لبنان: التمديد للبرلمان ... أشبه ب«كرة نار» الجميع في حاجة إليه ... لكن من سيحملها!

يتأرجح التمديد للبرلمان اللبناني بين مبدئية رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ما زال يؤكد أمام زواره أنه يأخذ في الاعتبار الظروف القاهرة التي تستدعي تأجيل الانتخابات شرط ألا يتجاوز الأشهر الستة وإلا سيطعن في اقتراح القانون الرامي إلى التمديد للبرلمان لسنتين أمام المجلس الدستوري، وبين الواقعية السياسية للأطراف المؤيدين لهذا الاقتراح، بذريعة أن الحفاظ على الاستقرار في لبنان يبقى فوق كل اعتبار، وأن إنجاز الانتخابات في موعدها يعني أن الفتنة المذهبية آتية لا محالة ولن ينجو منها أي فريق.
وعلمت «الحياة» أن اللقاء الذي عقد ليل أول من أمس بين سليمان ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط في حضور الوزير وائل أبو فاعور، تمحور حول جدوى التمديد للبرلمان، وأبدى الأول تفهماً للأسباب القاهرة التي عرضها الثاني، لكنه شدد على مبدأ احترام الدستور والسهر على تطبيقه وعلى أن الانتخابات أساسية في تأمين تداول السلطات في لبنان.
وأكدت مصادر مواكبة للقاء ل «الحياة»، أن سليمان لا يعارض التمديد بالمطلق ويتفهم الأسباب الموجبة له والتي عرضها جنبلاط بالتفصيل، ولن يعترض عليه شرط أن يتضمن اقتراح القانون هذه الأسباب، وأن تبقى مدته تحت سقف الستة أشهر وأن يكون مقروناً بضرورة إنجاز قانون انتخاب جديد ضمن المهلة، وإلا سيعاد النظر في تعليق المهل الخاصة بالترشح في اتجاه تأمين سريان مفعول قانون 1960، باعتباره القانون النافذ في ظل تعذر التفاهم على وضع قانون انتخاب عصري ومتوازن.
ولفتت إلى أن جنبلاط لا يربط التمديد سنتين للبرلمان بالإسراع في تشكيل الحكومة، شرط أن يصار لاحقاً وبعد اقرار اقتراح القانون الى التفرغ لإجراء مشاورات جديدة في شأن الحكومة وعلى قاعدة تمسكه بتوزيع المقاعد الوزارية بالتساوي على فريقي 14 آذار و8 آذار والكتلة الوسطية.
ونقلت المصادر عن جنبلاط قوله، إن التمديد للبرلمان لستة أشهر لا يفي بالغرض المطلوب، لأن هناك صعوبة في تأمين الأجواء الطبيعية خلال هذه المدة لإنجاز الانتخابات، وبالتالي يمكن أن تنسحب عليها حال الاحتقان المذهبي والتأزم السياسي، ما يفتح الباب أمام تسعير الاختلاف، خصوصاً أن التأزم في سورية يبقى قائماً وربما أبعد من هذه الفترة.
وأكدت أن جنبلاط يريد، ولو لفترة موقتة، تحييد التمديد عن تشكيل الحكومة وعن أي محاولة لفتح معركة رئاسة الجمهورية في وقت مبكر، وقالت إن مجرد فتحها منذ الآن سيؤدي إلى المزيد من الانقسام السياسي الحاد، فيما لن يألو جهداً لتجديد المشاورات من أجل تأليف الحكومة.
ورأت المصادر عينها أن جنبلاط يتخوف من الفتنة المتنقلة التي حطت أخيراً في طرابلس، ويعتقد أن عدم لجم التدهور في عاصمة الشمال يمكن أن يؤدي إلى إقحام لبنان في فتنة أين منها حوادث ربيع 1975 ومهدت لاندلاع الحرب الأهلية، ما يدفعه إلى التركيز على توفير الحماية السياسية للجيش والقوى الأمنية الأخرى المتمركزة في المدينة في وجه الحملات الهادفة إلى تقويض دورها بما يوفر الذرائع لقوى الأمر الواقع للمضي في ضرب التعايش فيها.
استيعاب ارتدادات ازمة سورية
وتعتقد المصادر أن الفتنة التي تهدد طرابلس ما هي إلا الوجه الآخر للصراع السني-الشيعي ولو بلباس سني-علوي، لأن استفحاله سيقود حتماً إلى مداخلات غير منظورة وربما من خارج طرابلس والحدود اللبنانية، ومن الأفضل عودة الجميع للالتزام ب «إعلان بعبدا» فعلاً لا قولاً فقط، لاستيعاب ارتدادات الأزمة في سورية على الداخل. وتضيف أن هناك صعوبة في محاصرة التأزم في طرابلس لمنع شظاياه المذهبية من أن تمتد إلى مناطق أخرى، وأنّ لا حل إلا بقطع الإمدادات عن أطراف النزاع فيها، بدلاً من الحملات الهادفة إلى تجويف هذه المدينة من أي وجود للقوى الأمنية الشرعية، وأن وجود ملاحظات من فريق معين على أدائها يمكن أن يعالج من خلال قنوات الاتصال أو في الغرف الضيقة.
وتحذّر المصادر من الاستخفاف بكل ما تشهده طرابلس من تهديد للسلم الأهلي في ظل انتشار الجزر الأمنية، وتأمل من الأطراف كافة وقف استخدامها لتمرير رسائل سياسية، مع أنها تراهن على أن حسم التمديد للبرلمان يساهم في إنجاح مساعي التهدئة تحضيراً لإلغاء خطوط التماس بين باب التبانة وبعل محسن.
وتتابع أن «جبهة النضال» و «حزب الله» وحركة «أمل» يشكلون معاً رأس حربة لتسويق التمديد لسنتين، وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يدعم هذا التوجه، يصر في المقابل على تأمين الإجماع الداعم له، لقطع الطريق على من يزايد على هذا الاقتراح.
وتؤكد أن المعاونين السياسيين لرئيس المجلس الوزير علي حسن خليل وللأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل يتحركان في اتجاه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون لإقناعه بصوابية موقفهما من التمديد، فيما يتواصلان مع جنبلاط في موازاة انفتاح الوزير خليل على رئيس الجمهورية لهذه الغاية.
وتعتبر المصادر أن «الخليلين» حققا بعض التقدم في مسعاهما لدى عون لكنه ليس نهائياً، وأن هناك من يقول إن الأخير اقتنع بالتمديد ستة أشهر، مبدياً استعداده لأن يكون لعام واحد، لكنه يخشى من المخاطر السياسية المترتبة على التلازم بين التمديد لعام وبين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في الربيع المقبل، باعتبار أن هذا التلازم سيحول الانتخابات النيابية إلى اختبار بامتياز لمعركة الرئاسة الأولى...
وترى أن هناك حاجة لشراء الوقت من أجل وأد الفتنة المذهبية، وتقول إن الترشيحات على أساس قانون الستين لن تقدم أو تؤخر طالما أن الانتخابات مؤجلة، ولا قيمة لإنجاز أي استحقاق في حال تحولت بعض المناطق اللبنانية إلى حقول «ألغام» يمكن استخدامها في الوقت المناسب من أي متضرر من الاستقرار.
وعن موقف قوى 14 آذار من التمديد للبرلمان، فأكدت مصادر قيادية فيها ل «الحياة»، أن المشاورات المفتوحة الجارية بين قياداتها، وكان آخرها ليل أول من أمس، تطرقت الى مسألة التمديد ولم تخلص إلى قول «لا» كبيرة له، وتوافقت على أن يبقى في حدوده التقنية واللوجستية، على رغم أن المناخ العام يحبذ التمديد لستة أشهر.
وقالت إن «14 آذار» وإن كانت ما زالت على موقفها بدعوة الهيئة العامة في البرلمان للتصويت على واحد من ثلاثة اقتراحات لمشاريع قوانين انتخابية (اللقاء الأرثوذكسي، والمختلط، ومشروع الحكومة الذي أحالته إلى البرلمان والقائم على اعتماد النظام النسبي)، فهي تعتقد أن على بري و «حزب الله» إقناع عون بوجهة نظرهما بالتمديد لسنتين، وفي حال نجح التحالف الشيعي في مسعاه، فإن الأكثرية النيابية مضمونة له طالما أن جنبلاط يؤيده.
وأكدت المصادر أن «14 آذار» لن تلجأ إلى افتعال مشكلة في وجه التمديد لعامين لكنها ليست مستعدة لتأمين الإجماع له كما يشترط رئيس المجلس. ويواجه التمديد حالياً مزايدات إعلامية وسياسية، وكل فريق يحاول أن يلصق «التهمة» بالآخر لئلا يزايد عليه، مع أن الجميع بلا استثناء في حاجة إلى هذا النوع من التمديد المديد، لعل تأجيل الانتخابات يفتح ثغرة في حائطه المسدود...
ويفترض أن يخرج جميع الأطراف من تبادل الاتهامات في شأن التأجيل إلى قول الحقيقة في الاستحقاق الانتخابي الذي يمر في اختبار جدي في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الإثنين لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بدلاً من أن تبقى حكومة تصريف الأعمال «مكسر عصا» لمن يحاول أن يرمي عليها مسؤولية التمديد للهروب من الإحراج أمام الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي، ولتجنيب المجلس النيابي من أن يحمل «كرة النار» التي هي من صنع يديه، والتي قد يكون إنقاذ البلد بواسطتها.