من سياسة «تصفير المشكلات» إلى سياسة «قبضاي الحارة»

يفاخر أصحاب السياسة الخارجية الجديدة التركية بالقول إن أفقها رحب وواسع. لكن إلقاء نظرة على علاقاتنا مع الجيران يوحي بخلاف ذلك. نبدأ أولاً بالجنوب والعلاقات مع جزيرة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي. وبدأت قبرص بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في محيطها البحري، وأيدت إسرائيل الخطوة هذه. لكن تركيا اعترضت، وأبرمت اتفاقاً صورياً مع «جمهورية شمال قبرص التركية» لترسيم الحدود البحرية. وأرسلت سفينة للتنقيب عن الغاز في المنطقة التي تنقب فيها قبرص اليونانية، وواكب عدد من البوارج السفينة التركية ووفر لها سلاح الجو الغطاء. وتدخلت روسيا، وأعلنت أن من حق جمهورية قبرص التنقيب عن الغاز في محيطها البحري، ورأت أن الرد التركي يتهدد المصالح الروسية. ودار الكلام على احتمال إرسال سفن روسية إلى المنطقة.
يرى بعض المحللين أن الموقف الروسي هو مرآة ضيق موسكو إزاء رؤية تركيا تتحول لاعباً دولياً قوياً. والدليل على ذلك تشخيص الصحف الروسية الوضع بالقول إن تركيا تريد بعث الدولة العثمانية مجدداً. وسواء كان الرأي هذا مصيباً أم نكتة سمجة، فهو يبرز القلق الروسي إزاء تعاظم الدور التركي. والعلاقات السيئة مع روسيا تشلّ السياسة التركية في القوقاز ووسط آسيا. فموسكو تمسك بخيوط اللعبة في أذربيجان وقره باغ وأرمينيا. ويعود إليها البت في مصير قره باغ. وإذا لم تذلل المسألة هذه، تبددت احتمالات التقارب التركي – الأرمني. ومشروع نابوكو النفطي المهم يتغذى من النفط الأذربيجاني. والدب الروسي يجثم على صدر الرئيس الأذري، إلهام علييف. والنفوذ الروسي يهدد المشروع برمته. بالتالي، يبدو أفق السياسة التركية في الجوار الشمالي والشمال الشرقي مسدوداً. ولا شك في أن أزمة التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط تثير غضب حليف قبرص الطبيعي وجارنا اليوناني. وقبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي بداية العام المقبل، وأعلن وزير الخارجية التركي أنه سيجمد العلاقات مع الاتحاد طوال فترة رئاسة قبرص الدورية له. لذا، انسد أفق سياسات أنقرة الغربي. أما العلاقات مع إيران في الشرق، فهي توترت بسبب توقيع تركيا على اتفاق الدرع الصاروخية وبدء نشر رادارات على أرضها. والتنافس بين أنقرة وطهران على بسط النفوذ في العالم العربي بلغ أوجه. ففي جنوب شرقي تركيا، كنا، إلى وقت قريب، في شهر عسل مع سورية. وإثر الثورة السورية، تدهورت العلاقات معها. والتطورات تشير إلى احتمال أن تكون المواجهة معها قريبة. أما في العراق، فإقليم كردستان أصبح ساحة تدريب للقوات المسلحة التركية. فهي تقصفه بالطائرات وتستعد لاجتياحه براً لمطاردة عناصر «حزب العمال الكردستاني». والاجتياح يضر بسياسات رئيس الإقليم مسعود البارزاني. وفي الجنوب الغربي، وقع الشقاق مع إسرائيل. فأنقرة تدعم الفلسطينيين في طلبهم الاعتراف من الأمم المتحدة، في وقت لم ترتق جماهيرية أردوغان في المنطقة قوة فعلية توحد الفصائل الفلسطينية وتردم الهوة بين «فتح» و «حماس».
وانتقلت تركيا من سياسة تصفير الخلافات إلى الخلاف مع الجيران كلهم. وبعض الخلافات هذه مسوغ وفي محله. فسياسة تركيا، على رغم جوانبها الإيجابية التي يجب الحفاظ عليها، تحولت عقبة أمامها. وتبرز الحاجة إلى تغييرها. وتعود مشكلات هذه السياسة إلى شعور الحكومة المفرط بالثقة نتيجة نيلها تأييد 50 في المئة من الشعب. وهي تحسب أنها أصبحت نموذجاً ديموقراطياً يحتذى في المنطقة.
والحق أن الحكومة تنتهج نهجاً متكبراً في السياسات الداخلية. وتبلغ المرء انتقادات هذه السياسة والتصرفات. ولن يطول الأمر قبل أن نسمع انتقادات مشابهة من الخارج وأن نحصد نتائج سلبية. فعلى سبيل المثل، نفى «حزب العمال الكردستاني» المسؤولية عن تفجير أنقرة الأخير. وجليّ أن سياسة التنافس مع إيران وتحدي سورية ومعاداتها والتوتر مع إسرائيل، تعظّم وزن تركيا في المنطقة وتزيد شعبية أردوغان. لكنّ ثمة ثمناً ستدفعه تركيا من رصيد الاستقرار والأمن الداخلي. وحريّ بها العدول عن سياستها الأخيرة إزاء الملف الكردي، والتراجع عن نهج «قبضاي الحارة» في سياستها الخارجية.
* عن «راديكال» التركية، 24/9/2011، إعداد يوسف الشريف