«الدستوري» يعدّ محضراً والتمديد للبرلمان غداً

يسري غداً مفعول التمديد للبرلمان اللبناني 17 شهراً بموجب اقتراح القانون الذي أقره البرلمان من دون أن تكون للمجلس الدستوري قدرة على إبطال مفاعيله بسبب تعذر انعقاده للنظر في الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والآخر من «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة ميشال عون.
وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية أن تعذر انعقاد المجلس الدستوري سينسحب على جلسته الأخيرة غداً التي سيغيب عنها 3 أعضاء هم محمد بسام مرتضى، أحمد تقي الدين، وسهيل عبدالصمد، ما يعني أن غيابهم يفقدها النصاب الذي يتطلب حضور 8 أعضاء من أصل 10. وكشفت المصادر ل «الحياة» أن رئيس المجلس عصام سليمان والأعضاء الذين لبوا دعواته للاجتماع باتوا أمام خيار وحيد هو إعداد محضر بالمداولات التي جرت بين أعضاء المجلس في غياب النصاب القانوني، يرفع إلى رئيس الجمهورية والجهة المعنية بالطعن بالتمديد للبرلمان، أي رئيسه نبيه بري.
واستبعدت أن يتضمن المحضر استعداد جميع الذين شاركوا في المداولات لقبول الطعن، لأن بعضهم لم يكن متحمساً لإبطال التمديد، وهم نصحوا خلال المداولات بالتمني على البرلمان تقصير مدة التمديد.
ورأت المصادر أن هناك استحالة أمام التأييد المطلق لإبطال التمديد للبرلمان، لأن لبعض الذين شاركوا في المداولات رأياً آخر خلافاً لرئيس المجلس، الذي أصر كما يقول أحد الأعضاء المتغيبين عن مداولاته، على قبول الطعن بالتمديد من دون أي تعديل.
ولفتت إلى أن لدى الأعضاء المتغيبين ملاحظات، منها أن رئيس المجلس الدستوري عيّن نفسه مقرراً للنظر في الطعن ولم يستجب لرغبة عدد من الأعضاء بالاستماع الى رأي قادة الأجهزة الأمنية حول تقديرهم للظروف الأمنية والسياسية وإذا كانت تسمح بإجراء الانتخابات.
ونقلت المصادر عن أحد الأعضاء المتغيبين استغرابه للجوء بعض الجهات السياسية إلى تفسير غيابهم عن الجلسة على أنه استجابة لقوى سياسية من الطائفة التي ينتمي إليها.
وأكدت أن هذا العضو كان أكد مع بداية المداولات أن «من الخطأ تصنيف الأعضاء على أساس مذهبي وطائفي انطلاقاً من رفض ممثلي هذه الطائفة الطعن أو القبول به، وان قرارهم في الطعنين المقدمين يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف الأمنية والسياسية التي أملت على البرلمان التمديد لنفسه، ومن غير الجائز التعامل مع الطعن من وجهة قانونية - دستورية بمعزل عن التأزم الذي يمر فيه البلد».
وقالت إن الأعضاء المتغيبين انطلقوا من رفضهم الطعن من الحرص على ألا تزيد الانتخابات من تفاقم الأزمة في البلاد بانقساماتها العمودية.