بروكسيل تصنع الأزمات وتفرض الحلول

لم ينج ثالث أصغر عضو في الاتحاد الأوروبي أي جزيرة قبرص، والتي لا يتجاوز إجمالي ناتجها المحلي ال 18 بليون دولار أو ما يعادل 0.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد، من تداعيات أزمة اليورو. فقد أصبحت الضحية السادسة بعد اليونان وإرلندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا والتي يطلق عليها اختصاراً اسم PIIGS. وقد ألقى بعضهم اللوم على الجهاز المصرفي القبرصي واعتبر أن توسعه بشكل تجاوز قدرة اقتصاد الجزيرة الصغيرة، كان السبب في خلق المشكلة التي لحقت به.
ولكن المتابعين للخطط والقرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي في عاصمته بروكسيل، والتي تفتقر في أغلب الأحيان إلى تقدير العواقب بشكلها وحجمها الصحيح، هي التي زرعت بذرة الخراب في النظام المصرفي القبرصي عندما كانت بروكسيل تسعى إلى معالجة أزمة ديون اليونان السيادية.
ويروي وزير المال القبرصي السابق كيف أن قادة الاتحاد الأوروبي عندما حاولوا احتواء الأزمة اليونانية، قرروا في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 في اجتماع تم في منتصف الليل في بروكسيل بحضور ممثلين عن صندوق النقد الدولي، خفض 50 في المئة من قيمة سندات الحكومة اليونانية. وهذا يعني أن المصارف التي كانت تحمل تلك السندات، ومن بينها البنوك القبرصية (بحكم العلاقة الخاصة التي تربط بين اليونان وقبرص) ستخسر 50 في المئة من قيمة الموجودات التي اعتقدت أنها بحوزتها.
وجاءت الخسارة الفعلية مساوية ل 75 في المئة من القيمة الاسمية لهذه السندات. واطلق الاتحاد الأوروبي على تلك الخطوة اسم «مشاركة القطاع الخاص». وتعني أن يتحمل القطاع الخاص نصيبه من ديون الحكومة اليونانية. وبذلك خسرت البنوك القبرصية أكثر من أربعة بلايين يورو. أما «بنك قبرص الشعبي» والذي يعتبر في عين العاصفة الحالية، فقد خسر 2.3 بليون يورو كما جاء في تقريره السنوي لعام 2011. وبذلك أدت إعادة هيكلة الديون اليونانية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تحطيم الملاءة المالية للمصارف القبرصية.
وبعد أن استبعدت من سوق رأس المال العالمي ورفض روسيا إقراضها مجدداً بعد القرض الذي قدمته لها بقيمة 2.5 بليون يورو في 2011، ولتجنب إعلان إفلاسها والخروج من منطقة اليورو يشكل سابقة، لجأت قبرص في آذار (مارس) الماضي إلى آلية الإنقاذ الأوروبية بعد أن طلب أكبر مصرفين فيها مساعدة الدولة بعد خسائر كبيرة في موجوداتهما من السندات اليونانية قدرت ب 4.5 بليون دولار.
وفي مقابل تقديم مبلغ 10 بلايين يورو إلى قبرص طلب البنك المركزي الأوروبي فرض اقتطاعات على كل الودائع في المصارف القبرصية بما فيها الودائع المؤمن عليها. ولكن الأمر تسبب باضطرابات سياسية أدت إلى رفض البرلمان القبرصي شروط الصفقة. وعلى أثرها تم التوصل إلى اتفاق آخر تقوم قبرص بموجبه بتقليص حجم جهازها المصرفي وإغلاق ثاني أكبر مصرف فيها وهو المصرف الشعبي، وفرض خسائر كبيرة على الودائع غير المؤمن عليها. بينما استثنيت الودائع المؤمن عليها تحت مستوى 100 ألف يورو.
ويعتبر المراقبون أن الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي لحل مشكلة قبرص جعل دائني البنوك ومنهم المودعون، غير آمنين في أوروبا، إذ غيرت الأزمة القبرصية قواعد اللعبة في الاتحاد الأوروبي. فبسبب تردد دافعي الضرائب في الدول الأوروبية الغنية عن تحمل تكاليف توفير الأموال المطلوبة من قبل دول الجنوب الأوروبي التي تعاني من نقص السيولة، نجح صُناع القرار في بروكسيل في وضع تسلسل لمن يتحمل الخسارة في حالات الأزمات المالية. وكانت على الشكل التالي: المستثمرون ثم حملة السندات ثم المودعون.
وإذا كان ما يتحمله هؤلاء غير كاف لتحقيق الإنقاذ، يأتي دور دافعي الضرائب لتحمل بعض العبء. ويتخوف المعنيون من أن يؤدي هذا النهج الجديد إلى فقدان الثقة بالمصارف كملجأ آمن للاستثمار والادخار خصوصاً في الدول الضعيفة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إلى عزوف المستثمرين والمودعين عن الاستثمار والإيداع في المصارف واللجوء إلى دول أكثر أمناً، مما سيضع ضغطاً أكبر على مؤسساتها المالية ويؤثر سلباً في معدلات النمو الاقتصادي في أوروبا. وبذلك تصبح خطة الاتحاد الأوروبي لتحقيق نسبة دين إلى إجمالي الناتج المحلي مساوية ل 100 في المئة في 2020، مشكوكاً فيها.
ويتوقع أن يوافق الدائنون في ألمانيا وهولندا وفنلندا على تقديم القروض إلى قبرص بموجب آلية الاستقرار الأوروبي في أواسط نيسان (أبريل) 2013، ليتم تقديم الدفعة الأولى في بداية أيار (مايو). كما أوصت مديرة صندوق النقد الدولي بتقديم قرض إلى قبرص من دون أن تحدد مقداره.
وسيؤدي تقليص الجهاز المصرفي في قبرص ومجموعة الإجراءات التقشفية التي رافقت صفقة الإنقاذ، إلى انخفاض حاد في إجمالي ناتجها المحلي هذه السنة والعام المقبل، قدّرته المفوضية الأوروبية ب 3.5 في المئة في 2013 ولكن المراقبين يعتقدون أن الضرر سيكون أكبر كثيراً.
وخارجياً قد تصبح روسيا أكثر الدول المتضررة من هذه الإجراءات وخصوصاً من تقييد التحويلات الخارجية بسبب ضخامة تدفقات القروض التي تقدمها المصارف الروسية إلى شركات روسية مقيمة في قبرص، لتحول بعدها مباشرة إلى استثمارات في شركات روسية. وقدرت هذه القروض ب30 - 40 بليون دولار في نهاية 2012. كما قدرت ودائع الشركات الروسية في قبرص ب 19 بليون دولار في نهاية آب (أغسطس) 2012.
كاتبة متخصصة بالشؤون الاقتصادية - بيروت