أزمة مصارف قبرص والتداعيات العربية لخطة الإنقاذ

رفض البرلمان القبرصي بغالبية كبيرة فرض ضريبة على الودائع المصرفية، ما يضع علامات استفهام كبرى على إمكانية حصول قبرص على حزمة الإنقاذ الأوروبية الجديدة البالغة 10 بلايين دولار. والضريبة وضعها الاتحاد الأوروبي شرطاً لتقديم الحزمة إلى قبرص لمواجهة ديونها ومعالجة مشاكل قطاعها المصرفي. وقد تواجه قبرص إفلاساً في حال فشل البرلمان القبرصي في تبني الضريبة أو بديلاً عنها.
بموجب القانون المعروض على البرلمان، تُفرض ضريبة بنسبة 6.75 في المئة على الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو وبنسبة 9.9 في المئة على الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو وتشمل كل الودائع في القطاع المصرفي القبرصي من دون استثناء ولمرة فقط وبهدف تحصيل حوالى ستة بلايين دولار تُضاف إلى البلايين العشرة الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي ليبلغ المجموع نحو 16 بليون دولار، وهو مبلغ مقارب لمبلغ المنحة الأصلي (17 بليون دولار) الذي طلبته قبرص، إلا أن وزراء المال في الاتحاد الأوروبي أقروا تقديم 10 بلايين دولار فقط.
واشترط الاتحاد الأوروبي لتقديم برنامج المساعدات المالية لقبرص مشاركة القطاع المصرفي القبرصي في تحمل أعباء هذا البرنامج من خلال تحصيل ضريبة من المودعين لأن جزءاً كبيراً من المنحة الجديدة سيذهب لإنقاذ المصارف القبرصية وإعادة رسملتها، ما يعني أن المودعين في هذه المصارف سيكونون هم المستفيد الأول من المنحة، ويجب أن يتحملوا بالتالي جزءاً من تكاليف عملية الإنقاذ. ويرى الأوروبيون أن القطاع المصرفي القبرصي أكبر بكثير من حاجة الاقتصاد القبرصي إذ يعادل تقريباً ثمانية أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة، حيث تستفيد قبرص من موقعها في المتوسط كي تستقطب ودائع كبيرة من الدول الأوروبية وروسيا، وتُعتبر ملاذاً آمناً لهذه الودائع.
وتشكل الودائع الأجنبية حوالى ثلثي ودائع القطاع المصرفي القبرصي. ويتصدر الروس قائمة المودعين الأجانب، إذ تقدَّر ودائعهم في المصارف القبرصية بما لا يقل عن 20 بليون يورو، يُضاف إليها حوالى 12 بليون دولار عبارة عن ودائع لمصارف روسية في مصارف قبرصية.
وسعت الحكومة القبرصية للدفاع عن هذه الضريبة، فقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن ما سيُحسم من ودائع المودعين على هيئة ضرائب لن يشكل «خسارة نهائية»، لأنهم سيحصلون على أسهم في المصارف التي تضررت بفعل الأزمة وأن أي شخص يبقي ودائعه أكثر من سنتين، سيحصل على سندات مرتبطة بعائدات الدولة من الاستخراج المتوقع للغاز الطبيعي قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية. وذكر أن الضريبة هي لمرة، وستسمح للحكومة بتقليص الديون إلى مستويات قابلة للاستمرار وتفادي الحلقة المفرغة لخطة إنقاذ ثانية، وحض الأطراف في البرلمان على اتخاذ قرار، مشيراً إلى أنه سيحترم القرار بالكامل لما فيه مصلحة الشعب والبلاد.
إن فرض ضريبة على الودائع هي خطوة غير مسبوقة ولم تشهدها سوى إيطاليا في التسعينات بغية دعم الليرة الإيطالية لكن الخطوة لم تحقق الهدف المرجو آنذاك. وفرض ضريبة على الودائع المصرفية، على رغم ما يسوقه الاتحاد الأوروبي من أسباب قد تبدو من وجهة نظره منطقية، سيؤثر وفي شكل سلبي وكبير في مركز قبرص المالي، وسيدفع إلى هجرة المصارف العربية والدولية الجزيرة.
وصحيح أن ودائع المصارف العربية لا تشكل إلا جزءاً يسيراً من إجمالي الودائع المصرفية القبرصية، إلا أن هذا لا ينفي أن مصارف عربية افتتحت فروعاً لها في الجزيرة مطمئنة إلى توافر أفضل مناخات الاستثمار وضمان الودائع وتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي الذي يتعارض مع خطة العقاب الجماعي الذي تفرضه الخطة الأوروبية على كل المصارف العاملة. ورفض المصارف العربية في قبرص هذه الضريبة منطقي على اعتبار أن فروعها هناك سليمة من الناحية المصرفية وضامنة لودائع زبائنها من جانب مراكزها الرئيسة، ومن غير الجائز تحميلها أعباء إعادة رسملة المصارف القبرصية المتعثرة التي يجب أن تتحملها تلك المصارف والدولة القبرصية.
وأخيراً تؤكد هذه الخطوة أن الاستثمار في المصارف الأوروبية بات محاطاً بأخطار كثيرة، تفوق أحياناً كثيرة الأخطار التي تتعرض لها المصارف العربية التي باتت أكثر آماناً. وطالما اتُخذت هذه الخطوة في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، فما الذي يمنع تكرارها مستقبلاً في بلدان أوروبية أخرى، خصوصاً أن هذه البلدان أظهرت الاعتماد الكبير لاقتصاداتها بعضاً على بعض؟
* رئيس اتحاد المصارف العربية