قمة أوروبية - روسية صعبة وأبرز الخلافات الطاقة... وسورية

انعقدت قمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا أمس في ظل محاولات بروكسيل للحد من هيمنة موسكو على إمداداتها من الغاز ورفع الحظر الأوروبي عن الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية. ويستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في مدينة ايكاتيرينبورغ الصناعية في الأورال على مسافة 1500 كيلومتر شرقي موسكو حيث تلتئم القمة.
غير ان محللين لم يتوقعوا احراز كثير من التقدم في هذه المناقشات. وقالت ماريا ليبمان من مركز «كارنيغي» في موسكو «ان علاقاتنا مع أوروبا هي حالياً الأسوأ خلال حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي بكاملها». وتابعت ان «ذلك سينعكس على القمة وسيكون من الصعب احراز تقدم بالنسبة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال». ولم تكن العلاقات بين موسكو وبروكسيل على الدوام ودية منذ وصول بوتين الى السلطة عام 2000 وهو مصمم على زيادة نفوذ روسيا وتجاهل الانتقادات الغربية الموجهة اليه.
ومن المواضيع الخلافية هيمنة مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة على سوق الغاز الأوروبية وهو ما تسعى بروكسيل للتصدي له. وتؤمن روسيا نحو ربع استهلاك الغاز في أوروبا وهي هيمنة سمحت ل «غازبروم» لفترة طويلة بفرض اسعارها. لكن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقاً رسمياً في أيلول (سبتمبر) بحق «غازبروم» للاشتباه بانها سعت لعرقلة المنافسة والتلاعب بالأسعار في العديد من دول أوروبا الوسطى والشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأثار هذا الإجراء غضب بوتين وقد سبقه قرار أوروبي بمنع «غازبروم» من امتلاك خطوط انابيب غاز ومواقع لتوزيع الغاز في اوروبا. ويتوقع محللون ان يحول هذا الخلاف وحده دون تحقيق تقدم في المناقشات بين موسكو وبروكسيل في ايكاتيرينبورغ. وقالت أولغا بوتمكينا من «معهد أوروبا» في «أكاديمية العلوم الروسية»: «طالما لم تسوَّ مسالة القواعد الجديدة المتعلقة بالغاز، لن يكون هناك اتفاق جديد بين روسيا والاتحاد الأوروبي».
إلى ذلك، أظهر مسح تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة التراجع بالقطاع الصناعي في منطقة اليورو الشهر الماضي لكنه ظل واسع النطاق إذ فشل انخفاض أسعار منتجات المصانع في جذب صفقات جديدة. وأظهرت المسوح تقدماً ملحوظاً في أربعة اقتصادات بمنطقة اليورو التي تضم 17 دولة وذلك في تأكيد لبيانات صدرت الأسبوع الماضي وأشارت إلى تحسن يفوق التوقعات للثقة في أيار (مايو). وارتفع مؤشر «ماركت» لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي في منطقة اليورو إلى 48.3 من 46.7 في نيسان (أبريل) لكنه ظل للشهر الثاني والعشرين على التوالي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
غير أنها القراءة الأعلى منذ شباط (فبراير) 2012 والمرة الأولى التي تتباطأ فيها وتيرة التراجع في أربعة أشهر. وتحسن المؤشر في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وإن ظل أقل من مستوى 50 نقطة والشيء نفسه في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة في حين ارتفع مؤشر أسعار مديري المشتريات في أسبانيا وإيطاليا أيضاً. وأظهر مسح لمديري المشتريات نمو نشاط القطاع الصناعي البريطاني بأسرع وتيرة له في أكثر من عام في الشهر الماضي. ويعزز توسع القطاع للشهر الثاني على التوالي حال التفاؤل بأن يتسع تطاق التعافي في بريطانيا وأن يصبح أقل اعتماداً على قطاع الخدمات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات «ماركت/سي آي بي اس» إلى 51.3 في أيار (مايو) مقارنة ب 50.2 في نيسان (أبريل) بعد تعديل بالزيادة ليرتفع بذلك نقطة كاملة عما أجمعت عليه التوقعات.
وكانت القراءة الأولية في نيسان أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وانكمش إنتاج المصانع 0.3 في المئة في أول ثلاثة أشهر من 2013 وأثر سلباً في النمو في معظم فترات العام الماضي.