«هيئة الاستثمار»: آثار الإنفاق الاستثماري الكبير «ضعيفة» وتحتاج إلى تفعيل

اعتبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن «الآثار المتحققة للإنفاق الاستثماري الحكومي والخاص الكبير بحاجة إلى مزيد من التفعيل، فانعكاساتها على الاقتصاد لا تزال ضعيفة والأثر الاقتصادي لهذه الاستثمارات لا يمثل سوى نصف مثيلاته من دول الاتحاد الأوروبي، كما أن نسبة السعودة في القطاع الخاص لا تمثل سوى 13 في المئة، والحجم الكبير من واردات البضائع والمعدات يؤدي إلى إهدار جزء كبير من رأس المال».
وأرجع العثمان في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى فرص الاستثمار الصناعي الأول بمنطقة القصيم، مساء أول من أمس، أسباب انخفاض تأثير هذه الاستثمارات بشكل رئيس إلى أن معظم الاستثمارات الكبيرة اتجهت إلى القطاعات التقليدية ولم تسهم في تنوع الإنتاجية للاقتصاد، إذ ما زالت الصادرات السعودية عبارة عن منتجات أساسية كالنفط الخام والكيماويات الأساسية، إضافة إلى انخفاض نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتدني مستوى فرص عمل العمل المتاحة للشباب السعودي، علاوة على عدم تطور القطاعات الاستثمارية بصورة متكاملة لتصبح منافسة إقليمياً ودولياً، وأخيراً استحواذ نشاط التجارة والمقاولات على معظم النشاط الاستثماري والاقتصادي في المملكة».
وتابع العثمان: «بناء على الدراسات التي أجريت والمراجعة الشاملة لواقع أداء الاستثمار في المملكة تم تحديد ثلاثة مسارات أساسية لتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص في المملكة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة الفعلية في نقل التقنية وتوطينها وتنمية القطاعات الاستثمارية الواعدة وتوزيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي بشكل عام والتي تتلخص في مسار الخطة الاستثمارية الموحدة، ومسار تحسين البيئة الاستثمارية، ومسار الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطبة».
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن المملكة سعت منذ وقت باكر إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير حزمة من الحوافز الاستثمارية، كما شرعت في إصدار القوانين الجديدة وإنشاء الأجهزة الإدارية المتخصصة وتبني مجموعة من المبادرات الاقتصادية العملاقة، لافتاً إلى أن نتاج ذلك تطور اقتصاد المملكة ليصنف ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، ومن أسرع اقتصادات العالم نمواً، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.8 في المئة خلال عام 2013، وأصبحت المملكة تحتل مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار الدولية ومن الجهات المفضلة استثمارياً للعديد من الشركات العالمية، فهي أكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وأشار إلى تطور مساهمة القطاع الخاص وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون ريال في العام الماضي، بما يمثل 37 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة وبمعدل نمو بلغ 9.4 في المئة.
وبلغت مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمار 53 في المئة تمثل 314 بليون ريال في عام 2012، من أصل 591 بليون ريال تمثل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، مؤكداً أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها 45 بليون ريال، كما بلغت الصادرات غير النفطية 191 بليون في عام 2012، تمثل 33 في المئة واردات المملكة، فيما نمت الاستثمارات في المملكة أربعة أضعاف خلال 10 أعوام من 2002 حتى 2012 لتصل إلى 591 بليون ريال. من جهته، أشار أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، إلى أن العمل الجاد من الرجال المخلصين والرجل الصالح يستطيع أن ينجز وينتج، والمنطقة قوية برجالها وللسيدات دور فاعل في العملية الاقتصادية والصناعية والاستثمار ولا يمكن أن نغفله أبداً.
وأكد أن المنطقة غنية بالكثير من المعطيات في المجال الزراعي والتعديني وأمور قد لا تخطر على بال. من جهته، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن المملكة أصبحت الدولة القيادية في الوطن العربي صناعياً والأولى في تصدير المنتجات غير النفطية والأولى في قوة الاقتصاد والاستثمار، ووصول المملكة إلى هذه النتائج هو توجه المملكة في استثمار أموالها داخل المملكة.
وقال إن إيجاد الصناديق الاستثمارية في المملكة مثل الصناديق الزراعية والصناعية والتسليف والعقاري وغيرها من الصناديق أسهمت في الاستثمار في المملكة، مؤكداً أهمية وجود صناديق استثمارية في المناطق الواعدة.