اشتباك في جرود بعلبك بين «حزب الله» و«الحر» يثير مخاوف من انتقال المواجهة إلى داخل لبنان

وقع اشتباك فجر أمس بين مجموعة من «حزب الله» وأخرى من «الجيش السوري الحر» في جرود بعلبك المحاذية للحدود اللبنانية - السورية أدى الى سقوط قتيل من الحزب شيع ظهر أمس و4 جرحى وأكثر من 7 قتلى من المقاتلين السوريين بحسب مصادر أمنية، مع ان مصادر حزبية في البقاع حليفة للحزب ذكرت ان عدد القتلى في صفوف السوريين ارتفع الى 17 قتيلاً ووجدت في حوزتهم أسلحة فردية وأخرى «غير عادية» فضلت عدم كشف نوعيتها، إلا أن مصادر أخرى قالت ان جثتين فقط لمقاتلين سوريين وجدتا في موقع الاشتباك.
وسجل مساء امس تدهور في الوضع الامني على محاور جبل محسن-التبانة - القبة في طرابلس وتبادل لاطلاق النار رافقته عمليات قصف وقنص.
ويعتبر اشتباك بعلبك الأول من نوعه منذ اندلاع القتال في سورية بين الجيش النظامي مدعوماً من «حزب الله» وبين «الجيش السوري الحر»، ويثير المخاوف من تمدد القتال الى داخل الأراضي اللبنانية في المنطقة الحدودية بين البلدين، خصوصاً مع استمرار الحصار المفروض على مدينة القصير في ريف حمص من وحدات تابعة للجيش النظامي في سورية وأخرى ل «حزب الله». (راجع ص 7)
وكشفت مصادر أمنية لبنانية رفيعة ل «الحياة» أنه سبق هذا الاشتباك سقوط صواريخ عدة انطلقت من المنطقة الحدودية في سورية في اتجاه بلدات عدة في قضاء بعلبك. وقالت ان الصواريخ تطلق للمرة الأولى على هذه المنطقة من دون أن توقع اصابات في الأرواح. بينما لم يتوقف اطلاق الصواريخ على بلدات في منطقة الهرمل رداً على ضلوع «حزب الله» في القتال بسورية الى جانب النظام.
وأكدت المصادر نفسها أن الاشتباك بدأ عندما فوجئت العناصر التابعة ل «الجيش السوري الحر» بكمين نصبته مجموعة من «حزب الله» في منطقة جردية في اعالي بعلبك تعرف باسم عين الجوزة، بعد أن قامت مجموعة أخرى باستطلاع المنطقة في ضوء ورود معلومات مفادها بأن مجموعات من «الجيش الحر» تقوم من حين الى آخر بالدخول اليها والخروج منها في ظل غياب أي تواجد عسكري للقوى الأمنية اللبنانية الشرعية.
ولفتت المصادر الى ان المنطقة التي وقع فيها الاشتباك تعتبر منطقة متداخلة مع جرود بلدة نحلة في قضاء بعلبك، وان الأخيرة متداخلة مع بلدة فليطه السورية التي تتداخل بدورها مع جرود بلدة عرسال البقاعية.
وذكرت ان «الجيش السوري الحر» أقام منذ فترة طويلة تجمعاً له في فليطه التي تعرف في الوقت نفسه باسم منطقة المشرفة، لكنها لا تستطيع التأكد ما إذا كان هذا التجمع ما زال قائماً مع اشتداد الطوق العسكري على منطقة القصير من الجيش النظامي و «حزب الله» اللذين يشددان الحصار على بعض قرى ريف دمشق المحاذية للحدود بين البلدين. وأوضحت المصادر الأمنية الرسمية أنها لم تتمكن من التثبت من هوية القتلى من «الجيش الحر»، وبالتالي التأكد ما إذا كانوا ينتمون الى «جبهة النصرة»، كما ذكر بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي تتخذ من بيروت مقراً لها.
وقالت إن المخاوف الأمنية مشروعة من تمدد القتال الى داخل المنطقة الحدودية اللبنانية، خصوصاً في حال تمكن الجيش السوري بدعم من «حزب الله» من إطباق سيطرته على منطقة القصير وتعذر دخول المنظمات الإنسانية الدولية اليها لإجلاء المصابين، الأمر الذي يدفع بالوحدات التابعة ل «الجيش الحر» الى القتال لعله يتمكن من إعاقة تقدم القوات المشتركة من الجيش النظامي و «حزب الله» للسيطرة على مواقعه.
واعتبرت ان سيطرة الجيش النظامي و «حزب الله» على منطقة القصير يمكن أن ينقل المعارك الى مناطق أخرى وصولاً الى تلك المتداخلة بين البلدين في ظل عدم ترسيم الحدود، علماً أنه لم يصدر أي بيان لبناني رسمي حول الاشتباك الذي وقع في داخل الأراضي اللبنانية على مقربة من الحدود.
على صعيد آخر، بات مصير تمديد البرلمان اللبناني لنفسه متعلقاً بما سيقوله المجلس الدستوري في مراجعة الطعن الذي قدمه اليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع استعداده اليوم لتسمية أحد أعضائه مقرراً للنظر فيه على أن يلتئم في غضون أيام لإعلان النتيجة.
ورأت مصادر نيابية أن قبول الطعن في حاجة الى موافقة 7 أعضاء من أعضائه العشرة، وقالت ان رئيس الجمهورية لم يعترض في المبدأ على التمديد للبرلمان لكنه أوصى في كلمته التي وجهها الى اللبنانيين بألاّ تتجاوز مدة التمديد الأشهر الستة، ويمكن البرلمان في حال قبول الطعن ان يجتمع قبل انتهائها ليمدد لنفسه مجدداً لمدة مماثلة وهكذا دواليك.
وأكدت أن الانتظار الذي فرضه الطعن لن يمنع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام من تكثيف مشاوراته باتجاه الكتل النيابية للإسراع في عملية التأليف في ظل اصراره على الثوابت التي وضعها كإطار عام لولادة الحكومة العتيدة، وأولها عدم تمثيل أي تجمع سياسي بأكثرية الثلث الضامن لأن الإقرار بذلك يعني انه يوافق سلفاً على لجوء هذا الطرف أو ذاك الى تعطيل الحكومة على رغم انه يرفض التحدي ويكرر أمام زواره أن لا مبرر لما يسمى بالثلث الضامن لأنه سيسبقه الى الاستقالة.