اليابان: قطيعة في السياسة النقدية

المعايير التي أعلنها الحاكم الجديد ل «مصرف اليابان» هاروهيكو كورودا في الرابع من نيسان (ابريل)، سمحت للين بالانخفاض إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً، حيث ضاعف «مصرف اليابان» مشترياته الشهرية الإلزامية من السوق ومنح نفسه عامين لبلوغ نسبة اثنين في المئة من التضخم.
أفلحت السياسة النقدية اليابانية الجديدة في توليد صدمة إيجابية ومنتظَرة لدى الجهات الاقتصادية في البلد، ورغم ذلك لن تشكل السياسة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الجديدة قطعاً كاملاً مع تلك التي اتُّبِعت في الماضي، وليس من الصواب بالتالي القول إن هذه الحكومة قامت بانعطاف تاريخي في الاقتصاد. فباستثناء السياسة النقدية يتعين تفعيل التجديد في الاقتصاد: إدخال إصلاحات بنيوية مع السماح بتصفية العجز في الموازنة، وهي استراتيجية استُخدمت مرات منذ تسعينات القرن العشرين، فما من شيء جديد في الشرق.
في المقابل، تتشكل قطيعة جديدة في المجال النقدي، عبر الضغط المفروض على «مصرف اليابان» لحمله على تبني هدف تحديد مستوى التضخم. وأتاح هذا التغيير في السياسة النقدية تخفيضاً قوياً للين- ينبغي أن يستمر-، ولم يكن هناك شك في أنه كان الهدف الرئيس أكثر من عودة التضخم.
وما يترك انطباعاً قوياً- ومبالغاً فيه- هو أن النقاش في اليابان يتمحور حول معدلات صرف الين حصراً. إن وضع حد لارتفاع سعر الين هو في الوقت ذاته شغل الياباني العادي والهمّ الأساسي عند المديرين، وفي المرحلة الحالية لا يشكل سعر الين سلاحاً في معركة الصادرات، لأنه عاد فقط إلى المستوى الذي كان عليه في 2009.
لذلك، سيكون من المبالغة الحديث عن سياسة اقتصادية خاصة ب (رئيس الوزراء) شينزو آبي، فالنجاح المبالغ فيه الذي لاقته عبارة «آبينوميكس» (المشكَّلة من اسم رئيس الوزراء و «الاقتصادات»، والتي تشير إلى سياسة آبي الاقتصادية)، ضربة تسويق جميلة. المفارقة أن آبي هو رئيس الوزراء الأقل إلماماً بمسائل الاقتصاد بين جميع رؤساء الوزراء اليابانيين منذ عشرين سنة، بيد أنه يتعين الاعتراف بما عاد بالنفع –بما في ذلك ما حملته شعبية آبي المستمرة-، وهو إرادة التغيير في الأولويات، والمبادرة إلى توليد صدمة نقدية لإعادة تكبير الاقتصاد بعدما ارتفع سعر الين، ومأساة (زلزال) فوكوشيما. لقد أرجئ تصحيح الموازنة والإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتكمن «الرؤية» في التسلسل هذا، وذلك هو الدرس الذي يمكن أوروبا استخلاصه.
يعود الفضل في تبني اليابان سياسات نقدية غير تقليدية كهذه، إلى انخراط اقتصاديين مثل كوييتشي هاماد- الأستاذ في جامعة يال- وزملاء له، كموتوشيجي ايتو وتاكاتوشي ايتو- من جامعة طوكيو- في النقاش. وتميز تاكاتوشي ايتو منذ زمن بعيد، بانتقاده غياب وضع «مصرف اليابان» حدوداً للتضخم. أصبح هذا التطور ممكناً بعد إخفاق السياسات التي اعتُمدت لمواجهة الأزمة. وفي التسعينات– العقد الضائع-، تقرر رفع الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة) وفرض قيود على الموازنة، خصوصاً تلك التي تقررت في 1995-1996، ما أدى إلى خنق بشائر الازدهار. في العقد التالي، أصبحت اليابان أكثر انفتاحاً وقدرة على التنافس والتكامل التجاري الإقليمي والعالمي، واستفادت أولاً من «الفقاعة الاقتصادية» الصينية للتصدير الكثيف لسلعها وتجهيزاتها والاستفادة من الوضع الدولي المواتي. في الوقت ذاته، أصبحت أكثر حساسية للتأثيرات الدولية، كما يشهد الركود الذي أعقب «صدمة ليمان» (إفلاس مصرف الإقراض السكاني الأميركي الذي كان من العلامات الأولى على الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008) أزمة الدول المتطورة.
يعكس ذلك الضعف الرئيس لصيغة النمو الجديدة، فمن جهة هناك ضعف شديد في مساهمة الاستهلاك، ومن جهة أخرى يوجد أحد أكبر مكامن الضعف في السياسة الحالية، وهو في عدم إدراك العلة الأساس للانكماش المستمر، وهو جمود الرواتب. يؤدي ذلك إلى سياسة عائدات حقيقية. هذا هو الدرس الرئيس الذي يسعنا استخلاصه في أوروبا من التجربة اليابانية.
ومن بين الوسائل التي يمكن التفكير فيها، رفع الضريبة على القيمة المضافة. معلوم أن قرار زيادة نسبة الضريبة المنخفضة جداً حالياً (خمسة في المئة) كان من الأسباب التي أدت إلى سقوط الحكومة السابقة. تبدي الحكومة الحالية مقداراً أكبر من الحذر حيال هذه المسألة، سيلازمها حتى انتخابات مجلس الشيوخ في الصيف المقبل. ولكن إذا تعينت عودة التضخم، سيكون علة ذلك في المقام الأول تخفيض قيمة الين والارتفاع الذي سيتبعه في أسعار الاستيراد.
وستفضل هذه الحكومة تفعيل كل الروافع الاقتصادية باستثناء زيادة الضريبة على القيمة المضافة. ولا يتمتع دفع الاستهلاك بأي شعبية في اليابان، ومنذ الثمانينات على الأقل، وبتأثير الإصلاح المالي الذي أُجري على طريقة الرئيس الأميركي بين عامي 1981 و1989 رونالد ريغان، يسود نفور شديد من الضرائب، إلى حد يثير الدهشة في بلد على هذا المستوى من التمدن.
* رئيس «مؤسسة فرنسا - اليابان»، عن «لوموند» الفرنسية، 9/4/2013، إعداد حسام عيتاني