حقوق الإنسان في العصر الرقمي

لا تزال شعوب كثيرة، بينها الشعوب العربية، تجاهد من أجل تثبيت حقوق الإنسان الأساسية وتطويرها وتعميقها، وهي التي نصّت عليها القوانين والمواثيق الدولية والمحليّة منذ أربعينات القرن الماضي. في المقابل، هناك شعوب اخرى انتقلت إلى طورٍ جديدٍ في هذا الشأن يتمثّل في مفهوم الحقوق الإنسان الرقميّة Digital Human Rights. ويمثل هذا البُعد الجديد صفحة من الاهتمامات الإنسانية والقانونية والديموقراطية والجماهيرية الجديدة المرشحة للتصاعد مستقبلاً بقوّة.
وفي هذا السياق، نهضت «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» أخيراً بعقد «المُلتقى العربي الأول عن الأطر القانونيّة والرقابة القضائية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة» في القاهرة. شارك في الملتقى خبراء من مصر، عُمان، العراق، البحرين، ليبيا، السودان، السعودية، الأردن، واليمن. وانتهى الملتقى إلى توصيات عدة، أهمها عقد مزيد من الدورات المتخصّصة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريّات العامة، وتفعيل دور مجالس حقوق الإنسان ولجانها وأجهزتها، والاستعانة بتكنولوجيا المعلومات في رصد الواقع العربي لحقوق الإنسان وتحليله ومتابعة آفاقه.
في هذا المنتدى، قدّم الزميل جمال غيطاس، وهو صحافي متخصّص في المعلوماتية، ورقة عن قضية «حقوق الإنسان الرقميّة». وأشار غيطاس إلى أن الساحة الدولية زاخرة بكثير من الاجتهادات عن تحديد الحقوق الرقميّة وتأصيلها وتثبيتها في نصوص مرجعيّة، كي تصبح مُشابهة لحقوق الإنسان. وأشار إلى وثائق مهمّة في هذا الشأن، من أبرزها «وثيقة مركز الديموقراطية الرقميّة»، و «وثيقة حقوق الإنسان في مجتمع المعلومات» التي نوقشت قبل سنوات في سياق ما عُرِف ب «القمة العالميّة لمجتمع المعلومات»World Summit Information Society.
معلوماتيّة أكثر عدالة
في سياق المنتدى القاهري نفسه، جرى استعراض تلخيص أنجزه الدكتور عمر بن يونس مستشار «موسوعة التشريعات العربية»، عن التصنيف الذي وضعه الدكتور هيربرت بيركيرت، وهو أستاذ قانون الاتصالات في جامعة «سانت غالن» في سويسرا، تحت عنوان «نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة». وجاء في هذا التصنيف الغربي أن حقوق الإنسان الرقميّة في مجتمع المعلومات والاتصالات تنقسم إلى نوعين: الأول يمثّل حقوقاً أساسية شاملة غير قابلة للمصادرة، بمعنى أنها ليست محلاً للاختيار والمفاضلة، حتى من جانب الأفراد. ويتشكّل النوع الثاني في الحقوق الاتصالية الاستثنائية النابعة من طبيعة اختيارية، بمعنى أنها ليست شاملة ولا ملزمة.
وتقضي القواعد القانونية بأنه إذا كان الحق يقابله التزام في القانون، فإن الإخلال بهذا الالتزام يرتب مسؤولية لها ثلاثة مستويات. في مستوى المسؤوليات الصغرى، يؤخذ في الاعتبار دور الفرد ومسؤوليته المتصاعدة تجاه المعطى الاتصالي. ويتعلّق مستوى المسؤوليات المتوسطة أساساً بموفري خدمات الاتصالات والمعلومات والمحتوى الاتصالي في المجتمع، ومدى التزام هؤلاء الموفّرين التزاماتهم ومسؤولياتهم تجاه الجماهير. ويتعلّق المستوى الثالث بالمسؤوليات الكبرى التي يتعين على الدولة والمؤسسات العليا في المجتمع النهوض بها، وهي الأقوى بين أنواع هذه المسؤوليات.
وجرى الالتفات أيضاً إلى أن الاجتهادات في مجال أدوات الرصد والتقويم، اتّخذت مسارين رئيسيين. ركّز المسار الأول على الحقوق الرقميّة ذات العلاقة بشبكة الإنترنت وتداول المعلومات عبرها، كما أفرز أدوات ومنهجيات مصمّمة أساساً كي ترصد أوضاع حقوق الإنسان الرقميّة وتقوّمها وتتحقّق منها. وركّز المسار الثاني على القضايا والمواضيع ذات العلاقة بقدرة الإنسان على الاتصال والتواصل مع البيئة المحيطة به عموماً. واستطراداً، أفرز هذا المسار مناهج للرصد والتقويم ذات أفق مختلف أكثر شمولاً واتّساعاً. ويتعلق الأمر بأن يشمل هذا الرصد وقائع التنمية في الدول، مع ما تُفرزه من تبعات تؤثر في حقوق الإنسان الرقميّة في صورها المختلفة.
مسؤوليّات متشابكة
في هذا الإطار، لاحظ المنتدى بروز منهجية على أداتين رئيستين. تتمثّل الأولى بمجموعة من برمجيات الكومبيوتر مهمّتها اكتشاف ما يحدث عندما يحاول أحد مستخدمي الإنترنت زيارة موقع حجبته الرقابة في البلدان موضع الدراسة. وابتكر هذه البرمجيات باحثون في المعلوماتية من مؤسستي «هيومان رايتس ووتش» و «مبادرة الشبكة المفتوحة» Open net Initiative، وهي مشروع مشترك بين جامعات «كامبردج» و «هارفرد» و «تورنتو»، مُكرّس للبحث في الأساليب التي تستخدمها الدول في المراقبة الإلكترونية، والحدّ من حرية التعبير، وتقييد الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت.
تتألّف الأداة الثانية من استبيان يوجّه إلى حكومات الدول محل الدراسة والتقويم. وتستخدم «هيومان رايتس ووتش» هذا الاستبيان في التحقق من أوضاع 11 قضية لها علاقة بحرية التعبير والرأي على الإنترنت وحرية الوصول الى المعلومات. تشمل هذه القضايا: القوانين التي تتحكّم بمحتوى المعلومات والاتصالات عبر الانترنت، والوصول إلى الانترنت والمعلومات، وقدرة الأفراد والمنظمات والشركات على إقامة حسابات بريد إلكتروني وخطوط اتصال عبر موفري خدمات الانترنت. وتتضمّن هذه القضايا أيضاً المعلومات التي يُطلب من الأفراد والمنظّمات والمؤسسات، التقّدم بها إلى الوكالات الحكومية وموفّري خدمات الانترنت، كشرط لإتاحة وصولهم إلى الانترنت. وكذلك تشمل القضايا نفسها مسائل مثل الموافقات التي تطلبها الحكومة من الأفراد والمؤسسات والشركات، قبل السماح بدخولهم إلى شبكة الإنترنت، إضافة إلى المعلومات التي تطلبها السلطات من موفري خدمات الإنترنت، عن الجمهور العام للمشتركين. وكذلك تطاول هذه القضايا تنظيم استخدام التشفير Coding في الاتصالات الإلكترونية والمعاملات الرقميّة عبر الانترنت، وسياسات حجب المواقع ومراقبتها ورصدها، والمسؤولية القانونية لموفري خدمات الانترنت وشركات نقل البيانات وغيرها. وفي السياق عينه، تبرز قضايا تتعلّق بالقوانين المتّصلة بالمسؤولية عن محتوى البريد الالكتروني مواقع الانترنت ومجموعات المناقشة وغيرها.
وتضمّ دائرة القضايا نفسها، أوضاع الرقابة فى مواقع الإدارة والتشغيل، على غرار ما يكونه الحال في مقاهي الانترنت والمكتبات وغيرها.
وتقود هذه القضايا إلى أسئلة على غرار تحديد مسؤولية أصحاب المواقع ومديريها حيال تقديم معلومات عن الجمهور والخدمات إلى جهات حكوميّة، إضافة إلى سؤال عن مدى اعتبار أصحاب المواقع ومديريها مسؤولين قانونيّاً عن المواد التي ترسل أو تستقبل من مقارهم.