أمنيات وأرقام

أقترح على «قياس» إعادة النظر في رسومه التي تثقل كاهل الأُسر الفقيرة، ويمكنه خفض الرسوم على الطلاب إلى النصف، ورفعها إلى ضعفين أو ثلاثة على الموظفين في القطاعات التي بدأ في قياسها، وتلك التي ستأتي. كما أود أن يكون هناك ربط معلوماتي بحيث يعفى أبناء الأُسر أو الأفراد المسجلون في الضمان الاجتماعي من الرسوم تماماً، ومعهم الأيتام، وأبناء مرضى الفشل الكلوي، وكل فئة نتفق على احتياجها، ويمكن أن تقوم الحكومة بالدفع عنهم.
- أتمنى على وزارة العمل أن تحتسب السعودي الذي يعمل في منشأته الصغيرة الخاصة ويسجل نفسه عليها في التأمينات الاجتماعية بنسبة أعلى تميزه عن أي سعودي يتم تسجيله في منشآت الغير، لأن هدفنا هو جعل السعوديين يعملون، وعدم وجود الازدواجية بين الوظيفة الحكومية والأهلية وبين العمل الحر، وهذه النسبة يجب أن تكون للمنشآت الصغيرة أو بعبارة أوضح للدكاكين الصغيرة التي نريد أن يملأها أبناؤنا وبناتنا الذين لن يستغني أحدهم عن عامل أو اثنين في منشآته الصغيرة، وفي حال توسعه بفرع آخر يعامل معاملة الغير.
- هل يمكن معرفة الرقم الحقيقي للتوظيف؟ فحملات وأنظمة العمل الجديدة جعلت كثيراً من أصحاب المنشآت يسجلون أسماء سعوديين يدفعون تأميناتهم الاجتماعية فقط إذا كانوا من أقاربهم أو أصدقائهم، ويدفعون لهم أجراً إضافياً يمكنني تسميته «حافز قطاع خاص»، ويبقون في بيوتهم، وهل يمكن لجهاز تفتيش الوزارة وضع استراتيجية لبناء قاعدة معلومات حقيقية بعد وضع خطة محكمة لرصد ومتابعة التوظيف الوهمي، سعياً إلى تحقيق معادلات قوى العمل؟
- هذا التوظيف الوهمي، وإيجاد شريحة اتكالية تقتات من فتات خبز يأكله طازجاً وشبه كامل غيرها، هل أثر في أرقام الجريمة والاكتئاب وتعاطي المخدرات؟ لا يجب أن ننكر أن من يتقاضى مالا ًسهلاً ويملك فراغاً كبيراً لا بد من أن يميل إلى البحث عن الإثارة والمغامرات، خصوصاً في ظل محدودية برامج المجتمع والترفيه الموجه للشباب.
- هل يمكن أن نعرف نسبة إنجاز الحكومة الإلكترونية، فنحن نرى تبايناً واضحاًً، فهناك جهات حكومية نجحت بامتياز، وأخرى لا نرى صفحاتها الرئيسة منذ فترة طويلة.
الأرقام الدقيقة وقواعد المعلومات وتفاصيل البيانات ستكون الفيصل في تحديد قدر المنجز، ومنجزنا السعودي واضح للعيان على صعيد الإنفاق الحكومي وإقامة المشاريع وتأهيل وبناء الإنسان، لكننا لا نعرف تحديداً العائد على كل هذا بالأرقام الدقيقة، ولا تزال كثير من الجهات أيضاً لا تعرف القيمة الحقيقة للوقت، فتأتي تقاريرها وأرقامها متأخرة جداً، وعند عرضها على الملأ تكون الأرقام الحقيقية على أرض الواقع متجاوزة لها أو متأخرة عنها بكثير.
- هذا الصيف حظينا ببعض التغيير، فكل صيف تسيطر على الإعلام أرقام المسافرين للخارج وإحصاءات الزواج والطلاق وعدد ما يسمونه – وأسجل اعتراضي عليه – بالعوانس. هذه المرة لدينا أرقام العمالة المخالفة، وتلك التي صححت أوضاعها بعد أن «صحصحت» لجان التفتيش.
mohamdalyami@gmail.com
mohamdalyami@