مصر: إصرار «إخواني» على المواجهة مع القضاء

تجاهل الحكم في مصر غضب القضاة وقوى المعارضة وأصر على المضي قدماً في تمرير مشروع قانون السلطة القضائية الذي سيحيل آلافاً من شيوخ القضاة على التقاعد، ما دعا وزير العدل أحمد مكي إلى الاستقالة قبل تعديل وزاري كان يتوقع أن يطيحه.
وزادت أمس تكهنات باتجاه الرئاسة إلى تعيين النائب العام طلعت عبدالله خلفاً لمكي، على أن يعين المجلس الأعلى للقضاء نائباً عاماً جديداً. لكن مصادر رئاسية نفت هذه المعلومات.
وأرسل نادي القضاة إنذاراً رسمياً إلى مجلس الشورى يحذره من مناقشة أو عرض مشروع قانون السلطة القضائية، باعتبار أنه سيكون باطلاً بنص الدستور الذي أوجب ألا يتخذ أي قرار في شؤون القضاء والقضاة إلا بعد أخذ رأيهم وموافقتهم عليه.
غير أن المجلس الذي يمتلك السلطة التشريعية موقتاً تجاهل التحذير، وأصر على بدء اللجنة التشريعية اليوم في مناقشة مشروع القانون الذي توقعت جماعة «الإخوان المسلمين» عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» تمريره.
وعُلم أن اجتماعات جرت بين نواب المعارضة وممثلي حزب «النور» السلفي في مجلس الشورى للبحث في تنسيق المواقف إزاء المشروع. لكن نائب رئيس الحزب مصطفى خليفة أكد ل «الحياة» أن «الحزب لم يتخذ موقفاً بعد»، رغم أن رئيس الحزب يونس مخيون كان انتقد «إصرار الحزب الحاكم على تمرير حزمة من القوانين من دون توافق ومن بينها قانون السلطة القضائية».
من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة بإحالة منسق العلاقات المصرية - الليبية السابق أحمد قذاف الدم الذي تطلب طرابلس تسليمه، على محكمة جنايات القاهرة لاتهامه ب «الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص» على خلفية تبادله إطلاق النار مع الشرطة التي أوقفته الشهر الماضي تنفيذاً لمذكرة من الشرطة الجنائية الدولية «انتربول» بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بالفساد في ليبيا.