عبدالله الثاني: التوسع في الشراكة قوة دافعة للفرص الاقتصادية الإقليمية

شغلت معدلات البطالة المرتفعة تحديداً بين الشباب في المنطقة العربية، حيّزاً بارزاً في الشق الاقتصادي لخطابات المتحدثين في افتتاح «المنتدى الاقتصادي العالمي» في البحر الميت في الأردن، وهم ربطوا إيجاد الحلول لهذه الأزمة بتطبيق الإصلاحات للوصول إلى النمو وخلق فرص عمل. وشدّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي افتتح المنتدى بعنوان «تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادي»، على أن «المهمة أمامنا لا تقتصر على تحقيق التعافي فحسب، بل علينا حفز النمو مجدداً، لأن الأزمة الاقتصادية الأكثر إلحاحاً في منطقتنا، وهي البطالة بين الشباب، تتطلب منّا اتخاذ إجراءات عملية ومضاعفة جهود الإغاثة الفورية، لتلبية الحاجات العاجلة، ووضع استراتيجيات شاملة، تحقق معدلات نمو مرتفعة لتوفير ملايين فرص العمل بالسرعة الممكنة».
وأكد المضي «تاركين وراءنا حقبة تاريخية من التحدي الاقتصادي، التي اتسمت بتباطؤ الاقتصاد العالمي والاضطرابات الإقليمية والتعافي البطيء في الاقتصادات العالمية الكبرى». واعتبر أن التحديات «خطيرة»، مشيراً إلى توافر «إمكانات ضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
ورأى أن القوة الدافعة للفرص الإقليمية «تكمن في التوسع في الشراكة، لأنّ الإصلاح يمكّن الناس من بناء المستقبل الذي ينشدون»، لافتاً إلى أن الربيع العربي «ساعد على تكثيف هذا الجهد في مجالات متنوعة».
وأعلن عبدالله الثاني، أن الإصلاح الاقتصادي «مستمر»، وقال «من باب استجابتها للتحديات الاقتصادية، ومنها أزمة طاقة لا يمكن توقع مسارها، وضعت الحكومة برنامج إصلاح وطنياً حظي بدعم دولي، سيساعد اقتصادنا على النهوض في شكل أقوى مما كان عليه بعد اجتياز الاختبار الراهن». وأكد السعي إلى «النمو الشامل الذي يعد مفتاحاً لتوفير فرص العمل في الحاضر والمستقبل، ويعمل الأردن على إزالة المعوقات أمام المشاريع وعلى الاندماج في الاقتصادين العالمي والإقليمي».
وذكّر بأن لدى الأردن اتفاقات تجارة حرة «توصلنا إلى أكثر من بليون مستهلك». واعتبر أن «الانفتاح هو خيار استراتيجي بالنسبة إلى بلد صغير محدود الموارد الطبيعية كبلدنا». وأعلن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تستفيد من العمل معاً في اتجاه توسيع الأسواق الإقليمية، وإدارة أفضل للبيئة، وتشجيع الابتكار والمشاريع». وقال «تقدمت الاقتصادات الإقليمية في الفترة الأخيرة، لكننا لن نستطيع تسخير موارد بلادنا الكاملة لتحقيق حياة أفضل لشعوبنا، ما لم يتم التوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية».
كلاوس شواب
ونوّه مؤسس المنتدى كلاوس شواب، بعلاقة الشراكة الاستراتيجية والطويلة مع الأردن، معتبراً أنه «وقت حاسم في المنطقة وشركاء ودول كثيرة تجتمع هنا، لمناقشة شعار المنتدى بتهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادي، التي تعكس الطلب على فرص التحول في العالم العربي».
وحدّد محاور يجب أن «تقود عملنا هنا، وتساهم في تحقيق النجاح، وتتمثل في دعم جهود التحول في المنطقة وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة»، معتبراً أن نجاح الإصلاحات «يعتمد على التعاون بين مجتمعي الأعمال والسياسة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وشدد على ضرورة «التفكير في التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مشيراً إلى مبادرة المنتدى «لجمع قادة الأعمال مع السياسيين والقادة الشباب، بهدف إيجاد منصة للشركاء للقيام بعمل مشترك لحل مشكلة البطالة».
وأشاد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بدور المنتدى لمناقشة «سبل الخروج من الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقديم فرص استثمارية وخطوط عريضة للتنمية المستدامة في المجتمعات». وقال «نملك موارد ضخمة تتمثل في مجالات الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والنفط والغاز والفوسفات». وكشف أن مستثمرين عرباً وفلسطينيين «أسسوا مشاريع سياحية وسكنية في رام الله وجنين، واستثمروا في قطاعات الاتصالات والطاقة والزراعة».
ولفت إلى «إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار، في وقت تشهد البلاد حركة مصرفية ناشطة، فضلاً عن وجود سلطة نقدية بكفاءة عالية وبورصة ومركز الإحصاء الفلسطيني، الذي يوفر المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون». ودعا المستثمرين إلى زيارة فلسطين ل «الاطلاع على الفرص المتاحة، وعقد اتفاقات شراكة مع رجال الأعمال الفلسطينيين». ورأى أن وجود استثمارات أجنبية «يحفز عملية الاستثمار ويدعم استقرار الشعب الفلسطيني وصموده».
وبعد الافتتاح، خُصّصت جلسة عن الأردن، شارك فيها رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، مشيراً إلى «تحديات اقتصادية كبيرة يواجهها الأردن هذه السنة»، موضحاً أن «منحة الصندوق الخليجي للتنمية ستحفز النمو الاقتصادي من خلال التوسع في المشاريع الرأسمالية». وأكد التزام «إصلاحات صندوق النقد الدولي»، لافتاً إلى بدء بروز «مؤشرات إيجابية سواء في أرقام الموازنة أو النمو، وهي ستقود إلى التعافي الاقتصادي».
ولفت النسور، وفق وكالة «يو بي آي»، إلى أن «تدهور الأوضاع الإقليمية والعالمية خفض الناتج المحلي من 6.5 إلى 2.7 في المئة». وأوضح أن «التحديات العالمية والإقليمية تفاقمت علينا، بسبب عدم وصول الغاز المصري للأردن إضافة إلى تدفق اللاجئين السوريين». ونتيجة لذلك، «ازداد عجز الموازنة العامة إلى 9.7 في المئة من الناتج المحلي، وتوسعت المديونية العامة لتصل إلى 75 في المئة منه عام 2012». وأعلن أن الحكومة «اتخذت تدابير تساعد في خفض العجز من 9.7 في المئة إلى 8.9 في المئة».
ويشارك في أعمال المنتدى الذي تختتم أعماله اليوم، نحو 900 شخصية من 50 بلداً، تضم قيادات عالمية وإقليمية وشخصيات رائدة في مجالات الصناعة والتجارة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.