القضاء الليبي يؤجل بتّ مشروعية انعقاد البرلمان

أجلت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ليبيا أمس، الحكم في طعن بشرعية انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، قدمه نواب مقاطعون لجلساته وممثلون عن منظمات المجتمع الدولي.
وعُقدت المحكمة في العاصمة طرابلس أمس، برئاسة القاضي كمال الدهان، وقررت تأجيل الجلسة الى الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بناء على طلب محامي مجلس النواب الذين أشاروا الى وجود مبادرة لدى المجلس لحل الخلاف.
وكانت المحكمة أجلت في الثامن من الشهر الجاري، جلسة أولى في القضية بعد قبولها الطعن. واستمعت في تلك الجلسة إلى مرافعات عدد من محامي مقدمي الطعن حول عدم دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق وما صدرت عنه من قرارات، كما استمعت إلى نيابة النقض التي قدمت تقريراً مفصلاً حول القضية.
واستندت الطعون وأهمها المقدم من النائب عبدالرؤوف المناعي، الى «مخالفة» مجلس النواب الجديد الإعلان الدستوري الموقت وتعديلاته، والتي لحظت ان يكون مقر المجلس في مدينة بنغازي. كما استندت الى مخالفة المجلس اجراءات التسلم والتسليم المنصوص عليها دستورياً، والتي تقتضي ان يتسلم البرلمان الجديد السلطة الاشتراعية من رئاسة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية صلاحياته.
وتابع الليبيون باهتمام جلسات المحكمة باعتبار ان قرارها سيكون له تأثير حاسم على النزاع في البلاد، وكانت خيبت أمل مؤيدي البرلمان بقبولها الطعن اساساً، فيما راهن خصوم البرلمان على صدور حكم ببطلان انعقاده في طبرق والحكم بعدم دستورية القرارات التي اتخذها لاحقاً وأهمها طلب التدخل الخارجي وتصنيف «فجر ليبيا» على انها منظمة ارهابية ومساواتها ب»انصار الشريعة».
وسرت تكهنات عن ان مجلس النواب المنعقد في طبرق يعتزم القيام بمبادرة تتضمن مجموعة نقاط، اهمها البحث في تسوية اجراءات التسلم والتسليم عبر جلسة يستضيف خلالها وفداً يمثل رئاسة المؤتمر الوطني، وايضاً القبول مبدئياً بأن تكون بنغازي مقراً له مع اعتماد طبرق مقراً موقتاً الى حين توافر الظروف الامنية الملائمة لذلك. ولكن البرلمان يرفض في المقابل، الاعتراف ببطلان قراراته، ويدعو النواب المقاطعين الذين ناهز عددهم الثمانين من أصل 180 عضواً، الى استئناف حضورهم جلساته.
ورأى خبراء قانونيون ان حكم المحكمة العليا ببطلان انعقاد مجلس النواب وقراراته، يفسح في المجال أمام ملاحقة قانونية بحق رئيس المجلس عقيلة صالح ونواب متشددين لعبوا دوراً محورياً في انعقاد الجلسات في طبرق.
على صعيد آخر، تجدّدت الاشباكات المسلحة في بنغازي بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومسلحي «مجلس شورى الثوار» المتحالفين مع «فجر ليبيا»، فيما يحظى حفتر بتأييد برلمان طبرق.
وتركزت الاشتباكات التي اسفرت عن سقوط حوالى 65 قتيلاً في 6 أيام، في محيط معسكرات «17 فبراير» و «204 دبابات» و«الصاعقة 21». وتصاعدت أعمدة دخان من محيط مناطق الاشتباكات.
وفي تطور ملفت، قال أحمد المسماري، الناطق باسم رئاسة الأركان العامة المعيّن من قبل مجلس النواب، إن الطائرات العسكرية بدأت في الهبوط في مطار بنينا.
وأشار المسماري الى ان المطار الذي كان محور صراع، أصبح منطقة إمداد وانطلاق ل«الجيش»، ما يؤكد تراجع مخاطر سقوطه في قبضة «مجلس شورى الثوار».
وفي وقت توالت المعارك جنوب طرابلس وغربها وفي جبل نفوسة (غرب) أكد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني وجود «تنسيق بين جهتي القتال الغربية والشرقية»، واعداً بقرب استعادة العاصمة التي تسيطر عليها قوات «فجر ليبيا». وكان الثني اعتبر ان مقاتلي الزنتان و»جيش القبائل» وحلفائهم الذين يقاتلون «فجر ليبيا»، جزء من الشرعية الليبية.