تأرجح البورصات العربية يعزز الاتجاه إلى التداول بمضاربات سريعة

انتعشت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع فتقدمت في سبع وتراجعت في ست. وارتفعت السوق القطرية (2 في المئة) والظبيانية (1.7 في المئة) والعمانية (0.9) والأردنية (0.5) والفلسطينية (0.3) والتونسية (0.2) والسعودية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق المصرية (8.1 في المئة) واللبنانية (2.1) والكويتية (1.2) والبحرينية (0.2) والدبيانية (0.9) والمغربية (0.6 في المئة)، وفق تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
واعتبر رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية شهد تباينات وتذبذبات، فيما ساهم عدم ثبات قيم السيولة المتداولة عند حدود آمنة بتعميق التراجعات خلال جلسات عدة، كما كان للارتفاعات المسجلة خلال الجلسات الماضية دور مهم في تهيئة الفرصة للدخول في عمليات جني أرباح ومضاربة سريعة». ولفت إلى أن «انخفاض مستوى الحوافز والتطورات النوعية ساهم في حال التباين، ما أدى إلى تفضيل المتعاملين الأفراد التداول على أساس يومي على رغم توافر مؤشرات جيدة ومتنوعة للارتفاع والتماسك».
ولاحظ أن «بورصات المنطقة سجلت انخفاضاً في قيمة التداولات اليومية وحجمها نتيجة تراجعات متقطعة بين جلسة وأخرى غلب عليها طابع جني الأرباح والذي يتعزز كلما ارتفعت البورصات لفترات معيّنة، بالتالي فإن هذا المسار أدى إلى تراجع عدد المتعاملين الراغبين في البيع عند هذا المستوى من الأسعار».
وأشار إلى أن «مسارات الأسهم وأداء البورصات أظهرت أنها في وضع جيد وجاذب للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، إذ يركز المستثمرون هذه الفترة على استغلال تراجع أسعار الأسهم المتداولة ووتيرة النشاط بين جلسة وأخرى ليجمعوا الأسهم بأسعار منخفضة استعداداً لإعادة بيعها عند الأسعار المستهدفة حتى نهاية السنة». يُذكر أن الأسهم التي تصنف استراتيجية مثل أسهم قطاع الاتصالات والبتروكيماويات والطاقة، ستستحوذ على الحصة الأكبر من التركيز الاستثماري من قبل فئة المستثمرين على المدى الطويل، فيما ستتركز تداولات فئة المتعاملين على المدى القصير على أسهم القطاع العقاري والتأمين وغيرها.
ولفت السامرائي إلى «الأثر المباشر الخاص برفع تصنيف بورصتي الإمارات وقطر إلى فئة الأسواق الناشئة، على أداء البورصتين والبورصات الأخرى، كونها من أهم الحوافز الداعمة لدخول المستثمرين المحليين، ويتوقع المعنيون أن يُحدث هذا القرار نقلة نوعية للاستثمار الخارجي في المنطقة وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية».
الكويت وقطر والبحرين
واستمرت حركات التصحيح وجني الأرباح تلقي بظلالها على أداء السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع ليواصل المؤشر العام تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي. وأغلق المؤشر متراجعاً 1.2 في المئة عند 7931.09 نقطة، كما تراجعت أحجام التعاملات وقيمتها 29.8 و29 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 3.06 بليون سهم ب611.55 مليون دينار (2.1 بليون دولار) في 64.8 ألف صفقة.
وارتفعت السوق القطرية بقوة بدعم من معظم قطاعات السوق يتقدمها قطاع العقارات والمصارف وسط ارتفاع في مؤشرات القيمة والحجم. وارتفع مؤشر السوق العام 189.47 نقطة، أو 2.04 في المئة، ليقفل عند 9479.80 نقطة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 1.74 في المئة إلى 519.959 بليون ريال (142.8 بليون دولار). وتداول المستثمرون 89.03 مليون سهم ب3.44 بليون ريال، وزادت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجعها في 10 واستقرارها في أربع شركات.
وتراجعت السوق البحرينية قليلاً نتيجة عمليات محدودة لجني الأرباح سيطرت على تعاملات الأسبوع. وتراجع مؤشر السوق العام 0.23 في المئة ليقفل عند 1198.61 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 13.83 مليون سهم ب2.69 مليون دينار (7.1 مليون دولار) في 368 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات وتراجعت في 12 واستقرت في بقية الشركات.
عُمان والأردن
وسجلت السوق العمانية مكاسب جيدة بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط تراجع طفيف لقطاع الصناعة. وارتفع مؤشرها العام 60.44 نقطة، أي 0.93 في المئة، ليقفل عند 6558.49 نقطة، وتراجع حجم التعاملات وقيمتها 28.11 و14.92 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 185.2 مليون سهم ب48.8 مليون ريال (127.2 مليون دولار) في 10156 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجعها في 33 واستقرارها في 70 شركة.
وحققت السوق الأردنية مكاسب جيدة بدعم من كل قطاعاتها وسط تراجع في حجام التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشرها العام 0.54 في المئة ليقفل عند 2033.40 نقطة، وتراجع حجم التعاملات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 41.70 مليون سهم ب43.3 مليون دينار (61.1 مليون دولار) في 20038 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة في مقابل تراجعها في 69 شركة واستقرارها في بقية الشركات.