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز بضعة شهور»، لافتاً الى انه «سيتم بالتشاور مع رئيس الحكومة فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لهذه الغاية».
وتسلم نسخة من المحضر باسم تكتل «التغيير والاصلاح» أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان الذي اكد «ان التمديد قرار سياسي وغير دستوري وغير قانوني»، وقال: «اذا كانت استقالتنا من المجلس النيابي ستؤدي الغرض وتجرى الانتخابات، فسنقوم بذلك».