اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بعد خلافات بين أعضاء اللجنة الوزارية

قررت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري في ختام اجتماعها في القاهرة أمس عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في الخامس من حزيران (يونيو) المقبل للبحث في المشاركة العربية في مؤتمر «جنيف2» بعدما شهدت مناقشاتها أمس خلافات بين أعضائها في هذا الشأن.
ومع أن اللجنة العربية أعلنت توافقها على بعض العناصر التي تساهم في إنجاح مؤتمر «جنيف 2»، لكنها لم تكشف تفاصيل الطرح العربي المقترح.
وذكرت اللجنة في بيان مقتضب عقب الاجتماع إنه تم تكليف رئيس اللجنة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعرض هذه العناصر على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وكان وزراء خارجية اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية عقدوا اجتماعاً مغلقاً في مقر الجامعة برئاسة الشيخ حمد وحضور العربي والموفد العربي - الدولي الأخضر الإبراهيمي ورؤساء وفود الدول الأعضاء في اللجنة. ولم يسمح لأعضاء الوفود حضور الاجتماع حرصاً على السرية.
وتضم اللجنة قطر، سلطنة عمان، مصر، العراق، السودان، والجزائر، إضافة إلى السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأمين العام للجامعة.
وقالت مصادر عربية إن هناك خلافات حادة في وجهات النظر. فهناك فريق يضم السعودية وقطر يرى أن هناك تراجعاً عربياً ودولياً في التعامل مع الأزمة وتراجعاً دولياً تجاه رحيل بشار الأسد ونظامه، وأن هناك تغيراً في موقف الأمين العام للجامعة العربية يتماشى مع موقف الإبراهيمي الذي يقول إنه لن يتم حسم المعركة عسكرياً، وإنه مهما طالت الأزمة فإنه لا بد من حلها سياسياً وجلوس الطرفين، وهو طرح تؤيده الجزائر والعراق وتدعمان مشاركة الدول العربية ومشاركة النظام السوري في مؤتمر «جنيف 2».
وشارك الإبراهيمي في اجتماعات اللجنة وقدم تقريراً إلى أعضائها حول «جنيف 2» والجهود المبذولة من أجل وقف الدم في سورية.
وكشف مصدر ديبلوماسي في الجامعة العربية ل «الحياة» أن اللجنة الوزارية تواصلت مع تركيا للتشاور حول الأزمة السورية. وأوضح أن هناك إطاراً عاماً تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع يتمثل في الاتفاق على وجود قوات لحفظ السلام في سورية. وأشار إلى أن هذه القوات هي الضمانة للاستقرار خلال الفترة الانتقالية، وأن هذه القوات المزمع إرسالها لمناطق النزاع سيتم إنشاؤها عن طريق مجلس الأمن لتأكيد استمرار السلام والأمن للمدنيين.
كما تضمن الإطار التوصية بضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية والنسيج الاجتماعي لسورية والحفاظ على هيكل الدولة والمؤسسات الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة زمنية محددة متفق عليها تمهيداً لضمان الانتقال السلمي للسلطة، على أن تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة تنفيذية كاملة بما في ذلك سلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأن يكون هناك إطار زمني لتشكيل تلك الحكومة استناداً إلى تفاهم جميع الأطراف مع ضمان دخول كل المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء سورية.
وسرد نبيل العربي مجمل الإشكالات التي تواجه الترتيب لمؤتمر جنيف 2، وكذلك الصعوبات التي تواجه قوى المعارضة السورية في تشكيل وفد ممثل لها.
وقال العربي، في مذكرة قدمها للاجتماع وحصلت «الحياة» على نسخة منها، إن هناك انقساماً بين المعارضة السورية وصعوبة حول اتفاقها على تحديد الوفد التمثيلي لها في مؤتمر جنيف 2، والجهات والدول الداعمة لقوى المعارضة تبذل جهوداً لإقناعها بالاتفاق على الوفد الممثل لها.
وأشار إلى أنه يؤيد مشاركة دول الجوار السوري والدول الأخرى الضالعة في الأزمة، خصوصاً إيران، وأن روسيا تؤيده في ذلك، بينما تعارض واشنطن هذا التوجه. وتطرق العربي إلى قرار القمة العربية المنعقد في الدوحة حول تسليح المعارضة، وقال إن هناك خلافاً حول تسليح المعارضة من قبل بعض الدول العربية ودعمها مواجهة هجمات النظام السوري، بينما ترى الدول المتبنية لقرار التسليح أن هذا سيساهم في تحقيق توازن للقوى على الأرض ما يدفع للقيام بعملية تفاوض حول المرحلة الانتقالية. وقال إن روسيا لديها قائمة بأسماء ممثلين عن النظام السوري في مؤتمر جنيف 2. وكشف عن إجراء اتصالات وجهود ديبلوماسية دولية وإقليمية لإعداد جدول أعمال المؤتمر ووضع الخطط المناسبة للمفاوضات وتحديد ممثلي الأطراف المعنية بالنزاع.
ودعا العربي إلى تشكيل حكومة انتقالية واسعة ذات صلاحيات تنفيذية تمكنها من إدارة مهمات هذه المرحلة وتجنب سورية وشعبها المزيد من الدم والمآسي.