انتقادات لمرشحة نجاد لوزارة التعليم

واصل نواب انتقاد شخصيات رشحها الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد لتولي حقائب وزارية، خصوصاً مرشحته لوزارة التعليم، في اليوم الثاني من جلسات مجلس الشورى (البرلمان) لدرس أهلية الوزراء المعينين واحتمال منحهم الثقة، فيما اكدت لجنة «الطب الشرعي» وفاة شاب احتُجز في معتقل كهريزاك خلال الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية، بسبب تلقيه «ضربات عدة».
وللمرة الاولى في تاريخ الجمهورية الاسلامية، رشح نجاد 3 نساء لتولي مناصب حكومية. وعرضت سوسن كشاورز المرشحة لتولي حقيبة التعليم، مؤهلاتها الاسلامية وخططها للوزارة. وقالت: «نشأت في عائلة تلتزم القيم الاسلامية، وشاركت في نشاطات دينية وفي مسيرات ضد حكومة الشاه. كنت عضواً في نساء الباسيج»، في اشارة الى متطوعي «الحرس الثوري». وأضافت انها ستشجع تقديم «المشورة الايديولوجية والاجتماعية» للطلاب، اذا اصبحت وزيرة للتعليم.
لكن النائب المحافظ علي عباسبور رئيس لجنة التعليم في البرلمان، عارض بشدة ترشيحها للوزارة. وقال: «اذا حصلت كشاورز على الثقة، فلن يكون امامنا خيار سوى ان نعمل على اقالتها. ليس لديها سوى سنة من الخبرة، وتتحدث عن برنامج الوزراء السابقين. على الرئيس ترشيح وزير قوي».
ويتهم نواب المرشحتين الأخريين فاطمة اجورلو لوزارة الشؤون الاجتماعية ومرضية وحيد دستجردي لوزارة الصحة، بالافتقار أيضاً الى الخبرة. وقال النائب المحافظ البارز احمد توكلي ان «16 من المرشحين لا يملكون الخبرة المطلوبة لتولي الوزارات التي رشحوا لها»، وأيده في ذلك نواب محافظون آخرون.
اما مسعود مير كاظمي المرشح لوزارة النفط والذي يفتقر الى الخبرة اللازمة، فقال النائب والي اسماعيلي إن أعضاء الغالبية المحافظة في البرلمان «اقتنعوا بقدراته».
في غضون ذلك، ابدت اوساط سياسية ترحيباً حذراً بالتغييرات التي اجراها رئيس القضاء صادق لاريجاني، بما في ذلك تشكيله لجنة للتحقيق في أوضاع المتهمين المعتقلين والاتهامات بحصول انتهاكات في السجون ومعتقل كهريزاك الذي أمر المرشد علي خامنئي بإغلاقه.
وقال النائب كاظم جلالي الناطق باسم اللجنة البرلمانية التي كُلفت التحقيق في اوضاع المعتقلين، انها قدمت للاريجاني تقريرها، مع اقتراحات لإنهاء ملف المعتقلين. ونقل عن لاريجاني عزمه اطلاق المعتقلين، ومحاكمة المسؤولين عن مهاجمة مساكن الطلاب في جامعة طهران ومرتكبي الانتهاكات في معتقل كهريزاك، مشيراً الى ان لاريجاني اكد ضرورة ان تعمل المحاكمات في اطار القانون الجنائي.
وكان لاريجاني أمر لجنة ألفها «للإشراف على النظر العادل والحاسم والسريع، في الملفات المرتبطة بالاحداث الاخيرة»، بدرس الرسالة التي تلقاها أخيراً من المرشح الاصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية مهدي كروبي، للتحقق من الاتهامات الواردة فيها وتحديداً حول اغتصاب معتقلين.
وتنظر اوساط سياسية بإيجابية الى إبعاد القاضي سعيد مرتضوي من منصب مدعي عام طهران، بسبب مواقفه المتشددة من الاصلاحيين والملفات المطروحة في المحاكمات الجارية حالياً. لكن أوساطاً أخرى تعتبر تعيينه نائباً للمدعي العام، ترقية له عززت موقعه في النظام.
وكان خامنئي اكد خلال لقائه جامعيين الأحد الماضي، ان السلطات ستحاسب مرتكبي الانتهاكات خلال الاضطرابات. وقال: «على كل الذين أُصيبوا خلال هذه الاحداث، ان يعلموا ان النظام لا ينوي تعريض نفسه للشبهات. في حال ارتكاب اعمال جرمية، فإن الذين يقفون وراءها سيُعاملون طبقاً للوسائل القانونية والشرعية، على غرار التعاطي مع معارضي النظام».
وحضر الاجتماع مع خامنئي، والد الشاب محسن روح الامين الذي أفادت وكالة «مهر» بأن لجنة «الطب الشرعي» خلصت في 16 آب (اغسطس) الماضي الى ان وفاته في معتقل كهريزاك نجمت عن «ضغوط جسدية وسوء ظروف الاعتقال.