يعتمد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أيديولوجيا تعود أبعادها التاريخية إلى أيام السلطنة العثمانية التي حكمت مئات السنين، جامعة تحت سلطة الباب العالي مختلف الطوائف الإسلامية (العداء التركي- الإيراني مسألة مختلفة) وأقليات من ديانات أخرى، وشعوباً من قوميات عدة، سيطر السلطان على بلدانها بالقوة العسكرية. لعبت الأيديولوجيا السلطانية- الإسلامية دوراً مهماً في تثبيت هذه السيطرة. لكنها انهارت مع انهيار السلطنة، وبزوغ الأيديولوجيا القومية في كل الأقاليم، وفي تركيا ذاتها. العثمانية الجديدة، مع أردوغان وداود أوغلو وحزبهما، تستلهم هذه الأيديولوجيا بكل بمفاهيمها الدينية والإستراتيجية التي تعود إلى قرون خلت، وتغلفها بعبارات معاصرة مثل الديموقراطية والعلمانية، وهذا ليس تجديداً بقدر ما هو خداع للمحافظة على العلاقات التي بنتها دولة أتاتورك مع الغرب. أما اعتبارها مثالاً لباقي العالم الإسلامي، على ما يقول مفكرون، فلإضفاء صيغة مذهبية عليها، وللتأكيد أن باستطاعة أنقرة أن تكون أطلسية وحليفة لإسرائيل ورائدة للتنوير والديموقراطية في هذا العالم. عملياً فشلت العثمانية أو السلجوقية الجديدة في إقناع الأكراد، وهم مواطنوها، ومن مذهب السلطة الحاكمة، بالتخلي عن حلمهم بدولة خاصة بهم. وفشلت في إيجاد حل ديموقراطي لقضيتهم، بل أمعنت في محاربتهم وقمعهم ومنعتهم حتى من التعامل بلغتهم. بمعنى آخر حاول أردوغان التمسك بسلجوقيته، وأنكر قومية جزء كبير من»شعبه»، وأمر جيشه بشن هجمات على هذا الجزء. كل ذلك باسم الدين الذي يتجاوز القوميات، ولا يعترف بالحدود. وقع أردوغان في أخطاء لا تحصى لأنه أسير أيديولوجيا تعود إلى القرون الوسطى وأسير السياسات الكولونيالية الأميركية. انتقل من الترويج لفتح البحار الأربعة على بعضها، عندما كان صديقاً لسورية، حالماً باستعادة أمجاد السلطنة، إلى التمسك بسلجوقيته المغلفة بالدين، ومحاربة أي قومية أخرى. الواقع الكردي خير مثال. ما أن انتقلت المعارك بين الجيش السوري والمسلحين إلى منطقة حلب، وبدأ الأكراد يلوحون بعلم «كردستان الموحدة»، أي شمال سورية وشمال العراق ومناطق وجودهم في إيران، وفي الأناضول بطبيعة الحال، حتى تحركت أنقرة (تأخرت كثيراً) لدى مسعود بارزاني كي يتدخل للجم الأكراد الذين سيطروا على بعض القرى في ريف القامشلي. وسرت أخبار عن انتقال أعداد من «البيشمركة» من العراق إلى سورية لمساندة الجيش التركي إذا قرر خوض معركة في هذه المنطقة. بغض النظر عن صحة هذه المعلومات، من المؤكد أن أنقرة تحاول استمالة الأكراد في شمال العراق ليكون لهم دور في تهدئة أقرانهم في سورية. وصدرت مؤشرات كثيرة من مسعود بارزاني إلى استعداده للاضطلاع بهذا الدور. أكد الزعيم الكردي أكثر من مرة أنه تخلى عن «حزب العمال» في شمال العراق ودعاه إلى إلقاء السلاح ووقف مع أنقرة ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وسعى إلى إقالته مقابل تصدير النفط إلى تركيا، من دون موافقة بغداد. أي أن أردوغان تواطأ مع الإقليم الكردي في عمليات التهريب. بخفة منقطعة النظير، يحاول أردوغان تصدير مشكلة الأكراد إلى الخارج، معتمداً سياسة المقايضة. أوصلته هذه الخفة إلى الاعتقاد بأن تعيين الكردي عبد الباسط سيدا رئيساً ل «المجلس الوطني السوري» يجعل الأكراد السوريين حلفاءه، مثلما تصور أن دعم «الإخوان» في كل العالم العربي، وفي سورية خصوصاً، يجعله سلطاناً- خليفة جديداً عليهم. يغامر أردوغان وأركان حزب «العدالة» في سورية معتقداً بأن الأيديولوجيا تحصن تركيا من الأزمات التي تعصف بالمنطقة. أيديولوجيا جعلته لا يرى مكونات شعبه، فإلى الأكراد هناك العلويون والمسيحيون والعرب، فضلاً عن العلمانيين واليساريين والمعادين للسلجوقية. كتب الصحافي سميح أيديز في صحيفة «ميللييت» أن «المشكلة في تركيا لم تبدأ بعد. المشكلة في مرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد».
