العراق يفرض قواعد جديدة على واردات الغذاء لمكافحة الفساد

بغداد - رويترز - وضع العراق نظاما جديدا للموافقة على استيراد القمح وغيره من الواردات لضمان عدم وقوع برنامج الواردات الغذائية الضخم بالبلاد فريسة لفضائح الفساد كتلك التي كلفت وزير التجارة منصبه.
وقال القائم بأعمال وزير التجارة أنه بموجب النظام الجديد يجب أن تجري مناقصات تنافسية ثم تتم الموافقة على واردات الغذاء من قبل لجنة بوزارة التجارة تضم مجلس الحبوب العراقي ووكالة تتولى استيراد السكر والشاي والأغذية الأخرى إضافة إلى لجنة ترفع تقاريرها مباشرة لمجلس الوزراء.
وقال صفاء الدين الصافي في مقابلة "الآن أصبح الأمر مختلفا ولن تكون هناك أي قرارات فردية بعد الآن."
وفقا للنظام السابق كان يجري الموافقة على مشتريات الغذاء - التي قد تصل قيمتها إلى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات - إما من قبل وزير التجارة وحده أو من قبل مجلس الوزراء فيما يتعلق بالصفقات الأكبر حجما.
وعين الصافي في وقت سابق من العام بعد استقالة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني إثر فضيحة فساد شملت مزاعم بالحصول على رشا والاحتيال فيما يتعلق بواردات السكر وواردات أخرى.
وألقى القبض على السوداني أثناء محاولته مغادرة العراق في مايو ايار ثم أفرج عنه بكفالة في وقت لاحق. واعتقل واحد من اخوته على الأقل كان يشغل منصبا رفيعا بالوزارة. وأنكر الجميع ارتكاب أي مخالفات.
واعتبر البعض أن مقاضاة مسؤولين كبار واستقالة السوداني خطوة هائلة نحو مكافحة الفساد في الحكومة العراقية الذي تفشى خلال سنوات الفوضى والعنف الدامي التي أعقبت غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
أما المتشائمون فاعتبروا الأمر إجراء شكليا لا أكثر.
وسرعان ما تلاشت الفضيحة عن الأنظار ويحجم المسؤولون عن التعليق بشأن الاتهامات الموجهة للسوداني ومسؤولين آخرين. وثبتت براءة مدير مجلس الحبوب العراقي السابق من التهم المنسوبة واستعاد منصبه في المجلس.
إلا أن الفساد سيظل على رأس أولويات العراقيين قبيل الانتخابات العامة التي تجري في يناير كانون الثاني المقبل.
كما أثارت تلك الفضيحة اهتمام شركات الغذاء العالمية التي يبيع معظمها القمح والحبوب الأخرى لبرنامج الحصص الغذائية العراقي التي بلغت قيمته خمسة مليارات دولار عام 2008.
والعراق أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ويستورده بصفة منتظمة من الولايات المتحدة واستراليا وكندا وبعض البلدان الأخرى.
ولم تكن تلك الفضيحة الأولى في البرنامج العراقي لاستيراد الغذاء الذي ظهر تورطه في فضيحة دفع رشى لشركة استرالية كانت تحتكر تصدير القمح أثناء برنامج النفط مقابل الغذاء الذي نظمته الأمم المتحدة في عهد صدام حسين.
وبينما تنحسر أعمال العنف يجاول العراق إحياء الاقتصاد القائم على النفط وقطاع الزراعة الواهن إلا أن المسؤولين يعترفون بأن البلاد ستظل معتمدة على واردات الغذاء في المستقبل المنظور.
ويستورد العراق حاليا نحو ثلاثة ملايين طن من القمح سنويا تمثل نصيب الأسد من الاستهلاك السنوي البالغ نحو 4.5 مليون طن. وتسجل واردات البلاد من الأرز حصة أكبر إذ تصل إلى حوالي 80 بالمئة من الاستهلاك السنوي البالغ مليون طن.