لبنان: المجلس الدستوري بلا نصاب لليوم الثاني

أخفق المجلس الدستوري اللبناني امس ايضاً، في عقد جلسة للنظر في الطعنين المقدمين أمامه، بالتمديد للمجلس النيابي، بسبب عدم اكتمال النصاب، اذ حضر 7 اعضاء من اصل 10، وتغيب لليوم الثاني العضوان الشيعيان احمد تقي الدين ومحمد بسام مرتضى، والعضو الدرزي سهيل عبدالصمد.
وأشار عضو المجلس الدستوري صلاح مخيبر الى «إبقاء جلسات المجلس مفتوحة حتى اتخاذ قرار، وتبقى قانونية حتى 19 الجاري»، وقال: «الجلسة المقبلة ستعقد الثلثاء المقبل، الا في حال جدّ طارئ»، مطالباً «بعدم القول اننا نحضر الجلسات بضغط من احد، او الذين يتغيبون بضغط من احد، نحن لم نحضر قسراً بل بملء إرادتنا».
وفي محيط المجلس، نفذ اعضاء من هيئات المجتمع المدني اعتصاماً رفضاً للتمديد للمجلس. وذكر بيان لمعتصمي «انتفاضة البندورة» ان «على المجلس الدستوري إلغاء قانون التمديد وندعمنه مواجهة الضغوط السياسية والطائفية التي تمارس عليه».
وشرح رئيس البرلمان نبيه بري في لقاء الاربعاء الملابسات التي تحيط بعدم اكتمال نصاب جلسة المجلس الدستوري والمداخلات السياسية التي حصلت في ما يتعلق بعمله حتى قبل صدور قانون التمديد، وقبل ورود الطعن. ونقل عنه نواب قوله ان «موقف الاعضاء الثلاثة الذين تغيبوا عن الجلسة ينطلق من الحرص والالتزام بالقانون والدستور، ودرء الوقوع في الفتنة». وأكد ان اكثر ما يقلقه ان تكون الانتخابات النيابية التي يسعى اليها بعضهم طريقاً للفتنة»، وحذر من «محاولات السلطة التنفيذية وضع يدها على السلطة التشريعية».
وأكد زوار بري ان موقف الاعضاء الثلاثة «انقذ البلد والمجلس الدستوري». وسألوا: «كيف يحق لرئيسه تعيين نفسه مقرراً؟». ورأوا ان «للأعضاء الثلاثة الحق في الاستماع الى الاجهزة الامنية لتكوين قناعة عن الوضع الامني». وكشفوا ان هذا الطلب «رفض مرتين».
رئيس «الدستوري»
ولاحقاً نفى رئيس المجلس القاضي عصام سليمان ما ورد في شأن ورقة تضمنت ملاحظات استند إليها الأعضاء المتغيبون عن اجتماع المجلس لتبرير تغيبهم، مؤكداً أن ما ورد «ملفق ومجرد ذريعة للمقاطعة».
وقال ل «المركزية» إن «ما ذكر عن تدخل سبق إحالة أي طعن إلى المجلس الدستوري لم يرد في الورقة المقدمة من الأعضاء (الثلاثة المتغيبين) إذ تضمنت الورقة ما حرفيته طلب عقد اجتماع بقادة الأجهزة الأمنية... لمعرفة ما إذا كان من ظروف استثنائية تحول دون إجراء الانتخابات أو لا. قدمنا لهم رداً واضحاً تضمن إشارة إلى أن المجلس لا يجري تحقيقات، أما الوقائع الأمنية أو الظروف الاستثنائية فيبت فيها إما المجلس الأعلى للدفاع أو مجلس الوزراء، ولو أن الظروف القاهرة الحائلة دون إجراء الانتخابات متوافرة لكان المجلس الأعلى طلب إلى مجلس الوزراء إرجاء الانتخابات ولكان مجلس الوزراء أصدر قراراً بذلك، ولو كانت الظروف استثنائية لما تابع المجلس النيابي جلساته في إطار لجنة التواصل ولما أصدرت الحكومة ما أصدرته من قرارات لإجراء الانتخابات في موعدها. كل ذلك يؤكد أن لا ظروف استثنائية تحول دون إجراء الاستحقاق وهو ما استندنا إليه».
وأكد سليمان أن «الأعضاء الثلاثة اتخذوا ذريعة للتغيب وتعطيل عمل المجلس، إذ كان في إمكانهم الحضور وتسجيل اعتراضهم خطياً متضمناً الحيثيات التي بنوا عليها المخالفة مع القرار لنشرها في الجريدة الرسمية».
وحذر سليمان من أنه سيعمد الخميس المقبل، آخر مهلة لإصدار القرار، إذا لم يكتمل النصاب لعقد الجلسة، «سأرفع محضر جلسة بتفاصيلها إلى الرؤساء وأوزعه على وسائل الإعلام ليكون الرأي العام على بينة من الأمور».
ورأت السفارة الأميركية لدى لبنان أن «على المجلس الدستوري أن ينظر ويحكم بالطعون المقدمة إليه من دون أي تدخل سياسي».واعتبرت في بيان أن «مقاطعة المجلس تؤدي إلى تآكل إضافي في الديموقراطية وتعكس قلة احترام لمؤسسات لبنان ولحكم القانون».