محافظة كركوك تتهم النازحين بالضلوع بالهجمات وتمهلهم 21 يوماً للمغادرة إلى مناطقهم الأصلية

اتهم محافظ كركوك نجم الدين كريم أن التحقيقات تشير إلى أن النازحين «غير المسجلين»، بالوقوف وراء الهجمات التي شهدتها المحافظة أخيراً، وأمهلهم 21 يوماً للمغادرة إلى مناطقهم الاصلية، فيما اتفق نائبان عربي وتركماني على أن مجموعات من خارج المحافظة تنفذ الهجمات.
وتصاعدت حدة الهجمات في كركوك، في أعقاب اقتحام قوة من الجيش في نيسان (ابريل) الماضي، ساحة المعتصمين في قضاء الحويجة، وأعقبت ذلك اشتباكات ومواجهات استهدفت قوات الجيش والشرطة، في مناطق مختلفة.
وجاء في بيان اللجنة الأمنية التي وقعها المحافظ أمس أنها «دعت كل الأجهزة الأمنية إلى تبليغ المهجرين والنازحين إلى كركوك وأقضيتها ونواحيها ضرورة الخروج من المحافظة والعودة إلى محافظاتهم خلال مدة أقصاها 21 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار الذي استثنى المسجلين بشكل أصولي في دائرة الهجرة والمهجرين والموظفين العاملين بشكل رسمي في دوائر المحافظة». ودعا القرار الأجهزة الأمنية إلى «إخراج الساكنين في محافظة كركوك ممن لا تتوافر فيهم شروط البقاء بعد انتهاء المدة المحددة»، وأشار البيان إلى أن القرار «جاء بغية تعزيز الأمن، بعد المعلومات والتحقيقات والإحصاءات الرسمية التي أكدت أن معظم العمليات الإرهابية نفذها نازحون».
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد النازحين من المحافظات الأخرى والمقيمين بشكل رسمي في كركوك يتجاوز الألف شخص، فيما يصعب تقدير العدد الكلي باحتساب النازحين غير المسجلين.
وقال الناطق باسم الجبهة التركمانية عضو مجلس كركوك علي مهدي ل «الحياة» إن «المجلس منح النازحين قبل اربع سنوات فرصة للتسجيل في دائرة الهجرة والمهجرين، ومددها أكثر من مرة، كي يكون لنا سجل يثبت التفاصيل المتعلقة بكل نازح»، وذكر أن «العمليات الأمنية التي شنتها شرطة المحافظة خلال 15 يوماً الماضية، أثبتت أن الذين يقفون وراء الهجمات ليسوا من كركوك»، وأضاف: «نحن لا نتهم كل النازحين، سوى الذين لديهم نية غير صادقة ورفضوا التسجيل في دائرة الهجرة والمهجرين»، ولفت إلى أن «النازحين هم القادمون من خارج المحافظة، سواء من الموصل أو ديالى أو المناطق المحيطة بكركوك، وهم الآن ينتشرون في المحافظة، من دون أن تكون لهم منطقة محددة».
إلى ذلك، قال النائب العربي في مجلس كركوك محمد خضر ل «الحياة» إن «هذا الموضوع قديم جديد يطفو على السطح في كل فترة، وسبق وطالبنا النازحين من مختلف قومياتهم وعبر وسائل الاعلام بالتسجيل، ويجب أن يطبق القانون على الجميع مهما كانت قوميته ودينه، لكن الموضوع اتخذ طابعاً سياسياً».