«لجنة حكماء أفريقيا» تؤكد أهمية مشاركة سكان دارفور في الانتخابات

شدّدت «لجنة حكماء أفريقيا» المعنية بمعالجة تداعيات أزمة دارفور برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، على ضرورة مشاركة سكان الإقليم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل.
واختتمت اللجنة زيارة إلى السودان استمرت أسبوعاً للخروج بتوصيات في شأن أزمة دارفور على مختلف جوانبها الأمنية والسياسية وتحقيق المصالحة. والتقت مسؤولين حكوميين وقادة الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وقيادات الإدارة الأهلية والعشائرية في دارفور.
وقال مبيكي إن اللجنة «جاهزة الآن لرفع توصياتها إلى الاتحاد الأفريقي»، موضحاً أن اقتراحاتها نالت تأييد مجموعات مختلفة داخل السودان وخارجه. لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل تلك التوصيات، مكتفياً بتعديد الجوانب والمجالات التي ستتطرق إليها، وبينها تحديد الأسباب وراء اندلاع القتال في الإقليم، ووضع إطار للحل السياسي عبر المفاوضات مع إشراك الأطراف الحقيقية ذات الصلة المباشرة بالأزمة، وتحقيق العدالة في دارفور عبر آليات ومؤسسات تتمتع بثقة الجميع.
غير أنه أشار إلى أنه مازالت هناك توصيات لم تكتمل بعد مع دول جوار السودان والحركات المسلحة والمجتمع الدولي حتى تتمكن اللجنة من رفع التقرير في صورته النهائية. وأكدت اللجنة دعم مهمة القوات المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد».
إلى ذلك، رفضت الخرطوم دفع أي فدية لمجموعة مسلحة خطفت موظفين يعملان مع «يوناميد» في مدينة زالنجي في ولاية غرب دارفور، وهما رجل أمن نيجيري وامرأة من جنوب أفريقيا تعمل في قسم حماية الأطفال.
وقالت مصادر محلية في دارفور إن المجموعة الخاطفة طلبت خلال اتصال هاتفي فدية قدرها مليون جنيه سوداني (500 ألف دولار) من الحكومة المسؤولة عن حمايتهم، كما أنهم يدركون أن الأمم المتحدة لا تدفع فدى. وأشارت إلى أن الخاطفين يستخدمون هواتف محمولة محلية، ما يشير إلى أنهم قرب مدينة زالنجي.
وقال وزير الدولة للشؤون الإنسانية عبدالباقي الجيلاني إن الخاطفين من قَطّاع الطرق. وأشار إلى أنهم طلبوا فدية ولم يعلنوا قط أنهم من المتمردين. ونفى رئيس «حركة جيش تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور مسؤولية أي من مقاتليه عن عملية الخطف. واتهم ميليشيات متحالفة مع الحكومة.
وقال: «هذا ليس سلوكنا، نحن حركة مسؤولة نقاتل ضد الإرهابيين، وهذا الخطف عمل إرهابي». وأضاف أن حادث الخطف «يوضح ضعف التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام».
ونفى الناطق باسم البعثة الأممية في السودان كمال سايكي أن تكون لعملية الخطف صلة بتصريحات قائد قوة «يوناميد» المنتهية ولايته مارتن لوثر اغواي الذي أغضب المتمردين حين قال إن «دارفور لم تعد في حال حرب». واعتبره حادثاً محلياً بعيداً من السياسة، ويأتي ضمن أنشطة عصابات نهب مسلح.