البراك: صيف 2013 سيخلو من انقطاعات الكهرباء إن شاء الله

قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس علي البراك إن صيف هذا العام سيخلو من انقطاعات الكهرباء عن المنازل في مناطق المملكة إن شاء الله، بسبب المشاريع التي أحدثتها الشركة مؤخراً، محملاً مقاولي مشاريع البنى التحتية السبب الرئيس في انقطاعات التيار عن المنازل بإتلافها الكابلات، وأن الانقطاعات ليست بأسباب من الشركة دائماً، فهناك جهات أخرى تعد طرفاً رئيساً في الانقطاعات.
وأكد البراك في تصريح صحافي على هامش حفلة تخريج دفعة من متدربي الشركة بالرياض، أمس، أن الشركة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان على ألا تكون الكهرباء عائقاً في تسليم المنح للمواطنين، لافتاً إلى أن المشاريع التي تنفذها الشركة بأكثر من 120 بليون ريال ستحدث نقلة نوعية في الخدمة المقدمة من الشركة عند الانتهاء منها خلال الثلاثة أعوام المقبلة، مشيراً إلى أن المشاريع تشمل توسعات كبيرة في التوليد وشبكات النقل والتوزيع، ما سيمكن الشركة من تلافي كثير من الانقطاعات.
وشدد على أنه لا يوجد نقص في توليد الكهرباء، وأن جميع انقطاعات الكهرباء التي حدثت في مدن المملكة خلال فترات الصيف الماضية، كانت من شبكات التوزيع أو بسبب إتلاف الكابلات من منفذي مشاريع البنية التحتية نتيجة الطفرة الكبيرة في تلك المشاريع بمختلف أنحاء المملكة.
وأشار إلى أن الشركة تعمل بالتنسيق مع منفذي مشاريع البنى التحتية للحد من إتلاف الكابلات تحت الأرض، مضيفاً «العام الماضي في مدينة جدة وحدها كان هناك أكثر 700 عملية إتلاف للكابلات خلال فترة الصيف، وهذا سبب انقطاعات كثيرة للكهرباء».
ورداً على انتقادات الشورى في طول انتظار المواطنين لتركيب عدادات الكهرباء، نفى البراك صحة التأخير، بقوله «إن المواطن الذي يتقدم للحصول على الكهرباء حينما ينتهي من بناء الهيكل الخرساني سيستلمه قبل أن يسكن، والشركة وضعت هدف أن لا تتجاوز الفترة بين السداد والتنفيذ أكثر من 55 يوماً».
وأضاف: «تأخير التركيب في بعض الحالات ناتج عن إجراءات قد لا تكون بسبب الشركة فهناك إجراءات مرتبطة بالبلديات واستخراج فسح منها، والشركة توصل سنوياً نحو 500 ألف عداد، والتأخيرات التي ذكرها أعضاء الشورى في 2012 إذ نفذت الشركة أكثر من 420 ألف توصيل عداد، بزيادة 100 ألف عن الأعوام التي سبقتها».
وقال إن سعر عداد الكهرباء مناسب وفي متناول الجميع على رغم أنه يكلف الشركة أكثر من 30 ألف ريال، إلا أنه يباع للمواطن بأربعة آلاف ريال أو أقل طبقاً لنوع السكن، وهذه التعرفة مقرة من الدولة وليست من الشركة.