البراك : «مقاولو الحفريات» و«رافعو الأحمال» و«مخرّبون» مسؤولون عن انقطاع «الخدمات»

عزا الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك، معظم الانقطاعات، التي حدثت أخيراً في مدن السعودية ومحافظاتها إلى اتلاف كابلات الشركة بواسطة مقاولي الحفريات في الشوارع، أو زيادة الأحمال على كابلات المشتركين المحدودة، التي تغذي عادة عدداً محدوداً منهم، إضافة إلى رفع الأحمال الكهربائية على بعض الكابلات، بسبب قيام المشتركين بإضافة أحمال من دون الرجوع للشركة.
وأوضح أن زيادة الأحمال من دون معرفة الشركة وتعزيز الشبكة، يؤديان حتماً إلى تكرار الانقطاعات، وذلك ما حدث في المجمع التجاري في الدمام، منوهة إلى انها سبق أن أصدرت بياناً، أوضحت فيه أسباب الانقطاعات المتكررة، التي حدثت في المجمع التجاري في الدمام.
وأشار إلى أنها دعت صاحب المجمع لمراجعة الشركة، لاستكمال إجراءات زيادة قدرة العداد، بما يتوافق مع حاجة المجمع للكهرباء.
وأكد أن سجلاتها توضح أن معدل الانقطاعات في مدينتي الرياض والدمام أو غيرهما من المدن الأخرى لا يزال في حدود المعايير العالمية المسموح بها، ولم تتجاوز معدلات السنوات الماضية، لافتة إلى أن معدل فترة الانقطاعات في المدن لا يتجاوز 30 دقيقة على مستوى المملكة للمشترك، «لكن ارتفاع درجات الحرارة ودخول شهر رمضان المبارك كانا لهما أثر في تذمر المشتركين».
وفند أسباب النقص الحاصل في التوليد في القطاع الغربي، واعتبرته راجعاً «لأسباب خارجية» أدت إلى حدوث نقص في قدرات التوليد التي تغذي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وعدد البراك المشاريع التي يجري تنفيذها في مجالي التوليد والنقل، والتي ستسهم في تعزيز قدرات التوليد للمنطقتين لتأمين الكهرباء اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد عليها في صيف 2009 الحالي، إذ قامت الشركة عام 2007 بترسية مشروع توسعة محطة رابغ بقدرة 1680 ميغاواط، على أن تدخل الخدمة قبل صيف 2009، وهو الأمر الذي لم ينفذ بحسب الموعد، مبررة التأخير في تطبيقه لمشكلة واجهت المقاول مع مصنع محولات ربط المحطة مع الشبكة.
وذكر أن تأخير تشغيل المشروع عن موعده لأشهر أثر في أداء الخدمة في هذا الصيف خلال ساعات الذروة، موضحة أن الخدمة دخلت الآن حيز التنفيذ، وتم تعزيز قدرات التوليد، وفي ما يخص الانقطاع الذي حدث في سجن مدينة الدمام، أكدت الشركة أنه ناتج من أضرار تعرض لها الكابل المغذي للسجن، مشيرة إلى أن الخدمة أعيدت في وقت قياسي.
وألقى باللوم على إدارة السجن التي اعتبرت أن توفير مولد احتياطي بالسجن من إدارته أمر ضروري، اعتماداً على قرار مجلس الوزراء الخاص بتأمين مصادر احتياطية لمثل هذه المواقع، بما فيها الأسواق وقصور الأفراح.
أما في ما يتعلق بانقطاعات الكهرباء في بعض محافظات الطائف، فعزا البراك ذلك إلى العبث بخطوط الشركة من مجهولين، لافتة إلى أنها حين حدوث ذلك أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
واعتبر أن الانقطاعات – بشكل عام - تعتبر محدودة مقارنة بحجم الخدمات التي تقدمها الشركة لمشتركيها، إذ ان تلك الانقطاعات لم تشمل في مجموعها أكثر من 1 في المئة من المشتركين (نحو 56 ألف مشترك) البالغ عددهم 5.6 مليون مشترك يقيمون في نحو 11553 مدينة وقرية وهجرة.
ولم يغفل خطط الطوارئ ومواجهة الأزمات في قطاع حيوي ومهم مثل الكهرباء، فالشركة بحسبما جاء في ردها، مثلما كانت حريصة على إيصال الخدمة الكهربائية وانسيابها لجميع المشتركين كانت أكثر حرصاً على استمرار هذه الخدمة للجميع، من خلال اتخاذ جميع الاحتياطات التي تحول بعون الله دون انقطاعها، إذ وفرت الشركة إمكانات فنية وبشرية، وتستطيع إعادة الكهرباء والتعامل مع جميع الأحداث المتعلقة بها في أسرع وقت ممكن.
وطمأن البراك مشتركيها بأنها تعمل لتلبية الحاجات المستقبلية من الطاقة الكهربائية، إذ وضعت عند تأسيسها خطة مرحلية انفقت فيها حوالى 160 بليون ريال، نفذت من خلالها المشاريع الملحة والعاجلة، كالتوسعات التي حدثت في محطات الشعيبة والتاسعة والقرية، بجانب زيادة الكفاءة التشغيلية، وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين.
وأكد أنها ركزت خلال الأعوام الثمانية الماضية على إيصال الخدمة للمشتركين الجدد (حوالى مليوني مشترك)، وإيصال الكهرباء للقرى التي لم تصلها الخدمة (4500 قرية وهجرة، بلغت كلفتها 2500 مليون ريال).
وعدّ ما حققته الشركة من توسع في مرافقها وخدماتها يفوق ما كان مخططاً له لمواجهة النمو المرتفع في الطلب على الكهرباء، الذي لا يوجد مثيله في معظم دول العالم، إذ يصل إلى 15 في المئة في بعض المواقع، وصاحب ذلك زيادة النمو الاقتصادي الذي أدى لارتفاع معدلات الطلب على الكهرباء بنسب عالية تتطلب استثمارات كبيرة، تأمل الشركة أن تتمكن من الحصول عليها.
من جهة أخرى، أعلن مجلس الوزراء خلال جلسته العادية التي عقدت في مكة المكرمة أول من أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة حصلت على تجديد آخر من تسليم أرباح للحكومة لمدة عشر سنوات.
ويمدد القرار الحكومي بإعفاء الشركة من منح الحكومة حصتها من الأرباح حتى 2019 ترتيبا مشابها حصلت بموجبه الشركة على إعفاء لمدة عشر سنوات تنتهي هذا العام.
وسيوفر القرار الذي أعلن مساء أول من أمس عقب اجتماع وزاري مئات الملايين من الريالات للشركة سنويا. وبالنسبة للعام 2008 وحده كان نصيب الحكومة من أرباح الشركة السعودية للكهرباء 2.17 بليون ريال، ما يعني أن الحكومة ستوفر على شركة الكهرباء أكثر من 20 بليون ريال خلال الأعوام المقبلة.