طوكيو - رويترز - أعلن وزير المال الياباني ناوتو كان، انه يريد التعاون مع «بنك اليابان» (المركزي)، لتحقيق هدفهما المشترك في التغلب على انكماش الأسعار، مواصلاً الضغوط عليه لتخفيف السياسة النقدية على نحو أكبر، بعد يوم من رفض المصرف مبادرات سياسية جديدة لمراجعة أسعار الفائدة. وقاوم رئيس المركزي ماساكي شيراكاوا الضغوط، مشيراً الى ان على الحكومة احترام استقلالية المصرف لتجنب زعزعة استقرار الأسواق. وأضاف في مؤتمر صحافي عقد بعد اجتماع الحكومة أمس: «تسير الحكومة وبنك اليابان في الاتجاه ذاته صوب التغلب على انكماش الأسعار، وتعمل الحكومة لتحقيق ذلك عبر سياسات مالية وضريبية، بينما يقوم المركزي بدوره من خلال السياسات النقدية». وأضاف: «أعتقد اننا قادرون على المضي قدماً في هذا الأمر في إطار تفاهم مشترك». ولم تأت تصريحات الوزير رداً على أسئلة من الصحافيين، ما يشير الى حرصه على التعبير عن وجهات نظره في المسألة. كما أنها جاءت بعد أيام على توجيهه انتقادات لاذعة الى «بنك اليابان» من خلال تحديد مستوى مستهدف للتضخم. وتعتمد الحكومة التي تعاني من وطأة ديون مالية هائلة على «بنك اليابان» لمساندة الاقتصاد، الذي يعاني مشكلات، على رغم أن المصارف المركزية في معظم الاقتصادات الكبرى تدرس إنهاء برامج الحفز التي تبنتها في غمار الأزمة الاقتصادية العالمية. ورفع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المركزي) سعر الإقراض الطارئ للمرة الأولى منذ أزمة المال، ما أدى إلى رفع سعر الدولار، وخفض الفوائد على السندات، على رغم تأكيدات المجلس أنه لا يعتزم رفع سعر الفائدة الأساس. واعتبر الوزير الياباني ان خطوة مجلس الاحتياط ليس لها تأثير سلبي في الاقتصاد الياباني، إذ أنها تضعف الين أمام الدولار. وأكد «بنك اليابان» التزامه مكافحة انكماش الأسعار، وأنه سيبقي أسعار الفائدة قريباً من الصفر، لكن لم يبق أمامه الا القليل من الخيارات السياسية العادية، ويحجم عن الإذعان لمطالب الحكومة بشراء مزيد من السندات الحكومية، خشية إعطاء الأسواق انطباعاً بأنه يقوم بتسييل الديون. وأبلغ الوزير البرلمان أمس بأن التغلب على الانكماش أمر حاسم بالنسبة إلى اليابان من اجل إصلاح أوضاعها المالية مع الحفاظ على سلامة الاقتصاد.
