شكل سقوط السلطنة العثمانية، بعد الحرب العالمية الأولى، نهاية حلم الإسلام السياسي بالعودة إلى الخلافة. وانتشرت الأحزاب القومية في العالم العربي الخارج لتوه من استبداد السلاطين الذين حكموا باسم الدين قروناً مديدة. حتى تركيا نفسها أعادت بناء الدولة على أساس قومي. ونجحت في الاحتفاظ بأجزاء كبيرة من سورية عشية الحرب العالمية الثانية عام 1939، مقابل وقوفها على الحياد. بعد سنوات من حكم الأحزاب القومية، أو الوطنية، تعود الحركات الإسلامية، في عصر «الصحوة»، إلى المطالبة بحكم الشريعة، وبالعودة إلى الخلافة. لكنها تصطدم بواقع الأقليات وبالشعور القومي، حيث استطاعت الوصول إلى السلطة. في تركيا، مثلاً، ورث حزب «العدالة والتنمية» نظاماً قائماً على أساس قومي شوفيني، فضلاً عن التاريخ العثماني الذي مزج القومية بالدين. وعندما حاول رئيس الوزراء طيب رجب أردوغان فرض أنماط من سلوك «الإخوان المسلمين» بالقوة على المواطنين الذين انتخبوه للتخلص من حكم العسكر اصطدم بواقع مغاير للأيديولوجيا التي يحاول نشرها فاضطر إلى سجن عشرات الصحافيين والناشطين السياسيين والأكراد والعلويين والأقليات الأخرى، فضلاً عن الإسلاميين ذوي التوجه القومي العلماني. مهد أردوغان لفرض سلطته بتقليم أظافر الجيش عندما سجن العشرات من قادته بتهمة التخطيط لانقلاب على الحكم وتعيين موالين له في رئاسة الأركان. وعزز الشرطة والدرك بأسلحة حديثة ليصبحا جيشاً موازياً يستخدمه في مواجهة خصومه، مثلما فعل في ساحة تقسيم. وعلى رغم إيمانه العميق بالإسلام السياسي ودوره في «تربية المجتمع»، يؤمن أردوغان أيضاً بأن نشر «ثورته» في المحيط يتطلب اللعب على الوتر القومي أيضاً. إيران نموذج آخر للحكم الإسلامي. المرشد أو الولي الفقيه، هو بمثابة الخليفة، ومهمة المؤسسات المعاصرة من برلمان ومجلس وزراء ورئاسة جمهورية، وصيانة الدستور وغيرها، تنفيذ ما يخططه. أو هي صلة الوصل بينه وجماعة المؤمنين. والجميع يذكر كم خاض نظام الثورة الإيرانية من صراعات ضد التوجهات القومية. وعلى رغم ذلك خاضت طهران الحرب مع العراق على أسس قومية ودينية. الجمهورية الإسلامية أيضاَ تمزج بين الدين والقومية. نماذج حكم الإسلاميين في البلدان العربية، تونس ومصر وليبيا، تختلف عن النموذجين الإيراني والتركي لأسباب كثيرة، ربما كان أهمها حداثة السلطتين، فضلاً عن ضعف الشعور القومي العربي في البلدان الثلاثة التي كانت تحت حكم «انعزالي» لفترة طويلة. في مصر مثلاً يحاول «الإخوان المسلمون» أخونة الدولة والمجتمع. أخونة الدولة العميقة بتعيين مسؤولين في مفاصل الإدارة المدنية، من أصغر دائرة وصولاً إلى الوزارات والقضاء وكل المراكز الحساسة، وليس مستبعداً أن يسيطروا على الجيش والقوى الأمنية في السنوات المقبلة، تماماً مثلما فعل أردوغان في تركيا، أي أنهم يحاولون إعادة تشكيل الدولة والرأي العام من جديد على أسس سياسية أيديولوجية لا علاقة لها بالدين لذا يصطدمون بالقوميين والوطنيين والأحزاب، فضلاً عن الأقباط. وها نحن على بعد أيام من التحرك الشعبي المتوقع أن يشارك فيه ملايين المسلمين ضد محاولات أخونتهم وأخونة المؤسسات. ويستعد «الإخوان» لمواجهة هذا التحرك بملايينهم، ولا أحد يضمن عدم الصدام بين الطرفين. المجتمعات التي تحدثنا عنها مسلمة تطورت مع الزمن والتحقت بالعصر فيما أيديولوجيا «الإخوان» لم تتطور بل غاصت أكثر في ماض سحيق، محاولة استعادته بكل تفاصيله غير المعروفة والتي لا تصلح لكل زمان ومكان. أخونة الدولة والمجتمع تعني السعي إلى حكم أبدي لا يقر تبادل السلطة، وما ادعاء الديموقراطية سوى شعار خادع.
