لبنان:سليمان يرفض تمديداً فوق ستة أشهر وحزب «الكتائب» معه لسنة ونصف سنة

فيما تكثفت اللقاءات والاتصالات لإيجاد صيغة تتيح التمديد للمجلس النيابي اللبناني، اقفل منتصف ليل الاثنين - الثلثاء باب الترشيحات على أساس قانون الستين النافذ، وشهدت وزارة الداخلية اقبالاً ملحوظاً منذ الصباح على تقديم طلبات الترشيح لدورة العام 2003.
وجرى اتصال امس بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري، والتقى الاول في بعبدا البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اصر على ان يحدد مجلس الوزراء موعد اجراء الانتخابات.
وكان الراعي تلقى اتصالاً من نائب الرئيس السابق لمجلس الوزراء عصام فارس الذي دعم موقفه بضرورة اقرار قانون انتخاب «يحقق التمثيل الفعلي والصحيح والتوازن الوطني».
وبحث سليمان مع وزراء التحضيرات للاستحقاق الانتخابي. واطلع من وفد من نواب تيار «المستقبل» زاره ضم عاطف مجدلاني، باسم الشاب، خضر حبيب وامين وهبي على موقف التيار من الشأن الانتخابي في ضوء المناقشات والاتصالات النيابية الجارية.
وأكد سليمان امام زواره انه «ضد التمديد لأكثر من ستة اشهر، شرط ان تكون هناك اسباب موجبة ومعللة للتمديد، وإلا سيطعن في الحالتين امام المجلس الدستوري».
وكان موضوع الانتخابات مدار بحث بين بري وعضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل. وعلمت «الحياة» ان الجميل ابلغ بري «موافقة الكتائب على التمديد سنة ونصف السنة للبرلمان».
وأجرى بري اتصالات هاتفية بكل من رئيس الحكومة المكلف تمام سلام ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس أمين الجميل.
لا فراغ في المجلس الدستوري
وفي السياق، أوضح المجلس الدستوري إن «ولاية المجلس تنتهي في 5 حزيران (يوليو) 2015، واذا لم تشكل هيئة جديدة للمجلس مكان الهيئة الحالية عند انتهاء ولايتها يستمر المجلس الدستوري، بممارسة مهماته بشكل طبيعي الى ان تشكل هيئة جديدة وتقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. لذلك لا مجال للفراغ في المجلس الدستوري».
وقال مصدر نيابي ل «الحياة» انه «بصرف النظر عن ان المجلس النيابي سيد نفسه، وانه يمكن ان يسأل عن صلاحية المجلس الدستوري المنتهية ولايته، فإن الاخير يقبل بالطعن ما لم تتوافر في التمديد الاسباب الموجبة القاهرة، ومنها ان امن المجتمع اللبناني والحفاظ على الاستقرار العام فوق كل اعتبار، وان هناك حاجة لانتظام النظام العام وقطع الطريق على اقحام البلد في الفوضى طالما ان هناك صعوبة في تأمين المناخ الذي سيسمح بإجراء الانتخابات بصورة طبيعية من دون ان تنعكس سلباً على الوضع العام وهذا غير متوافر حتى اللحظة».
وفي المواقف أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت ان «موقفنا هو نفسه من تمديد قصير وتقني للمجلس ومرتبط بقانون انتخابات جديد». وأشار في مداخلة تلفزيونية إلى «اننا ندرك خطورة الوضع الامني، وهناك من يسعى إلى فرض التمديد الطويل».
ورأى عضو الكتلة ذاتها النائب سمير الجسر انه «حتى الآن لا اعتقد ان التمديد واقع، نحن في كتلة «المستقبل» ضد التمديد، قد نقبل بتمديد تقني لمدة اشهر لاجراء الانتخابات، المبدأ لدينا ان تداول السلطة أهم من اي شيء»، مؤكداً ان «لبنان يحتاج الى القانون الذي وضعت مواصفاته في اتفاق الطائف».
الكل ذاهب الى التمديد
واعتبر عضو «جبهة النضال الوطني» النائب أكرم شهيب أن «الحديث عن التمديد للمجلس لسنة ونصف السنة يأتي بعد الواقع المعاش والمحاولات الدؤوبة للوصول الى مشروع توافقي بعد رفض «الأرثوذكسي» ورفض الستين وعدم التوصل الى شيء. لذا فالحلول تستوجب التمديد في جو سياسي مقسوم». وقال في حديث الى «إذاعة الشرق»: «لأول مرة يعيش البلد حال احتقان مذهبي وطائفي غير مسبوقة، في ظل تطورات وأحداث متلاحقة في سورية الى جانب الموضوع الأمني الداخلي ورفض القوانين وانتهاء المهل سنصل الى نهاية الشهر أي موضوع العقد العادي للمجلس النيابي. لذا كان لا بد من الذهاب الى التمديد وهناك اكثر من رأي حول التمديد». وقال: «المشكلة أن الكل ذاهب الى التمديد ولا أحد مقتنع لا بالقانون ولا بالوقت ولا بالحيثيات والجميع ترشح على أساس قانون الستين، لكن لا يلغى القانون إلا بقانون».
وأعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ان «الطائف لم يطبق بحذافيره إذ نص على ضرورة المناصفة وإعطاء 64 نائباً للمسيحيين». وقال خلال ندوة: «علينا أن نختار بين السيء والأسوأ، أي قانون الستين أو التمديد».
وقال عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب آلان عون: «نحن الاحرص على تطيير قانون الستين، لكننا وحدنا قدمنا البدائل من هذا القانون». ودعا إلى الذهاب إلى الهيئة العامة للمجلس والتصويت على القوانين الانتخابية المطروحة «لأنه المخرج الوحيد والقانون الذي سيحصل على أعلى نسبة تصويت سنمضي به حتى لو كنا ضده لأن اجراء الانتخابات اهم من عدم اجرائها».
ورأى عون اننا «نكرس من خلال التمديد للمجلس منطق انهيار البلد»، معتبراً ان «الانتخابات ستخفف من الازمة في الوطن»، وقال: «الفريق الآخر يريد ان تتوضح الصورة السورية قبل الدخول في الاستحقاق الانتخابي».
ودعا عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب ايلي كيروز النائب ميشال عون الى عدم السير بقانون الستين «الذي وصفته بنفسك بأنه أظلم قانون عرفه التاريخ»، وقال: «لا تسهل إقرار الستين ولا تنقلب على موقفك فهل تخليت عن شعارك الذي اسقط حكومتك «لا اشرف ولا اشراف؟».
وقال: «نحن ضد التمديد ومع عقد جلسة في الهيئة العامة من أجل التصويت على قانون جديد للانتخابات»، معتبراً ان «القانون المختلط يحسن صحة التمثيل للمسيحيين لأنه يؤمن 54 نائباً للمسيحيين».
وأعلن الوزير السابق زياد بارود، عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية «لأسباب مبدئية لا انتخابية».
ركن ابادي: المقاومة خيار وحيد
الى ذلك، سلم أبادي الرئيس بري رسالة خطية من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني مهنئاً بعيد المقاومة والتحرير، و«مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب لبنان، وضرورة استتباب الأمن والاستقرار فيه»، بحسب تصريح أبادي بعد الزيارة.
وأوضح أنه شرح لبري المبادرة الإيرانية في شأن حل الأزمة السورية بعقد مؤتمر دولي في طهران غداً.
وعن تدخل «حزب الله» في القصير ما يودي إلى زيادة التشنج بين السنة والشيعة في لبنان، قال: «أن خير سبيل لأجل السيطرة على هذه التشنجات التركيز على المبادرات التي ترمي إلى الحل السياسي والسلمي حتى لا تحصل أية مشكلة في المستقبل».
واكد ركن آبادي، في مكان اخر أن «نهج المقاومة أثبت صوابيته وفرض نفسه كخيار استراتيجي وحيد لتحرير الأرض وإعادة الحقوق المغتصبة حيث لا ينفع اعتدال ولا تفاوض مع عدو متغطرس لا يحترم الاتفاقات».