تعطيل «الدستوري» حتى 20 الجاري يجعل التمديد للمجلس النيابي نافذاً

يعاود المجلس الدستوري اللبناني اليوم التداول في الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والآخر المقدم من رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون في القانون الذي أقره البرلمان ومدد النواب بموجبه لأنفسهم 17 شهراً مع أن رئيسه عصام سليمان لفت إلى أنه لم يتأكد ما إذا كان سيكتمل النصاب لانعقاده.
وكان تعذر على المجلس الانعقاد أمس لعدم توافر النصاب القانوني بسبب تغيب ثلاثة أعضاء منه عن الجلسة هم القضاة: محمد بسام مرتضى، أحمد تقي الدين وسهيل عبدالصمد. وحضر سبعة أعضاء كانوا في حاجة إلى عضو واحد لتأمين النصاب وفقاً لما هو وارد في نظامه الداخلي الذي ينص على أن انعقاد الجلسة يتطلب حضور 8 أعضاء من أصل عشرة أعضاء يتألف منهم المجلس على أن يقبل الطعن بتأييد سبعة من أعضائه.
ولم تستبعد مصادر سياسية مواكبة عدم انعقاد جلسة اليوم أو تعذر تأمين نصابها، والأمر نفسه ينسحب على الدعوات اللاحقة لانعقاده حتى تاريخ 20 الجاري موعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي.
وتؤكد المصادر نفسها أن عدم انعقاده حتى هذا التاريخ سيؤدي حتماً إلى اعتبار قانون التمديد للبرلمان نافذاً فور انتهاء ولاية المجلس.
ولفتت المصادر إلى أن إجراء الانتخابات النيابية لا يتوقف على قبول المجلس الدستوري الطعن المقدم من سليمان أو عون بما يضمن تقصير التمديد إلى ستة أشهر ولا على التحضيرات اللوجستية والإدارية التي أنجزتها وزارة الداخلية بعد تأمين مجلس الوزراء المال المطلوب لتغطية النفقات المترتبة على إجرائها ولا على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، وإنما على تهيئة الأجواء الأمنية للتأكد ما إذا كانت تسمح بإنجاز هذا الاستحقاق أو تأجيله إلى أجل غير مسمى.
وسألت المصادر هل تم استمزاج قادة الأجهزة الأمنية وخصوصاً قيادة الجيش للوقوف على رأيها في إمكان إجراء الانتخابات في كل الدوائر في لبنان في يوم واحد. في ظل استمرار التوترات المتنقلة؟
واضافت أن الواقع الأمني المفتوح على ارتدادات القتال الدائر في سورية على الساحة المحلية قد لا يسمح بإجراء الانتخابات لأن قدرات الجيش محدودة في ظل استنزافه في المناطق الساخنة واضطرار قيادته إلى نقل وحدات عسكرية من منطقة إلى أخرى، اضافة الى عدم تكافؤ الفرص بسبب وجود مناطق يسودها التوتر والاحتقان المذهبي والطائفي.
وتقول إن كل هذه الأجواء لا تشجع على إجرائها لما يترتب عليها من تهديد للسلم الأهلي والاستقرار الداخلي بصرف النظر عن تبادل المزايدات بين الفرقاء اللبنانيين حول ضرورة إتمامها، مع أنهم يدركون استحالة توفير الحد الأدنى من المناخ الانتخابي الذي يستدعي رفع الضغوط عن الناخبين والمرشحين على السواء. إضافة إلى صعوبة حرية التنقل في المناطق طالما أن الاستنفار السياسي والإعلامي بلغ ذروته في الأيام الأخيرة، ولا يبدو أن الأسابيع أو الأشهر المقبلة ستحمل انفراجات أمنية تشجع على إجرائها، ناهيك عن مشكلة الاتفاق على قانون انتخاب يقوم على الغموض البنّاء بحيث يصعب على الأطراف تقدير النتائج قبل إتمام الانتخابات.