البرلمان اللبناني يمدد لنفسه 17 شهراً

وافق 97 نائباً حضروا الى مبنى البرلمان اللبناني بعد ظهر أمس، خلال 10 دقائق، على تمديد ولاية 128 نائباً لسنة و5 أشهر، وتغيّب عن الجلسة 31 نائباً، 20 منهم أعضاء في «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون وحلفاؤه، قاطعوا الجلسة لرفضهم التمديد الذي سيطعنون به أمام المجلس الدستوري، فيما تفاوتت أسباب غياب النواب ال 11 الآخرين بين عذر السفر وبين عدم الاقتناع بقرار كتلهم النيابية الموافقة على هذه الخطوة.
وإذ حرص رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إنجاز الخطوة في أسرع جلسة نيابية في تاريخه، استغرقت زهاء عشر دقائق، فإن كتلاً نيابية أيدت التمديد لم تخف حاجتها الى تبريره أمام الرأي العام بعدما كانت رفعت الصوت معارضة إياه على مدى الأشهر الماضية، خصوصاً أن انتزاع الوكالة الشعبية المعطاة لنواب الأمة والتي كانت ستنتهي في 20 حزيران (يونيو) المقبل بقانون أقره النواب أنفسهم، قوبلت برشق ناشطين في هيئات المجتمع المدني و «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» مواكب النواب وهم يدخلون الى حرم البرلمان قبيل الجلسة، بالبندورة (الطماطم).
وفيما صرخ الناشطون هؤلاء عبر مكبرات الصوت في وجه هذه المواكب «يللا يللا يللا النواب اطلعوا برا»، وسط تدابير أمنية مشددة، تلا رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بياناً إثر التمديد قال فيه إنها «خطوة لم نكن نريدها ولم نكن مقتنعين بها»، لكنه رد سببها الى «الاحتقان السياسي المتزايد والأوضاع الأمنية المتردية فضلاً عن التطور السلبي الخطير بإعلان حزب الله مشاركته في المعارك السورية فزاد حدة الشحن والخوف لدى اللبنانيين». وقال: «فشلنا في الاتفاق على ألا يتعدى التمديد بضعة أشهر ووقعنا مرغمين في مأزق أبغض الحلال».
وبينما افترق 7 نواب حلفاء للعماد عون في «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي الذي يرأسه، عنه فأيدوا التمديد، وقاطع هو ونواب «التيار الحر» الجلسة، فإن حليفه الأساسي النائب سليمان فرنجية قال: «نحن نمدد للبرلمان لئلا تحصل حرب أهلية ونقول لنؤجل المشكلة لأنه للمرة الأولى منذ سنوات الانتخابات تحدد وجهة لبنان الاستراتيجية»، وهو ما خالفه عون فسأل: «أين الميثاقية في التمديد؟». واعتبر أن «السبب الأمني لا يشكل عائقاً (أمام إجراء الانتخابات)». واتهم خصومه بعض المسيحيين («القوات اللبنانية» و «الكتائب» اللذين وافقا على التمديد) بأنهم يهربون من محاسبة الشعب لهم».
وسيقدم عون طعناً أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد، وكذلك سيفعل الرئيس سليمان الذي وقع القانون أمس وطلب منذ أول من أمس من الدائرة القانونية في الرئاسة تحضير مراجعة لتقديمها الى المجلس الدستوري في أقرب وقت.
ورأى الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني ان التمديد للبرلمان «هو تمديد للعجز». وقال: «إنه الفراغ والمشكلة كيانية وليست دستورية».
وإذ يطوي التمديد للبرلمان ملف الانتخابات النيابية، ينتقل البحث الى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة النائب تمام سلام (تغيّب عن الجلسة النيابية أمس)، والذي دونه العديد من العقبات من قبل قوى 8 آذار التي تعتبر أن مهمة الحكومة تغيرت طالما لم يعد مطلوباً منها الإشراف على الانتخابات النيابية.
وبينما كان سلام اقترح حكومة من غير الحزبيين، يتمسك «حزب الله» بتمثيله فيها مع حلفائه، وكذلك بحصولهم على الثلث المعطل الذي يرفض الرئيس المكلف اعطاءه الى أي من فريقي 8 و14 آذار.
وقال سلام في كلمة عصر أمس لمناسبة الاحتفال بذكرى المربي والعلامة عمر فروخ: «التمسك بالثوابت هو اليوم الضمانة الأساسية لنا في الوطن، أمامها يجب أن تتراجع كل محاولات القفز فوق ضمانات العيش المشترك. وأمامها يجب الكف عن اعتماد الحسابات الطائفية والمذهبية وهي التي تحمل مخاطر التفتيت والتسويات التراجعية بعيداً من المواطنية». وأكد أن معياره «الثوابت التي تجسدها المصلحة الوطنية في مواجهة المخاطر التي تهدد لبنان والتي نتخوف من تزايدها... إذا اصطف اللبنانيون منقسمين». وأكد أن الجميع مسؤول.
أما السنيورة، فقال في تصريحات إنه «يجب أن ننكب جميعاً على موضوع الحكومة وهناك اشكالات كبيرة ناتجة عن قضايا لم نصل بعد الى توافق في شأنها وأهمها سلطة الدولة وأن تكون وحدها صاحبة القرار، وهي أمور غير قابلة للحل خلال أسبوع أو شهر، في حين أن هناك قضايا حياتية تهم المواطنين بحاجة الى قرار، ومخاطر كبيرة سياسية واقتصادية ومعيشية وهذا يتطلب حكومة لا تنفجر بسبب الخلافات بين مكوناتها ولا يتضايق منها أي من الأطراف المعنيين أو تستفزهم أو يشعر أنه محشور بها أو أنها ضده. بل يجب أن يشعر كل طرف أن ليس له من يمثله في هذه الحكومة، وليس له شيء عليها ولا على مكوناتها».