البرلمان اللبناني يمدد لنفسه غداً 17 شهراً وعون يرفض مخالفاً خصومه وحلفاءه

قُضي الأمر وأُنجز الاتفاق على التمديد للبرلمان اللبناني مدة 17 شهراً ليتم تكريسه في جلسة نيابية عامة تعقد غداً، على أ ن يسري مفعوله من 20 حزيران (يونيو) المقبل، تاريخ انتهاء ولاية البرلمان الحالي، حتى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وبقي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون معارضاً للخطوة خلافاً لسائر حلفائه الذين ينضوون تحت لواء «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي الذي يرأسه، ولخصومه في تحالف «قوى 14 آذار».
وإذ أنجز اتفاق السواد الأعظم من الكتل النيابية في اجتماع هيئة مكتب البرلمان برئاسة رئيسه نبيه بري، في أقصر اجتماع تعقده قررت فيه أن يكون التمديد باقتراح قانون من مادة وحيدة، هو البند الوحيد على جدول الأعمال، بدا واضحاً أن الأسباب الموجبة التي سيتضمنها الاقتراح تركز على «قوة قاهرة تتطلب حفظ الاستقرار في البلاد واعتبار السلم الأهلي فوق كل اعتبار»، وأن المخاوف من التفجيرات الأمنية المتنقلة في لبنان جراء التداخل بينها وبين الأزمة السورية المشتعلة هي التي تقف وراء تأجيل الانتخابات النيابية هذه المدة الطويلة.
وفيما كان اشتداد الانقسام السياسي تصاعد في الآونة الأخيرة مع إعلان «حزب الله» علناً ورسمياً اشتراكه في المعارك في سورية ضد محاولات إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، ما حال دون الاتفاق على قانون انتخاب جديد لإجراء الانتخابات على أساسه، فإن المعارض الأول للتمديد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي كان أكد أنه سيطعن بدستوريته أمام المجلس الدستوري لأنه يتعدى المدة المعقولة التي كان يأمل بها (5 أو 6 أشهر) أوفد مستشاره الوزير السابق خليل الهراوي خلال الساعات الماضية الى كل من بري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وأطراف آخرين، ليشرح لهم أنه مع تفهمه الأسباب القاهرة التي أملت على الكتل النيابية السير بهذا التوجه فإن الطعن الذي سيقدّمه يمليه عليه موقفه المبدئي وواجبه الدستوري.
وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» إن نوابه سيقاطعون جلسة البرلمان غداً، (حوالى 20 نائباً) باعتبار أن حلفاءه في «الطاشناق» ونواب زغرتا وكتلة الجبل سيصوتون الى جانب التمديد. وأوضحت أن «التيار الحر» يحضّر للطعن بالتمديد بعد إقراره في المجلس النيابي.
وقال النائب ألان عون من «التيار الحر» في تصريح، إن التمديد هو «لاعتبارات لها علاقة بالأزمة السورية ولا يهدف الى إقرار قانون جديد للانتخاب». وأضاف: «عندما نصل الى عجز في الحكم على الشعب اللبناني أن يجد طبقة جديدة تعيد الحياة للبلد... لن نستسلم للقدر الذي يقول إننا في حال عجز ونحن ضد مبدأ التمديد بالمطلق».
وتأمل أوساط بري أن تكون الأسباب الموجبة التي ينص عليها قانون التمديد محكمة بحيث يقبل المجلس الدستوري بها. ورجحت أن تستند الى إحدى فقرات مقدمة الدستور اللبناني التي تنص على لا شرعية أي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك (إذا قامت في ظل توتر أمني يؤثر على حرية الناخبين في مناطق دون أخرى)، إضافة الى الأوضاع الأمنية المتنقلة باعتبارها ظروفاً قاهرة تفرض جهوداً من جميع الفرقاء من أجل محاصرتها، فضلاً عن الحاجة الى الحؤول دون ارتدادات الأزمة السورية على مناطق لبنانية عدة، وانسجاماً مع «إعلان بعبدا» القاضي بتحييد لبنان عن الأزمات الإقليمية.
وبينما أوضحت مصادر نيابية أن الرئيس بري سيستغني في جلسة الغد عن «تلاوة الأوراق الواردة» بعد افتتاح الجلسة والتي يدلي فيها النواب بمداخلات عامة، تجنباً للدخول في سجالات لا علاقة لها بالتمديد، فإن المصادر نفسها أوضحت ل «الحياة» أن التمديد 17 شهراً (كان النائب وليد جنبلاط وبري و «حزب الله» مع أن يكون سنتين فيما اقترح الرئيس أمين الجميل أن يكون 14 شهراً) أخذ في الاعتبار إجراء الانتخابات مع انتهاء فصل الصيف عام 2014. كما راعت مدة التمديد مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بانتهاء ولاية الرئيس سليمان في 24 أيار (مايو) 2014، بالتحسب لإمكان تعذر الاتفاق على الرئاسة الأولى بين الفرقاء بحيث يكون أمام البرلمان الحالي متسع من الوقت للاجتماع وانتخاب الرئيس إذا تأخر ذلك وحصل فراغ ما في الرئاسة الأولى.
وشددت مصادر بري وكتل نيابية عدة على أن التمديد سيسمح بالتفرغ لتنفيس الاحتقان والتوتر في البلاد سياسياً، قبل المباشرة ببحث قانون الانتخاب، وسيتيح البحث في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام، مع أنه ليس مربوطاً بالقانون ولا بالحكومة.
وأخذ الرئيس سلام يتكيف مع المرحلة الجديدة، في ظل التوجه نحو تأجيل الانتخابات النيابية لمدة طويلة باعتباره خطوة تبدل من معطيات تأليف حكومته التي لم تعد أولويتها إجراء الانتخابات. ونقل عنه زواره أن هذا يفرض أن تكون مهمتها معالجة الحرائق الأمنية المتنقلة وحفظ الاستقرار والالتفات الى الملف الاقتصادي – الاجتماعي الصعب في ظل تراجع النمو و الحركة الاقتصادية.
وأكد سلام لزواره أنه ما زال على موقفه بتمثيل الفرقاء بوزراء غير حزبيين يسمونهم هم، وعلى مبدأ رفض إعطاء الثلث المعطّل لأي من الفرقاء. وشدد على أنه «يفترض إتاحة الفرصة للمواطن اللبناني أن يتنفس وإتاحة المجال أمام قيام حكومة تهتم بشؤونه».
وبموازاة هذا الحدث استمر حادث قتل 3 جنود لبنانيين فجر أول من أمس في خراج بلدة عرسال البقاعية، الذي لقي موجة استنكار واسعة في لبنان، في الاستحواذ على اهتمام القوى السياسية وكبار المسؤولين. وفاجأ الرئيس سليمان وحدات الجيش حيث وقع الحادث صباح أمس بزيارة المكان وكذلك بزيارة ثكنة الفوج الحدودي في منطقة رأس بعلبك. وكان في استقباله قائد الجيش العماد جان قهوجي. وأكد سليمان الثقة بقيادة الجيش وأن لديها التفويض الكامل لتضع الخطط المناسبة، مشدداً على أن الناس مع الجيش. وقال: «سيأتي اليوم الذي سيتم فيه توقيف الذين ارتكبوا هذه العمليات الإرهابية وسينال أصحابها عقابهم».
ولفت قوله إن «هناك من يحاول تقسيم الجيش لتأمين الغطاء له من جانب فئة مذهبية معينة من الجيش»، مؤكداً أن «لا مذهبية في الجيش والناس يعلمون أن الجيش لا ينقسم». وانتقد «بعض السياسيين الذين يتعاركون عبر شاشات التلفزة لأنهم لا يقدّرون أن تجاذباتهم السياسية تنعكس على العمل العسكري».
من جهة أخرى، سقطت 3 صواريخ في بلدة الهرمل البقاعية عصر أمس، مصدرها الأراضي السورية. وتردد أن امرأة أصيبت بجروح جراء تطاير شظايا أحد الصواريخ.