نواب عون يطعنون بالتمديد أمام «الدستوري»

عرض الرئيس اللبناني ميشال سليمان في القصر الجمهوري مع رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل الأوضاع السياسية على الساحة الداخلية وفي طليعتها التمديد للمجلس النيابي والخطوات الدستورية التي تلت المواقف منها. واطلع سليمان من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل على التحضيرات ذات الصلة بالشأن الانتخابي.
إلى ذلك قدم نواب «التيار الوطني الحر» طعناً أمس بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري. وقال أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان بعد تقديم الطعن: «أودعنا قضية الديموقراطية في لبنان اليوم بيد المجلس الدستوري»، لافتاً إلى «أننا نفتح المجال أمام المحكمة الدستورية التي هي ضمير الدستور في لبنان أن تتولى المسؤولية». وزاد: « قمنا بواجبنا، رفضنا التمديد وقدمنا الطعن على خلفية مبدئية دستورية وليس على خلفية سياسية»، مشدداً على أن «طرحنا جدي ومتماسك جداً ومعلل»، ومحذراً من «الاستخفاف به».
«الكتائب» لإحياء لجنة التواصل
وفي المواقف جدد المكتب السياسي الكتائبي «رفضه التام لإجراء الانتخابات بموجب ما يسمى قانون الستين»، مؤكداً أن «إجراء الانتخابات على أساسه هو الطعن بالديموقراطية».
وطالب بعد اجتماعه الأسبوعي المجلس النيابي ومن خلاله القوى السياسية كافة إلى «العمل فوراً من أجل وضع قانون انتخابي عصري جديد يضمن حسن التمثيل لكل مكونات المجتمع وبخاصة المسيحيين منهم لكي يصار إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن»، داعياً رئيس المجلس نبيه بري إلى «إحياء اللجنة النيابية الفرعية لتستأنف اجتماعاتها خصوصاً أن الاختلافات حول القانون الجديد قابلة للمعالجة في ضوء إدراك الجميع خطورة تعليق الاستحقاقات الدستورية».
وأكد الحزب «ضرورة أن يباشر رئيس الحكومة المكلف تمام سلام مشاوراته الجديدة وأن يؤلف في أسرع وقت ممكن حكومة إنقاذ سياسية تواكب التطورات وتتحمل المسؤوليات وتتخذ القرارات الصعبة في هذه المرحلة المصيرية فالبلاد لا تستطيع أن تتحمل الفراغ الشامل». وجدد استنكاره التورط المتزايد ل«حزب الله» وتنظيمات لبنانية أخرى في القتال داخل سورية.
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن «المعيار الأساسي للأحجام داخل الحكومة يرتبط بحجم التمثيل النيابي ولا نزال عند هذا الموقف».
وأعلن خلال احتفال تأبيني أن «المعيار الأساسي الذي نريده لهذه الحكومة هو معيار وطني بأن تتشكل بإرادة أبنائها بعيداً من أية إملاءات خارجية وبعيداً من الشروط التعجيزية والابتزاز الذي يمارسه فريق 14 آذار، فإذا أريد للحكومة أن تبصر النور فما عليهم إلا أن يقبلوا بمنطق الشراكة الذي حددناه وأن يسهلوا مهمة الرئيس المكلف».
وشدد عضو كتلة «المستقبل» النائب أمين وهبي، على أن «المجلس الدستوري سيد نفسه والكل سيخضع لقراره». ولفت إلى أن الرئيس المكلف تمام سلام «سيحدد شكل حكومته في ضوء قرار المجلس الدستوري، وفي حال قبول الطعن فإن سلام سيشكل حكومة انتخابات من مستقلين، أما في حال رفض الطعن فالاتجاه إلى حكومة سياسية منسجمة تطمئن اللبنانيين».
وأكد أن «قوى 14 آذار لن تضع شروطاً على الرئيس المكلف»، معرباً عن «ثقتها بالرئيس سلام الذي سيحسن الاختيار».