معارضون تونسيون مضربون عن الطعام يوجهون نداء لقمة المعلومات

الدخول إلى الانترنت حر ولا تمارس أي رقابة عليه

اتهم مبعوثون للامم المتحدة ومن منظمة هيومان رايتس ووتش تونس التي تستضيف مؤتمراً للامم المتحدة بشأن الانترنت هذا الاسبوع بقمع حرية الصحافة والكتاب وحجب مواقع على الانترنت تنتقد الحكومة.
يأتي ذلك بينما وجه سبعة معارضين تونسيين مضربين عن الطعام لليوم الثلاثين على التوالي نداء الى قمة مجتمع المعلومات يطالبون فيها بالضغط من أجل اتاحة مزيد من الحريات واحترام حقوق الانسان.
ويشير المضربون السبعة الذين بدأو في الثامن عشر من اكتوبر الماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بالضغط على السلطات التونسية لاتاحة مزيد من الحريات والسماح بالعمل السياسي و النقابي و اطلاق «مساجين الراي»
وقال المضربون السبعة في رسالة حصلت رويترز على نسخة منها الى القمة التي بدأت في تونس و تستمر ثلاثة ايام «السيد الامين العام للامم المتحدة .. رجاؤنا ان نرى التصريحات الرنانة تتحول الى افعال ملموسة لتقليص الفجوة الرقمية ودفع الدول التي لاتحترم بعد حقوق الانسان لاجبارها على احترام تعهداتها وتضمن لافرادها الحريات الاساسية».
واضاف المضربون « نعلمكم اننا نخوض منذ ثلاثين يوما اضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بثلاثة اشياء» حرية التجمع و حرية الصحافة وإطلاق مساجين الرأي».
وقال ممثلو الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان في بيان انهم تلقوا «تقارير كثيرة العدد» عن وقوع انتهاكات وان احترام حقوق الانسان هو في تراجع في تونس.
وأعرب الممثلون عن «قلقهم العميق في افتتاح القمة العالمية لمجتمع المعلومات جراء تدهور حرية التعبير وحرية التجمع واستقلال القضاء والمحامين في تونس».
ووجهت هينا جيلاني مقررة الامم المتحدة الخاصة بشأن المدافعين عن حقوق الانسان وأمبيي ليجابو مقرر حرية الرأي والتعبير وليوناردو ديسبوي المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحامين الدعوة إلى تونس كي تتخذ كل الاجراءات اللازمة لحماية «هذه الحريات الاساسية».
ولم يذكر هؤلاء المسؤولون أمثلة ولكنهم قالوا ان لديهم معلومات بشأن إغلاق شوارع من أجل منع عقد اجتماعات وإغلاق نقابات المحامين والاعتداء الجسدي على الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الانسان على يد قوات الامن.
وتتهم الحكومة التونسية المضربين بقيادة حملة منظمة للتشويش على قمة المعلومات التي تحتضنها اول دولة عربية وافريقية وتقول ان هؤلاء المضربين يسعون لخطف الاضواء.
ويضيف المضربون ان «تقليص الفجوة الرقمية لا يحدث الا مشاكل ذات صيغة مالية.. واتفاق مرحلة جنيف لم ينس ان يشدد على اهمية حرية التعبير و الرأي ولم ينس ان يشدد على حرية الدخول لمواقع الانترنت».
وفي الوقت نفسه انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الامريكية المعنية بحقوق الانسان تونس بسبب القيود المشددة التي تفرضها على الوصول إلى بعض المواد الموجودة على الانترنت وبسبب حبس مواطنين لانهم عبروا عن رأيهم على الانترنت.
ونسبت هيومان رايتس ووتش إلى مختار اليحياوي من المركز التونسي لاستقلال القضاء قوله «حينما سمعت لاول مرة عن القمة التي ستعقد هنا.. رأيت الامر على انه إهانة متمثلة في أن تحصل الدكتاتورية على فرصة كي تعرض قناعا حديثا تغطي به وجهها».
وتتصدر حرية تنقل المعلومة والحد من سيطرة الحكومات على الانترنت والاشراف على الانترنت جدول اعمال القمة.
وتقول تونس ان الدخول الى الانترنت حر وانها لا تمارس اي رقابة على الانترنت ولم تسجن اي صحفي بسبب ارائه وتفتخر انها من الدول الرائدة في المنطقة في المجال التكنولوجي حيث يشترك بتونس نحو مليون شخص من مجموع عشرة ملايين في شبكة الانترنت.