أوصى المجلس البلدي في الأحساء بتشكيل «لجنة عليا» لنقل مصانع الخرسانة والطابوق خارج النطاق السكني. وتأتي هذه التوصية بعد سلسلة من التوصيات المماثلة لحل مشكلة المصانع، التي تتوزع ك «قنابل موقوتة» داخل الأحياء السكنية في محافظة الأحساء. وعلى رغم صدور قرار بالنقل، ومنح الأمانة المُهل المتكررة، إلا أن هذه المصانع لا تزال جاثمة على صدور الأهالي. وعقد المجلس البلدي اجتماعاً الخميس الماضي، بحضور أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، الذي أكد أن «الأمانة سعت إلى وضع المخطط الهيكلي للمنطقة الصناعية، والتنسيق مع وزارة النقل في ما يتعلق بشبكة الطرق الجديدة، المتمثلة في الطرق الرابطة بين الأحساء ومدن المملكة ودول الخليج، وكذلك الطريق الدائري»، لافتاً إلى أن «الأمانة عملت على التوسع في النطاق العمراني في مدن الأحساء وقراها وهجرها، ما أدى إلى توفير مواقع خدمية، تتمثل في مواقع المصانع ومناطق الخدمات والدعم اللوجستي التي تحتاجها المدن، وتحققت أهداف المخطط باعتماد موقع المصانع والخدمات المساندة في الشرق على طريق الهفوف – سلوى، وسيُسهم هذا الموقع في تغطية النطاق الخدمي لمدن وقري وهجر الأحساء. كما أن الموقع يمتد على شبكة طرق تُسهل وصول الحاجات في الزمن المحدد، من دون الاضطرار لاختراق المدن ودخولها». وأضاف الملحم: «إن المنطقة الصناعية الجديدة على طريق الخليج تقع في مخطط معتمد على مستوى الأحساء، مخصص لمصانع الخرسانة والطابوق والنشاطات الأسمنتية، ولأصحاب مصانع الخرسانة والطابوق الواقعة مصانعهم داخل النطاق العمراني، تنفيذاً للقرار نقل المصانع في أقرب وقت». بدوره، قال رئيس المجلس البلدي ناهض الجبر: «إن المجلس لم يجد خطوات جادة لانتقال المصانع للمنطقة الجديدة، ولو من خلال نية البدء في البناء للمصانع الواقعة داخل النطاقين السكني والزراعي، نظراً إلى أن بعض ملاك المصانع مترددون في الانتقال للمنطقة الجديدة، متعذرين ببعض العقبات على رغم وجود مجموعة من المصانع القائمة هناك، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به»، مؤكداً أن «الواجب الوطني يحتم على ملاك المصانع التعجيل في عملية الانتقال. لما في ذلك من إسهام في المحافظة على البيئة». وأكد الجبر أن قرارات المجلس البلدي في الأحساء بشأن دعم حاجات المنطقة الصناعية للخرسانة والطابوق وشكاوى المواطنين الكثيرة تمَّ الاتفاق عليها، وتم نقل جميع طلبات ملاك مصانع الخرسانة والطابوق مع مقترحات المجلس البلدي للأمانة. وشدد المجلس على تنفيذ التوصيات التي أعدها المجلس، ومنها تشكيل «لجنة عليا لنقل مصانع الخرسانة والطابوق من المدن والمناطق الزراعية. لمتابعة قرار المجلس وتنفيذ القرارات الخاصة في مصانع الخرسانة والطابوق الواقعة داخل النطاقين السكني والزراعي، والتي لم يشرع أصحابها في البناء بالمواقع المخصصة لهم، والتي تسلمتها من أمانة الأحساء، إذ قرر فصل التيار الكهربائي وعدم تجديد التراخيص ووقف الخدمات بمكتب العمل وزيارة وزارة النقل، لأخذ الرخصة لعمل الدوار المقترح للمنطقة الصناعية كبديل موقت للجسر الذي سينفذ لاحقاً، مع اقتراح نقل النقطة الأمنية قبل مدخل مصانع الخرسانة والطابوق للقادم من قطر». كما طالب المجلس بضرورة «إنهاء مشروع تطوير سوق المواشي واستثماره بصور مختلفة وتحويله ليكون نموذجاً اقتصادياً واستثمارياً، لما تمثله السوق من مكانة اقتصادية على المستوى الخليجي. وتم عقد لقاءات عدة مع المستثمر لتحسين أوضاع السوق. كما تم إلزامه من الأمانة بعقد نظافة خاص بالسوق والمسلخ، وتوزيع 30 حاوية على السوق». وأشار إلى توجه المجلس بدعم توصية أمانة الأحساء والخاصة بإنشاء سوق أخرى شرق محافظة الأحساء، تُعنى في الأنعام والإبل. إنشاء بلديات لتطوير الأحياء القديمة وسط المدن كشف أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن هناك توجهاً لدى الأمانة بإنشاء «بلدية خاصة للمناطق القديمة، يختص عملها في أوساط المدن والقرى القديمة والتنسيق مع الإدارة المعنية لإيصال الخدمات كافة إليها. وإعطاء الأحياء القديمة الأولوية في الخدمات»، مشيراً إلى أنه سيتم «طرح مشروع موقع سيارات الأجرة، لإيجاد مستثمر لتشغيلها بحسب المواصفات المطلوبة». وطالب الملحم شركة الأحساء للسياحة والترفيه (أحسانا)، بتنفيذ العقد والالتزام بالمدة الزمنية المحددة، إذ وجهت الأمانة إنذاراً لكثرة الوعود التي لم تف الشركة بتنفيذها، مع ضرورة تزويد المجلس بصور الخطابات المتبادلة بين أمانة الأحساء والمستثمر، لرفعها لأمير المنطقة الشرقية ومحافظ الأحساء».
