خلافات سياسية تهدد الاقتصاد المغربي

يعيش الاقتصاد المغربي للشهر الثاني على التوالي، حالة انتظار وترقب نتيجة الأزمة السياسية التي تعصف بالغالبية الحكومية التي قرر «حزب الاستقلال» الخروج منها، رداً على طريقة حزب «العدالة والتنمية» في إصلاح بعض الصناديق الاجتماعية مثل «المقاصة» و «التقاعد» بهدف تقليص العجز المالي الذي يهدد توازن الحسابات الكلية للخزينة.
وأظهرت تصريحات السياسيين تباعداً كبيراً في وجهات النظر حول صيغ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المزمع تطبيقها، إذ أن الحزب الحاكم ذي المرجعية الإسلامية يرغب في تحويل بعض أموال «صندوق المقاصة» إلى الفئات الفقيرة مباشرة وسحب الدعم عن السلع الاستهلاكية، بينما يتحفظ حلفاؤه في الحكومة على هذا الإجراء لأنه يرفع الأسعار ويضر الطبقات الوسطى ويهدد التماسك الاجتماعي، كما يرفع معدلات التضخم والفائدة والبطالة.
وهدد وفد من صندوق النقد الدولي بشطب 6.2 بليون دولار مرصودة للمغرب في إطار خطوط الائتمان النقدية، في حال لم تعلن الحكومة عن جدولة لبداية تنفيذ إصلاح «صندوق المقاصة» الذي قد ترتفع نفقاته هذه السنة إلى 50 بليون درهم (ستة بلايين دولار). واعتبر الصندوق، الذي سينشر تقريراً عن المغرب الشهر المقبل، أن الوضع المالي تفاقم كثيراً نتيجة عجز الحكومة عن وقف النزيف بسبب الخلافات السياسية، ما يضر بالاقتصاد الكلي.
وتواجه الرباط عجزاً في الموازنة يقدر ب7.5 في المئة من الناتج الإجمالي، وعجزاً في ميزان المدفوعات الخارجية يزيد على 20 بليون دولار بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة والغذاء في السوق الدولية.
وأكدت مصادر ل «الحياة» أن في حال أقدم صندوق النقد على إلغاء دعمه المالي للمغرب فإن الأخير سيفقد الكثير من السند الدولي في سوق المال وقد يقترض بمعدلات فائدة مرتفعة جداً. وكان المغرب اقترض من السوق الدولية أكثر من بليوني دولار خلال الأشهر الماضية بمعدلات فائدة راوحت بين أربعة وخمسة في المئة يمتد تسديدها على 30 سنة.
ويحتاج الاقتصاد المغربي إلى قروض سنوية تراوح بين ستة وثمانية بلايين دولار لتمويل بعض المشاريع التنموية والمهيكلة ولسد الفراغ المالي في بعض المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأظهرت إحصاءات الربع الأول من السنة تراجعاً في الإنتاج الصناعي ومشاريع البناء والعقار والأشغال الكبرى، عزاه مراقبون إلى ضعف الاستثمار الخاص وسيطرة حال الانتظار على الفاعلين الاقتصاديين المتضررين من الخلافات السياسية حول الإصلاح.
ويبدو أن كل فريق سياسي لا يستبعد احتمال الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال عدم التوصل إلى صيغ مقبولة داخل حكومة منسجمة، بينما يرغب حزب «العدالة والتنمية» في استمالة الشرائح الأكثر فقراً وتهميشاً في المجتمع واعتماد إصلاح صندوق المقاصة مطية لإرضائها مستقبلاً، في حين يرى خصومه أن الإصلاح المنشود يجب أن يكون علمياً واقتصادياً وليس لأغراض انتخابية.
وأظهرت دراسة أنجزتها المندوبية السامية في التخطيط وقدمتها في جامعة «أكسفورد»، أن التطور الذي حققه الاقتصاد المغربي خلال السنوات الماضية بمعدل خمسة في المئة سنوياً، قلص معدلات الفقر التقليدي ولكنه زاد حالات الفقر الذاتي وتدني وضع الفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط، كما عزز مستوى الفوارق الاجتماعية في الدولة الصاعدة ووسع الشعور بالفقر في المدن الأكثر دينامكية حيث لم تعد العلاقات الاجتماعية قادرة على إخفاء الفوارق. وأضاف التقرير: «برزت حاجات مادية وثقافية جديدة ضمن أشكال التعبير مثل الولوج إلى الخدمات الأساس وجودة التعليم والرعاية الاجتماعية والعمل، وحقوق أخرى في المساواة وتكافؤ الفرص(...) وهي من المطالب التي في حال عدم الاستجابة إليها قد تشكل مصدر إحباط للجيل الجديد».
ويعيش نحو 10 في المئة من السكان تحت خط الفقر بينما تقدر الإحصاءات أن 30 في المئة من السكان يعانون هشاشة اقتصادية إذ تبدو فرص السقوط أقوى من فرص الارتقاء الاجتماعي. وتحذر دراسات من أن رفع الدعم عن السلع الإستراتيجية، مثل الطاقة والغاز المنزلي، قد يعزز الفوارق الاجتماعية ويدفع شرائح واسعة من الطبقات الوسطى إلى خط الفقر، كما سيزيد أخطار الغضب الشعبي في زمن لم تنتهِ فيه بعد تداعيات الربيع العربي.