قفزة شينزو آبي المزدوجة

جاءت خطة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإنقاذ الاقتصاد الثالث على المستوى العالمي والمتعارضة مع الإجراءات الاقتصادية التقليدية، بعد عقدين ضائعين تعرض خلالهما محركا الاقتصاد الياباني- البناء والتصدير- إلى الاختناق. قبل خطة إعادة إطلاق الاقتصاد التي سمتها الأسواق «آبي نوميكس»، كان ميزان المدفوعات في حالة توازن. وأدت كارثة فوكوشيما وتوقف المفاعلات النووية إلى زيادة الواردات من منتجات الطاقة وإلى عامين من العجز التجاري. يضاف إلى ذلك أن البلاد تعاني كهولة السكان وانفتاحاً غير كافٍ في اقتصادها. وإذا أضيف عجز الحكومات المتعاقبة... نحصل على الجمود. آبي وضع سياسة اقتصادية تخالف الاستراتيجيات التقليدية، ونتائجها الأولية جاءت إيجابية.
ترتكز الخطة على 3 «أسهم» عرضها آبي لإخراج البلاد من الركود: «السهم» الأول هو تسامح مفرط في المجال النقدي جاء حصيلة لبرامج الشراء الواسع من قبل البنك المركزي لالتزامات الخزينة، وبينما اهتمت السلطات النقدية بمكافحة ارتفاع الأسعار، ثبت «بنك اليابان» خطة لإيجاد تضخم (2 في المئة) ويسعى إلى مضاعفة الكتلة النقدية بحلول 2014. ارتفاع البورصة هذه التي تعطي انطباعاً لدى الأفراد المحظوظين بأنهم قد اغتنوا، يحفّز الاستهلاك.
«السهم» الثاني هو التساهل حيال الحسابات العامة: إعادة إطلاق الموازنة بسعة كبيرة رغم الارتفاع الضخم في العجز والمديونية. تسهيل الالتزامات النقدية وزيادة في النفقات العامة، هذه السياسة المستلهمة من المقولات الكينزية تعزز النمو الذي يسهل الإصلاحات البنيوية.
وفي الإصلاحات هذه يكمن «السهم» الثالث (التسهيلات وانفتاح وتنظيم بيئي وسوق العمل والإدارة...) إذ ستحدد سماته الدقيقة في انتخابات مجلس الشيوخ في تموز (يوليو) التي يتوقع أن تمنح آبي 5 سنوات لإنجاز عمله. وسيعتمد على هذه الإصلاحات نجاح اتفاقات الانفتاح على الاتحاد الأوروبي والبلدان المطلة على المحيط الهادئ. المناورة دقيقة، ولكن في وسع آبي توسل مفاوضاته الخارجية رافعةً للتخلص من المقاومة البنيوية.
من مقدمات نجاح الانفتاح الضروري لليابان، عدم المس بزراعة الرز التي تشكل قلب المجتمع الياباني وتتمتع بدعم كبير جداً. في المقابل، يمكن القيام بالكثير في الصناعة، شرط وجود سلطة سياسية قادرة على إخضاع الإدارة ومصالح الشركات والمديرين. وتعتمد سياسات آبي الاقتصادية في نجاحها على الاختيار بين طريقين: الأول دائرة من الإيجابيات: تزداد الرواتب مع ارتفاع الأسعار، ما يزيد الاستهلاك الداخلي. في السيناريو الوردي هذا، تظل الصادرات اللازمة لدفع ثمن الواردات من منتجات الطاقة عند مستوى معقول ويبقى ميزان المدفوعات متوازناً، ولكن في نهاية المطاف، يجذب النمو الداخلي النمو الإجمالي للبلاد، ويتقدم النمو الداخلي على الاستهلاك الذي تغذيه زيادة الرواتب. وهذا هو السيناريو التقليدي للنمو في البلدان الغنية. وفي حال توقف النمو، ستموِّل العجز الضريبة على القيمة المضافة المقترحة في خطة آبي. السيناريو الثاني: لن تزيد الشركات الرواتب، بل ستعتمد على التصدير (إي على فائض في الميزان التجاري) لتحفيز إعادة إطلاق النمو. وفق هذه الفرضية القائمة على خفض تنافسي لقيمة الصادرات، لن يتمكن الاتحاد الأوروبي ولا أميركا من التفاوض بسهولة على اتفاقات شراكة، لأن النظام المولد للحروب الاقتصادية لن يتوقف. يضاف الى ذلك خطر ظهور فقاعة بسبب أعمال المضاربة. ويعلم آبي أنه لن ينجح في إرغام الشركات التي تقاوم زيادة الرواتب. ولكن إذا أردنا فتح اقتصاد ما، ينبغي اختيار دعامة داخلية للنمو. المفاوضات الكبرى المتعلقة بالرواتب والتي يعتمد عليها تحفيز الاستهلاك، وجرت في الربيع، لن تصل إلى نتيجة ثابتة قبل نهاية 2013 أو منتصف 2014. وراهنت فرنسا على التوصل إلى اتفاق شراكة يفترض تقليص الحواجز غير الضريبية. الرهان على الانفتاح الياباني كبير، لأن اليابان ثالث قوة اقتصادية عالمية. وتتعين مراقبة قدرة آبي على النجاح من دون أن يتسبب في نشوء فقاعة مالية من المضاربات. وإذا نجح، ستصبح اليابان نموذجاً يحتذى في كيفية الخروج من الركود. 
* الممثل الخاص لوزارة الخارجية الفرنسية لدى اليابان، عن «لو نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، 30/5/2013، إعداد حسام عيتاني