تداولت الأوساط السياسية في ليبيا أنباء عن جلسة حوار تمهيدي تعقد في مدينة غدامس قرب الحدود مع الجزائر اليوم، ويحضرها أعضاء في مجلس النواب الليبي وبرلمانيون قاطعوا جلسات المجلس، احتجاجاً على ما وصفوه ب «عدم دستورية انعقاد المجلس في طبرق (شرق)»، إضافة إلى «بطلان ما صدر عنه من قرارات» تتعلق بطلب تدخل خارجي ووصف قوات «فجر ليبيا» بالإرهاب. لكن أحداً من المعنيين لم يؤكد أو ينفي حضور جلسة اليوم التي دعا إليها رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا برناردينو ليون، في وقت تردد أن مصادر مجلس النواب المنعقد في طبرق وضعت شرطين لمشاركتها في جلسة اليوم، هما أن «يعترف المدعوون من الطرف المقابل، بشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة منه كسلطة شرعية وتنفيذية وحيدة»، إضافة الى «انسحاب التشكيلات المسلحة كافة من طرابلس وبنغازي» في إشارة إلى قوات «فجر ليبيا» وحلفائها. وعلمت «الحياة» أن نقاشات دارت بين برلمانيين مقاطعين لجلسات المجلس في طبرق حول جدوى الحوار بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في نيويوك، وتحدث فيه عن معاناة بلاده من الإرهاب في إشارة إلى الطرف الآخر في الصراع، وإصراره على التلويح ب «مساعدة خارجية» في مواجهة التشكيلات المسلحة التابعة لخصومه. وثمة مواقف لدى طرفي الصراع ترى أن لا جدوى لتلبية دعوة ليون اليوم، نظراً إلى مؤشرات عدم إمكان حصول توافق. إلى ذلك، قال ل «الحياة» عضو البرلمان عن مدينة سوكنة معاد رافع إن منطقة الجفرة تتطلع إلى قبول أعضاء البرلمان والمقاطعين له، دعوة المجلس المحلي للجفرة لأن ينقلوا جلساتهم إليها وذلك للخروج من الأزمة التي نجمت عن رفض النواب المقاطعين حضور الجلسات في طبرق باعتبار المدينة تحت سيطرة القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر. ورأى رافع أن تلبية دعوة الجفرة « ستضع كل من قاطع أو تحجّج بالنصوص الدستورية أمام حقيقة ما إذا كان الامتناع عن الذهاب إلى طبرق حرصاً على الدستور أم لأغراض أخرى، كما ستضع المصرّين على البقاء في طبرق أمام المسؤولية وما إذا كان الذهاب إلى هناك حرصاً على أمنهم أم لخدمة أجندة أخرى».
