"سلام" توقّع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية    الأمم المتحدة لا تعرف عدد شحنات المساعدات في غزة    سقوط طائرة ركاب في شرق روسيا.. ولا ناجين    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    "الإحصاء" تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يونيو 2025    وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إريتريا    أوتافيو في حيرة بين القادسية وأوتافيو    وزارة الرياضة تخصص أندية الأنصار والخلود والزلفي وتفتح المجال لبقية الأندية    الإبراهيم يجتمع مع وزيرة التخطيط والتنمية في جمهورية إثيوبيا    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    دانيلو بيريرا: الاتحاد جاهز لمواجهة النصر    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين مصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    برعاية أمير الباحة تنظيم مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية    الصندوق العقاري يودع مليارا و51 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    ابتكارات واستثمارات في"قمة البروبتك".. السعودية ترسم مستقبل التقنيات العقارية    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    تحت إشراف تنظيمي وفني من الهيئة العامة للنقل.. إطلاق المركبات ذاتية القيادة في الرياض    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    موجز    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    أواصر راسخة    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: الحكم يمضي في المواجهة مع القضاء
نشر في الحياة يوم 26 - 05 - 2013

وافق مجلس الشورى المصري أمس على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، بعد تصويت نواب الحزب الحاكم وبعض حلفائه لمصلحة التعديلات التي تطيح آلاف القضاة، متجاهلاً اعتراضات السلطة القضائية وأحزاب المعارضة وحزب «النور» السلفي، ما يقضي على فرص رأب الصدع بين الحكم والقضاة.
وعرض رئيس المجلس أحمد فهمي على النواب في جلسة أمس اقتراحات بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، فوافقوا على إحالتها على اللجنة التشريعية لمناقشتها، ليثور غضب نواب المعارضة الذين كانوا ارتدوا قبل بداية الجلسة أوشحة سوداً كتب عليها «إجراء باطل لقانون باطل»، في مشهد مشابه لما كان يحدث في عهد النظام السابق عندما كان نواب الحزب الوطني المنحلّ يسعون إلى تمرير قوانين ترفضها المعارضة في مقدمها قانون الطوارئ.
وظل نواب في أحزاب المعارضة يهتفون خلال حديث فهمي: «باطل باطل»، وهم يلوّحون بملف لنصوص الدستور، في إشارة إلى مخالفة الإجراء للدستور. وسعى فهمي إلى تهدئة الغاضبين، متعهداً في كلمته عدم تمرير القانون قبل موافقة السلطة القضائية.
وقال إن «مجلس الشورى يناشد مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الانتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديمه الى السلطة المختصة لإحالته على المجلس، وفور وروده سيحال على اللجنة التشريعية لضمه إلى الاقتراحات بمشاريع القوانين المقدمة من النواب». وأكد أن «المجلس يتطلع إلى سرعة انتهاء مؤتمر العدالة» الذي كان دعا إليه الرئيس محمد مرسي وعلق القضاة مشاركتهم فيه بعد إصرار «الشورى» على مناقشة التعديلات التي كان يفترض أن يخرج المؤتمر ببديل لها.
واستغرب وكيل نادي قضاة مصر عبدالله فتحي دعوة فهمي القضاة إلى صوغ تعديلات. وقال ل «الحياة»: «لو كانوا صادقين لأرجأوا النظر في هذه الاقتراحات إلى حين التواصل مع القضاة أو الانتظار إلى حين إعداد القضاة مشروع القانون». واعتبر الدعوة «مجرد مزايدات والتفاف... هذا عناد وتعنت من الشورى، وتوجهه ينبئ بكارثة. لم يستجب مطالب القضاة ولا القوى الوطنية». وتساءل: «كيف تقر البدء في مناقشة مشاريع قوانين وتطلب منا تقديم مشاريع أخرى؟ هذا أمر معكوس، ولا نية صادقة لهؤلاء». وشدد على أن «القضاة مصرون على موقفهم الرافض لعرض قوانينهم على الشورى الذي يمارس السلطة التشريعية بصفة استثنائية، ولن نسمح بالعبث بمقدرات هذا الوطن وحقوق المواطنين التي تتعلق باستقلال القضاة». وأشار إلى أن نادي القضاة سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارته للبحث في الرد على الشورى.
وكان رئيس مجلس الشورى أبدى تحفظه على خفض سن تقاعد القضاة، ووجّه حديثه إلى السلطة القضائية قائلاً إن «مجلس الشورى يرى أن القامات القضائية فوق سن الستين وغيرهم هم حصون للعدالة يحميها المجلس ولا يهدمها... الهيئات القضائية وأعضاؤها حصن للعدالة يجب على المجلس أن يحافظ عليها، ومسألة سن المعاش عند الستين موضوع قابل للمناقشة».
وتتضمن تعديلات قانون السلطة القضائية التي وافق المجلس أمس على مناقشتها إضافة إلى هذه المادة سبعة نصوص يلزم أحدها بأن يكون شغل الوظائف القضائية «على أساس الجدارة من دون محاباة أو وساطة ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي، وألا يكون ندب القضاة (إلى السلطة التنفيذية) إلا ندباً كاملاً وبيان جهات الندب ومدته وآليته وأن يكون تعيين النائب العام وفقاً لنص المادة 173 من الدستور وتفويض مجلس القضاء الأعلى في تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التي حددها النص الدستوري».
وطالبت التعديلات ب «تنظيم إعارة القضاة مع تأكيد ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة وأن يتم الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وفقاً لنص الدستور، والمساواة بين جميع القضاة وأعضاء النيابات في جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملاً بنص الدستور».
وأكد النائب عن حزب «غد الثورة» محمد محيي الدين ل «الحياة» أن المعارضة «ستظل تقاوم تمرير القانون من دون أن تشارك في صياغته السلطة القضائية بمختلف هيئاتها»، مشيراً إلى أن نواب المعارضة سيستقيلون «في حال استمر تعنت حزب الغالبية وأقر القانون من دون موافقة القضاة». ولفت إلى أنه «لا توجد ثقة متبادلة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة، وسبق أن قيل لنا إن القانون لن يعرض على الجلسة العامة، لكنهم عرضوه وبالتالي فنحن لا نثق في تأكيداتهم بأن القانون لن يمرر قبل موافقة القضاة».
أما النائب عن «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» إيهاب الخراط فقلل من موافقة مجلس الشورى على مناقشة القانون، واعتبر الإجراء «نصراً جزئياً»، موضحاً ل «الحياة» أن «الشورى لم يوافق على القانون من حيث المبدأ وإنما وافق على إحالته على اللجنة التشريعية للمناقشة». ورأى أن «هذا الإجراء مجرد رسالة من حزب الغالبية إلى القضاة بأنهم قادرون على مناقشة القانون». وأضاف: «يبدو أنهم يريدون تعطيل تمرير القانون، لكن بطريقة ترضي غرورهم». ولفت إلى أن مشاورات ستجرى خلال الأيام المقبلة بين الشورى والسلطة القضائية لرأب الصدع.
إلى ذلك، أعادت المحكمة الدستورية العليا قانون تنظيم الانتخابات التشريعية إلى مجلس الشورى بعدما قضت بعدم دستورية بعض مواده، وفي مقدمها تقسيم الدوائر الذي كان المجلس أقره قبل نحو شهرين. وأوضحت أن توزيع المقاعد على المحافظات «شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين». وانتقدت عدم النص في القانون على حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية، واعتبرته «مخالفة للدستور». ورأت أن «عدم حظر استخدام الشعارات الدينية ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ويقف عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين».
ورأت أن «اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستوري»، كما ألزمت المجلس بوضع حد أقصى للدعاية الانتخابية وعقوبات لمخالفة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية. ورأت أن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب «غير دستوري»، إذ شددت على أنه «لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه».
من جهة أخرى، أيدت المحكمة الإدارية العليا أمس قرار وزير الداخلية بإحالة 11 ضابطاً ملتحياً على التأديب بسبب إطلاقهم لحاهم وقضت بعدم اختصاصها بالنظر في الطعن على قرار وقفهم عن العمل. وكان 11 ضابطاً ملتحياً أقاموا دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية طالبوا فيها بإلغاء قرارات إحالتهم على مجلس التأديب وإعادتهم إلى العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.