الأحساء.. نقل مصانع الطابوق والخرسانة خارج النطاق العمراني

تشكل تهديدا صحيا مباشر لاهالي المنطقة وتلوث البيئة

ينتظر العديد من الأهالي القاطنين بالقرب من مصانع الطابوق والخرسانة بالأحساء من المجلس البلدي والأمانة وغرفة الاحساء تنفيذ قرار نقل المصانع، حيث أدى بطء قرار نقل مصانع الخرسانة والطابوق بالاحساء الى تذمر عدد من الأهالي، بل وأصبحت مصدر إزعاج كبير للقاطنين بالقرب من تلك المصانع التي تعمل ليل نهار.
وفي ذات السياق، أشار رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة في الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء سليمان بن حسن العفالق انه تم الاتفاق مع الأمانة على نقل مصانع الخرسانة والطابوق بشرط توافر جسر أو ممر للشاحنات التي سوف تستخدم الطريق للمدينة الصناعية، حيث يتوقع ان تستخدم الطريق ما بين ثماني وعشر آلاف شاحنة، بالإضافة الى توافر الكهرباء.
مشيرا الى ان الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء عملت على التواصل مع الإدارات الحكومية من أجل توفير جميع الخدمات، وأضاف العفالق: إن الجهود يجب ان تتضافر سواء من خلال الأمانة أو الغرفة من أجل نقل المصانع، لكن دون الحاق الضرر بأصحاب المصانع.
حيث لا يمكن ان يتم نقل المصانع دون توافر كهرباء، وبالتالي من الصعب ان يجلب صاحب المصنع مكائن انتاج طاقة للكهرباء لفترة معينة بقيمة كبيرة، ثم يستغني عنها بعد توافر الكهرباء من قبل الشركة السعودية للكهرباء، حيث ستصبح التكلفة عالية، لذا يجب ان تشترك جميع الجهات من أجل هذه الخطوة.
موت بطيء
فيما أشار عضو المجلس البلدي الدكتور خالد بن قاسم الجريان إلى ان المجلس البلدي عمل على سرعة نقل مصانع الخرسانة والطابوق، لما فيها من أضرار على صحة المواطن بالدرجة الأولى.
بالاضافة الى ان تلك المصانع القريبة تشكل ضررا خطيرا خصوصا تلك القربية من المنازل، فالتلوث الكثيف الناتج عن عدم توافر الامكانات لدى أصحابها في الحفاظ على صحة المواطن يضر بالصحة، حيث تجد الزحف السكاني الكبير القريب منها، لكنها لا تتحرك تجاه مصلحة المواطن.
مبينا ان وجود المصانع في المناطق السكانية يعد موتا بطيئا، حيث انتشرت الأمراض الصدرية والحساسية بين عدد كبير من السكان، وبات الأهالي يبحثون عن حل، ويحملون عدة جهات المسئولية.
فوجود مصانع داخل المدينة أمر غير طبيعي، فربما تحدث كارثة لو شب حريق أو وقع انفجار في أحدها، فبعضها لا يطبق إجراءات السلامة، ولهذا يجب ازالتها، عملا بإجراءات السلامة، فإذا ما حدث حريق في مصنع ما فسينتقل الحريق إلى المكان المجاور، ثم إلى ما يجاوره، حتى تقع كارثة كبيرة، حين تصل النيران إلى المنازل القريبة من المصانع.
فيما أشار عضو المجلس البلدي سامي الحويل الى انه يجب رفع الضرر عن المواطنين القريبين من مصانع الخرسانة والطابوق، وقال الحويل: إن المجلس البلدي لديه فكرة كاملة عن المشكلة، وبالتالي يجب ان تتضافر الجهود من أجل رفع الضرر عن الجميع.
تجنب اختراق المدن
وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم في وقت سابق ان الأمانة سعت الى وضع المخطط الهيكلي للمنطقة الصناعية، والتنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بشبكة الطرق الجديدة المتمثلة في الطرق الرابطة بين الأحساء ومدن المملكة ودول الخليج، وكذلك الطرق الدائرية، لذا عملت الأمانة على التوسع في النطاق العمراني في مدن الأحساء وقراها وهجرها بالتنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن، الأمر الذي أدى الى توفير مواقع خدمية تتمثل في مواقع المصانع ومناطق الخدمات والدعم اللوجستي التي تحتاجها المدن.
وتحققت أهداف المخطط باعتماد موقع مصانع وخدمات مساندة في الشرق على طريق الهفوف - سلوى، وبالتالي سيُسهم هذا الموقع في تغطية أكبر عدد من ضواحي النطاق الخدمي للأحياء في شرق الأحساء، وكذلك الهجر، اضافةً الى الجانب الاستثماري لمستثمري هذا القطاع بإمكانية التبادل التجاري مع دول الخليج المجاورة.
كما ان الموقع يمتد على شبكة طرق تُسهل وصول الاحتياجات في الزمن المحدد، دون الاضطرار لاختراق المدن ودخولها.
مبيناً ان المنطقة الصناعية الجديدة بطريق الخليج «25 كيلو مترا شرق الهفوف بمساحة 6 ملايين متر مربع» تقع في مخطط معتمد على مستوى الأحساء مخصص لمصانع الطابوق والخرسانة الجاهزة والنشاطات الاسمنتية ذات الشأن.
مشيراً الى ان المخطط يحوي 247 قطعة، وتم توزيع حوالي 22 قطعة لأصحاب مصانع الخرسانة داخل النطاق العمراني، وتم طرح القطع الأخرى في مزايدة عامة وتم اشغال نسبة 95% منها كتأجير.
وأضاف الملحم: تتواصل جهود الأمانة الحثيثة لإتمام البنية التحتية للمنطقة وصولاً الى اكتمال الخدمات والمرافق في المخطط الذي يضم محطة وقود ومركزا صحيا ومحطة مياه ومناطق سكنية ومعارض وغيرها من الخدمات المساندة الأخرى.
مطالبات الأهالي
فيما طالب سكان الأحساء بسرعة نقل مصانع الخرسانة والطابوق من داخل الكتلة السكنية بالمحافظة الى أماكن بعيدة حفاظا على الصحة العامة، وان تؤخذ كل الاعتبارات البيئية والمقومات الاقتصادية، وان أهميتها تكمن في تفهم المعنيين سواء في غرفة الأحساء أو فرع وزارة التجارة أو الهيئة السعودية للمدن الصناعية بالأحساء وأمانة الأحساء وفروعها لصحة المواطن وتوافر أصول السلامة.