أميركا تتعهد إبقاء الدعم الاقتصادي لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

واشنطن - «نشرة واشنطن» - باشر مندوبون للحكومة الأميركية مشاورات مع قيادات المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سعياً إلى فهم أفضل للتحديات التي يواجهونها في عملهم لتعزيز الديموقراطية والرخاء الاقتصادي في بلدانهم. وتعهدت الولايات المتحدة المساهمة في سلسلة من المبادرات التي تستهدف دعم عملية توسّع الفرص الاقتصادية في دول المنطقة، وهي تتوخى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير، فضلاً عن احتياجات التحديث الاقتصادي على المدى الطويل.
وتتوقع واشنطن، وفقاً للمواقف المعلنة لمسؤوليها، أن تختار شعوب المنطقة مساراتها الخاصة نحو الديموقراطية والرخاء، مقترنة بسياسات وبرامج تلائم ظروف كل منها، علماً أن إنجاز هذا الأمر قد يستغرق سنوات، كما كانت عليه الحال في التحولات التي شهدتها أوروبا الشرقية والوسطى بعد سقوط جدار برلين عام 1989. وتعتبر الإدارة الأميركية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعات متنوعة ذات خصائص واقتصادات متباينة ومتنوعة.
وتضم المنطقة نحو 400 مليون نسمة يقطنون مجموعة من الدول التي تصدّر 18 مليون برميل من النفط يومياً، فضلاً عن مجموعة أخرى تعتمد على الواردات النفطية من جيرانها. ويُعتبر اقتصاد السعودية البالغ 440 بليون دولار سنوياً الأكبر في المنطقة. وتتشاطر هذه الدول مقدرات وإمكانات غير مستغلة يمكن لها، إذا سُخّرت، أن تؤمّن فرصاً اقتصادية أوسع لشعوبها. وتنبه واشنطن إلى أن وتيرة الإصلاح الاقتصادي في المنطقة ليست متساوية، كما أن الفساد المستفحل يشكل تحدياً واسع النطاق، فعلى رغم وفرة الموارد الطبيعية ورأس المال البشري الملفت للنظر، لم يكن النمو الاقتصادي في المنطقة بالسرعة التي حققتها الأسواق الناشئة، ولم تتوزع مزاياه على نطاق واسع.
وتمثل ديموغرافيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات ماثلة للعيان، نظراً إلى فتوة غالبية السكان، علماً أن أكثر من أربعة ملايين نسمة يدخلون سوق العمل سنوياً. وتسجل المنطقة نسبة بطالة مرتفعة، خصوصاً بين صفوف الشباب. ففي مصر، مثلاً، تُقدَّر نسبة البطالة بأكثر من 30 في المئة، والبلاد في حاجة إلى تغييرات بنيوية كبرى وإصلاحات اقتصادية جوهرية لمعالجة الطلب المتزايد على الوظائف.
ويرتكز النهج الأميركي في ما خص الدعم الاقتصادي لدول المنطقة على أربعة أعمدة رئيسة، هي دعم النهوض في الإدارة الاقتصادية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، ودعم التحديث الاقتصادي، وإنشاء إطار للتكامل والاستثمار التجاريين. وشددت الإدارة الأميركية على أنها ستستخدم برامجها الثنائية لدعم التحضيرات للإصلاح الاقتصادي، عبر تقديم المساعدة التقنية الحكومية والجامعية ومن مراكز البحوث الأميركية إلى حكومات المنطقة والأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تعتنق مبادئ الإصلاح، وستحشد خبرة المؤسسات المالية الدولية لدعم الإصلاحات التي تشدد على المساءلة والمحاسبة.
وبدأت مصر وتونس عمليتين تحوّليتين، وتواجهان حالياً سلسلة من الاختلالات الاقتصادية، فالتقديرات تتوقع نموهما بنحو واحد في المئة أو أقل، وتناقص احتياطيهما من النقد الأجنبي، مع تفاقم العجز في الموازنة العامة، ناهيك عن أن القطاع السياحي الذي يلعب دوراً مهماً في توظيف العمال وكمصدر للدخل تعرض إلى جمود، كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستتناقص إلى حد كبير هذه السنة. وتشير تقديرات الحكومة المصرية إلى حدوث فجوة مالية بحدود 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور ال 12 المقبلة، وتشير تقديرات الحكومة التونسية إلى حدوث عجز بنسبة خمسة في المئة في ناتج البلاد.
وعززت الولايات المتحدة الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية ومن جيران تونس ومصر، للمساعدة في تلبية احتياجاتهما المالية للمدى القريب. ورحّبت بتعاونهما مع صندوق النقد الدولي، وتنتظر خطة العمل المشتركة التي تعكف على وضعها مصارف التنمية المتعددة الأطراف لعرضها على قمة «مجموعة الثماني». وبناء على طلب الحكومة المصرية والشعب المصري، ستعفي الولايات المتحدة البلاد من بليون دولار من الدَّين، عبر وضع تصميم لترتيبات تبادل الدين بطريقة تمكّن مصر من استثمار هذه الموارد في تأمين فرص عمل ورعاية ريادة الأعمال. وستضمن مبلغاً يصل إلى بليون دولار من القروض اللازمة لتمويل البنية التحتية لمصر، ولدعم إيجاد فرص العمل عبر مؤسساتها للاستثمارات في الخارج.
وإذ يتطلب تحديث اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قطاعاً خاصاً أقوى. سيلعب «البنك الأوروبي للإعمار والتنمية» دوراً مهماً في دعم دول المنطقة. ولعب المصرف دوراً حاسماً في تحقيق الديموقراطية والتحوّل الاقتصادي في وسط أوروبا وشرقها، ويمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعزيز القطاع الخاص في هذه الدول.
وهناك مسعى لتأسيس صناديق تجارية مصرية - أميركية وتونسية - أميركية، لحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزيز المشاريع والتدابير، التي من شأنها دعم الأسواق التنافسية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستقدم «مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج» الأميركية بليوني دولار على شكل دعم مالي للقطاعات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووعدت الولايات المتحدة بإطلاق مبادرة شاملة للشراكة التجارية والاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستعمل مع الاتحاد الأوروبي على وضع هيكلية لترتيبات التجارة الإقليمية، لتسهيل قيام تجارة أنشط وأقوى في المنطقة، عبر البناء على الاتفاقات القائمة حالياً لتعزيز التكامل بدرجة أكبر مع الأسواق الأميركية والأوروبية.